يبت "مجلس صيانة الدستور" التابع للمرشد الأعلى بإيران علي خامنئي الأحد في نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، بعدما امهل المرشحين الخاسرين 24 ساعة منذ السبت لتعيين ممثل عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون؛ غير ان مير حسين موسوي رفض اية مشاركة فيها، فيما اعلن محسن رضائي انه لن ينضم اليها الا في حال مشاركة المرشحين الاخرين. ومن جانبه طالب المرشح الاصلاحي المهزوم مهدي كروبي الاحد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في العملية الانتخابية برمتها, رافضا بذلك اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها. وأكد كروبي- الذي يحتج مع المرشحين الاخرين مير حسين موسوي ومحسن رضائي على شرعية انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 12 يونيو/حزيران- أنه "في حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات, فسوف نقبل بها". ورفض مير حسين موسوي اقتراح السلطات باعادة فرز جزئي للاصوات في الانتخابات التي جرت هذا الشهر وطالب مجددا بالغاء الانتخابات برمتها. وكان مجلس صيانة الدستور قد عرض اعادة فرز عشرة بالمئة من صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو/حزيران في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة. وقال موسوي في بيان وضعه على موقعه على الانترنت: مثل هذا النوع من اعادة الفرز لن يزيل الغموض.. لا توجد طريقة أخرى سوى الغاء الانتخابات.. بعض أعضاء هذه اللجنة غير محايدين". وكشفت الاحتجاجات الحاشدة من جانب مؤيدي موسوي عن وجود انقسامات في المؤسسة السياسية في ايران دفعت البلاد نحو أعمق أزمة منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 . وتقول وسائل الاعلام الحكومية ان 20 شخصا قتلوا في اعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. بينما عرض مجلس صيانة الدستور اجراء اعادة فرز جزئي الا انه اعلن بالفعل انه لم تقع مخالفات كبيرة في الانتخابات التي اعادت الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد الى السلطة لفترة ولاية ثانية. وحذر أحمدي نجاد السبت من انه سينتهج اسلوبا متشددا في فترة ولايته الثانية تجعل الغرب يندم على التدخل في شؤون طهران. وقبل الانتخابات كان اوباما قد اعلن عن مفاتحات دبلوماسية لايران بعد سنوات من العداء بين الدولتين. وخيم برنامج ايران النووي المثير للجدل على العلاقات مع الغرب على مدى سنوات حيث يشتبه الغرب انه يهدف الى صنع قنابل نووية؛ فيما تنفي ايران ذلك وتصر على انها تريد فقط انتاج طاقة لاستخدامها في الاغراض السلمية. وألقت السلطات بالمسئولية في اعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات على موسوي الذي يقول ان الانتخابات تم تزويرها. ونظم مؤيدوه احتجاجات حاشدة في الاسبوع الذي اعقب الانتخابات لكن السلطات الايرانية استخدمت منذ ذلك الحين التحذيرات والاعتقالات والتهديد باجراء من جانب الشرطة لابعادهم عن شوارع طهران. وتم تفريق الاجتماعات الصغيرة بالغاز المسيل للدموع والهراوات. ويقول موسوي ان الحكومة هي المسئولة عن العنف وحث وزارة الداخلية على السماح لمؤيديه بالاحتشاد. وأوضحت المؤسسة انها ليس لديها نية لاجراء انتخابات جديدة وشكلت محكمة خاصة للتعامل مع مئات المحتجين المعتقلين. ودعا رجل دين ايراني متشدد الى اعدام زعماء "مثيري الشغب". إقرأ أيضا أوروبا تهدد إيران "برد جماعي قوي" على ترهيب دبلوماسييها "صيانة الدستور" يعرض "صفقة" على موسوي لتسوية الأزمة في طهران.. "شمس" الاحتجاجات والمظاهرات تتحدى السلطات الإنتخابات الرئاسية تقود الإيرانيين للثورة علي ولاية الفقيه