تدرس "سوق المال" وضع إطار قانوني لتنظيم عمليات توزيع أسهم الخزينة على المساهمين، بدلاً من الكوبون النقدى بناء على طلب شركات. وفسر الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية- التي تدخل حيز العمل في الاول من يوليو/ تموز 2009- بأن الشركات كانت تقوم بإعدام أسهم الخزينة او إعادة بيعها في السوق مرة أخرى، مما قد يسبب انخفاضاً فى سعر السهم. وأضاف - في تصريحات لجريدة المصري اليوم - أن الهيئة استدعت أصحاب الفكرة لمناقشتهم تمهيداً لوضع إطار عام لها، ولفت الى ان القانون الحالى لا يمنع توزيع أسهم الخزينة على المساهمين، حيث يعطى لإدارة الشركة حق التصرف فيها خلال عام دون أن يحدد كيفية التصرف. ورغم تأكيد المصدر ان الآلية موجودة فى أسواق خارجية حيث تقوم شركات بشراء أسهم للمساهمين فيها بقيمة الكوبون حسب رغبة المستثمر الا انه أوضح أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة تتمثل في تغيرات سعر السهم أثناء عمليات التوزيعات النقدية، وأن المساهم عليه أن يختار فى توقيت معين، بين الكوبون النقدى والأسهم المجانية بقيمة الكوبون، قياساً على سعر السهم فى السوق. وتقدمت شركات بطلب توزيع أسهم الخزينة على المساهمين بدلاً من الكوبون النقدي، من بينها الدلتا للإنشاء ورامكو لإنشاء القرى السياحية، بينما طلبت شركة أوراسكوم تليكوم مؤخراً، توزيع أسهم الخزينة الموجودة فى حوزتها، على المساهمين بدلا من الكوبون النقدى، المقدر بجنيه لكل سهم، على أن يختار المساهم الطريقة الأفضل له. وصدر قراران جمهوريان ينظمان عمل هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والبورصة المصرية للحد من المخالفات في 15 يونيو/ حزيران 2009. ويهتم القرار الاول رقم (192 لسنة 2009) بالنظام الاساسي للهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي القانون رقم 10 لسنة 2009 والخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية والذي يهدف إلي تحديد دور الدول في أحكام الرقابة علي الاسواق وتوحيد العمل الرقابي علي القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة واحدة في اطار الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستبدأ عملها في بداية شهر يوليو. ويتولي مجلس ادارة الهيئة الجديدة والاختصاصات المقررة لمجالس ادارات كل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقاري. ومن داخل غمار التداولات، ضغط التراجع الكبير لشهادات الايداع الدولية المصرية في لندن على السوق المحلية خلال تداولات الاسبوع الثالث من يونيو/ حزيران 2009 لتتراجع 11% وتفقد 9% من رأس المال السوقي خلال فيما يخالف التوقعات بمواصلة السوق مسيرتها الصعودية.
