«سوق المال» تدرس توزيع أسهم الخزينة على مساهمى الشركات بدلاً من «الكوبون النقدى»

كشف الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية «الجديدة» ستضع إطاراً قانونياً عاماً، لتنظيم عمليات توزيع أسهم الخزينة على المساهمين، بدلاً من الكوبون النقدى، بعد أن طلب عدد من الشركات استحداث هذه الآلية.
وقال سعد ل «المصرى اليوم»: «إن الهيئة استدعت أصحاب الفكرة لمناقشتهم فيها بمرونة، تمهيداً لوضع إطار عام لها، مضيفاً أن القانون الحالى لا يمنع توزيع أسهم الخزينة على المساهمين، حيث يعطى لإدارة الشركة حق التصرف فيها خلال عام دون أن يحدد كيفية التصرف، مؤكداً أن الشركات كانت تقوم بإعدامها أو إعادة بيعها فى السوق مرة أخرى، مما قد يسبب انخفاضاً فى سعر السهم.
وكان عدد من الشركات طلب توزيع أسهم الخزينة على المساهمين فيها، بدلاً من الكوبون النقدى، من بينها شركة الدلتا للإنشاء و»رامكو لإنشاء القرى السياحية»، فيما فشلت الشركتان فى إنهاء الإجراءات وتطبيق ما اقترحته، بينما طلبت شركة أوراسكوم تليكوم مؤخراً، توزيع أسهم الخزينة الموجودة فى حوزتها، على المساهمين بدلا من الكوبون النقدى، المقدر بجنيه لكل سهم، على أن يختار المساهم الطريقة الأفضل له.
وأوضح أن الموضوع له مخاطر مرتفعة تتمثل فى تغيرات سعر السهم أثناء عمليات التوزيعات النقدية، وأن المساهم عليه أن يختار فى توقيت معين، بين الكوبون النقدى والأسهم المجانية بقيمة الكوبون، قياساً على سعر السهم فى السوق، موضحاً أن هذه الآلية موجودة فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم الشركة بشراء أسهم للمساهمين فيها بقيمة الكوبون حسب رغبة المستثمر.