«سوق المال» تحسم خلاف «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم» حول توزيع أرباح «موبينيل» الأسبوع المقبل

تحسم الهيئة العامة لسوق المال الأسبوع الجارى طلب «أوراسكوم تليكوم» وقف قرارات الجمعية العامة لشركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والمالكة ل51% من أسهم الشركة المقيدة فى البورصة، فيما يخص عدم توزيع الأرباح البالغة نحو 185 مليون جنيه حتى نهاية مارس الماضى.
وقال هشام إبراهيم، المشرف على شؤون مجلس إدارة الهيئة، إن كل مساهم من الأقلية يمتلك 5% أوأكثر، له الحق للتقدم بطلب لسوق المال لوقف قرارات الجمعيات العمومية حالة وجود إضرار بمصالح الأقلية، طبقا للمادة 10 من قانون سوق المال.
وأوضح أن الهيئة تنتظر حاليا وجهة نظر «فرانس تليكوم» فى طلب «أوراسكوم» ومبرراتها لعدم توزيع أرباح، طبقا لقرارات الجمعية بهدف كشف حقيقة الخلاف وإيضاح الرؤية أمام الهيئة تمهيدا لعرض موقف الشركتين على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار فى ضوء وجهتى النظر إما بإلغاء قرارات الجمعية أو استمرارها.
ويترتب على إلغاء قرارات الجمعية العمومية حصول شركة أوراسكوم تليكوم على حصتها فى الأرباح، والتى تقدر بنحو 52 مليون جنيه عن حصتها فى «موبينيل» غير المقيدة والبالغة نحو 28%، فيما لن يتم صرف تلك المبالغ لصالح أوراسكوم، حالة رفض الطلب.
كانت شركة «موبينيل» غير المقيدة بالبورصة أقرت عدم توزيع أرباحها الناتجة عن حصتها فى الشركة المصرية للاتصالات، استنادا إلى عدة مبررات منها أن أرباح الشركة غير جيدة، غير أن الدكتور هانى سرى الدين، مستشار «أوراسكوم تليكوم» للشؤون القانونية فى صفقة «موبينيل»،
قال إن «المصرية لخدمات التليفون المحمول» أقرت توزيع كوبون نقدى يزيد على 3 جنيهات للسهم، متسائلا عن سبب حجز الأرباح فى «موبينيل» غير المقيدة.
وأضاف سرى الدين ل»المصرى اليوم» أن قرار عدم توزيع الأرباح تم اتخاذه، نتيجة لأن فرانس تليكوم مالكة للحصة الأكبر فى الشركة، مما أدى إلى حرمان أوراسكوم تليكوم من حصولها على أرباحها، رغم أن الشركة تتبع نظام التوزيع الدورى للأرباح.