خبراء: إحالة قضية هشام طلعت مصطفى لمحكمة النقض حتمية

أكد خبراء فى القانون أنه بعد صدور الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري وموافقة مفتي الديار المصرية لإدانتهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم فان محكمة النقض هى التى ستحسم مصيرهما ، وما إذا كانا سيذهبان إلى حبل المشنقة أم لا.
وقال الدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق السابق إنه بعد صدور الحكم بالإعدام فإن للمتهمين أن يطعنا في المحكمة أمام النقض خلال 60 يوما، وإذا لم يتم الطعن من المتهمين فإن القانون يوجب على النيابة أن تتقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض لمراجعة الحكم من الناحية القانونية.
وأضاف أن محكمة النقض تتولى فحص أوراق القضية ليس من خلال الوقائع، بل من خلال تطبيق القانون ومدى التزام المحكمة بحقوق المتهمين، حيث إن محكمة النقض "تحاكم الحكم"، أي تراقب مدى تطبيق القانون على هذه القضايا، وإذا رأت المحكمة أن هناك فجوة في تطبيق القانون تحكم بقبول النقض، وتحيلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات لإعادة النظر في القضية، أو أن تتصدى محكمة النقض للموضوع وتحكم فيها.
وقال إنه بالنسبة لإفتاء مفتى الديار المصرية، فقد أوجب القانون إرسال الأوراق إلى المفتى لإبداء رأيه الذي هو استشاري لا يلزم المحكمة.
أما الدكتور جميل حسين عميد كلية الحقوق جامعة بنها فقال انه بالنسبة لحكم الإعدام فإن قانون الإجراءات الجنائية يستلزم ضرورة نظر محكمة النقض للموضوع بكامله، ثم الطعن تلقائيا عن طريق نيابة النقض، وإذا أراد المحكوم ضدهم الطعن بالنقض فإن ذلك متاح لهم أيضا، ولكن في جميع الأحوال تقوم محكمة النقض بالتصدي لهذا الموضوع وإصدار قرارها النهائي فيه إما بتأييد الحكم بالإعدام أو بإلغائه أو إعادة المحاكمة أو بالأمر بما تراه.
وبشأن الطعن الذي كان يرغب البعض تقديمه بخصوص عدم اختصاص المحكمة من حيث مكان الجريمة، قال إن هذا الموضوع ينافي قواعد الاختصاص الواردة في القانون المصري، حيث تختص المحاكم بمتابعة ومحاكمة كل من يتمتع بالجنسية المصرية إذا ارتكب أمرا مخالفا لقانون العقوبات بشرط أن يكون مشكلا جريمة بالنسبة للقانون المصري وكذا بالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبما يترتب على ذلك من آثار من حيث الجريمة ذاتها.
وأضاف أن القتل جريمة في جميع قوانين دول العالم وكذا في قانون مصر أو الإمارات، وبالتالي فإن القضاء المصري يختص بنظرها وفقا لتلك الأحكام، كما أن آثارها الجنائية تمتد عبر الحدود لتؤثر على كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يكون الحكم صحيحا.
من جانبه، قال الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن وكيل كلية حقوق عين شمس إن رأي المفتى يتم أخذه مرة ثانية، إذا أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام المتهمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الرأي استشاري.
وأضاف أن محكمة النقض تتصدى للحكم من وجهة النظر القانونية وما إذا كان طبق تطبيقا سليما أم لا.
اقرأ أيضا:
الحكم باعدام هشام طلعت والسكرى بقضية سوزان تميم بعد موافقة المفتى
ماذا بعد حكم إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري؟
محامى هشام طلعت يطالب بمرافعة جديدة بقضية سوزان تميم
هشام طلعت مصطفى من المال والأعمال والسياسة إلى الإعدام