في حكم مفاجئ في توقيته ومضمونه وملابساته، وصفه قانونيون بأنه غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة امس معاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن لخمسة عشر عاما بتهمة التحريض على القتل، ومحسن السكري بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد، بالاضافة الى ثلاثة اعوام بتهمة حيازة سلاح غير مرخص، في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. ولم يكن متوقعا صدور الحكم بالامس اذ كانت المحكمة مازالت في مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، التي كان مقررا ان تستكمل غدا الخميس، لتبدأ بعدها مرحلة مرافعات الدفاع، الا ان المحكمة اصدرت الحكم اثناء جلسة الامس في مفاجأة مزدوجة: اولها في صدوره المبكر والثاني في نجاة المتهمين من حبل المشنقة، ما اثار تكهنات بانتصار لما يعرف ب"دولة رجال الاعمال في مصر" في اشارة الى شغل عدد من كبار رجال الاعمال، بينهم هشام طلعت مصطفى، لمناصب سياسية رفيعة بالنظام الحاكم. ويأتي هذا الحكم بعد نحو 48 ساعة على جلسة المحاكمة السابقة للمتهمين بقتل سوزان تميم، والتي شهدت أجواء متوترة، بعد نشوب مشادة كلامية بين رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن طلعت بالإضافة إلى تجدد الخلاف بين اثنين من الأزواج السابقين للقتيلة، حول أيهما كان الزوج الشرعي لها قبل مقتلها.
وفي جلسة الأحد، لجأ رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، إلى رفع الجلسة بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها، عندما تقدم المحامي فريد الديب إلى المنصة وطلب التحدث إلى هيئة المحكمة في أمر ما، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه وأمره بانتظار دوره، بعد انتهاء محامي المتهم الأول في القضية، ضابط الشرطة السابق محسن السكري، من تقديم مرافعته.
وأمام إصرار محامي المتهم الثاني على الحديث، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، وطلب من الدفاع عن كلا المتهمين الدخول إلى غرفة المداولة، وبعد عدة دقائق أمر باستئناف الجلسة، والتي قرر في نهايتها تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء، لإعلان شهود الإثبات المصريين بالحضور والمثول أمام المحكمة لسماع أقوالهم.
كما حددت المحكمة جلسة الخميس للاستماع إلى شهود الإثبات المتواجدين في إمارة دبي، التي وقعت بها الجريمة، وكذلك إعادة إعلان وكيل نيابة بر دبي، شعيب علي أهلي، الذي أجرى التحقيق المبدئي في قضية مقتل المغنية اللبنانية في شقتها بأحد الأبراج السكنية بالإمارة الخليجية، في يوليو/ تموز 2008، للحضور أو إرسال مذكرة بإفادته، في حالة عدم تمكنه من الحضور للقاهرة.
حكم سابق بالإعدام وكانت محكمة سابقة قد قضت باعدام المتهمين الا ان محكمة النقض ابطلت الحكم واعادت القضية الى دائرة جديدة في محكمة الجنايات.
وقال شهود للمحاكمة "سادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى بعد اصدار الحكم فجأة، وحدثت اشتباكات بين الامن والحضور، واسرعت سحر طلعت شقيقة هشام الى خارج القاعة وهي تبكي وتردد يعنى إيه هشام يتسجن؟".
وكانت مصادر قد اكدت ان سحر شاركت في مفاوضات مع عائلة سوزان تميم ادت الى تنازل الاخيرة عن الحق المدني في القضية، ما اعتبره البعض عاملا ربما ساهم في تخفيف حكم الاعدام.
وقال عبد الستار تميم والد سوزان "لا اريد التعليق على الحكم لان الكلام لن يفيد، لكن اقول الحمد لله طلعوا مدانين، وعرفنا من غريم سوزان، ولكن الله يمهل ولا يهمل، والدنيا لا تدوم لاحد".
وحول علاقة تنازله عن الحق المدني بتخفيف الحكم، قال انه لا توجد اي علاقة، وانه لم يتنازل عن حق الدم بل الحق المدني فقط، وحول صحة ما قاله عادل معتوق، زوج سوزان، بأن عائلتها حصلت على خمسة عشر مليون دولار مقابل التنازل، كنوع من الدية، قال والد سوزان ان عادل ليس له اي صفة في القضية، وانه توجد قضايا ضده وسيفصل فيها القضاء اللبناني.
وكانت المحكمة قد رفضت امس الدعوى المدنية المقامة من كل من عادل معتوق ورياض العزاوي الذي زعم ايضا انه زوج سوزان، بينما حولت الدعوى المدنية المقامة من عائلة سوزان الى المحكمة المختصة.
الا ان المستشار محمد ابو شقة المحامي عن هشام مصطفى لم يستبعد وجود علاقة بين المصالحة التي تمت مع عائلة سوزان وتخفيف حكم الاعدام.
الحكم غلط! من جهته قال عاطف المناوي المحامي عن المتهم الاول محسن السكري انه يعتزم الطعن في الحكم امام محكمة النقض خلال الفترة القانونية المقررة وبعد صدور حيثيات الحكم خلال الثلاثين يوما المقبلة حسب قانون الاجراءات. واعتبر ان الحكم 'مجحف بحق محسن السكري'.
ونفى ان يكون لمذكرة تنازل عائلة سوزان اي اثر في الحكم، مشيرا الى ان المحكمة لم تعرض لها، واوضخح ان القانون المصري لا يأخذ بمبدأ الدية المعمول به في قوانين الدول العربية الاخرى. لكنه يترك للقاضي القرار للحكم بما وقع في يقينه، مشيرا الى ان رأي المفتي في احكام الاعدام يبقى استشاريا وحدث في قضية قبل عامين ان اقر المفتي حكما بالاعدام لكن المحكمة خففته فيما بعد.
من جهته قال اللواء متقاعد منير السكري والد المتهم محسن "الحكم غلط، وابني لا يستاهل ان يبقى في السجن يوما واحدا"، مشيرا الى انه يأمل خيرا في محكمة النقض التي ستعود اليها القضية.
واستغرب صدور الحكم بالطريقة التي صدر بها، وتساءل كيف يصدر الحكم دون الاستماع لمرافعة الدفاع، وحتى قبل استكمال الاستماع للشهود، مشيرا الى وجود خمسة شهود في مقر المحكمة كانوا مازالوا ينتظرون دورهم للادلاء بشهاداتهم عندما صدر الحكم فجأة، بالاضافة الى عدد اخر من الشهود غير المصريين كان مقررا الاستماع اليهم غدا الخميس.
وتسود اجواء احتفالية فى معسكر هشام مصطفى اثر معلومات بأن النيابة قد لا تستأنف الحكم ما يعني ان محكمة النقض اما ان تثبت الحكم او تخففه او تحكم بالبراءة، وبالتالي تأكيد نجاة هشام ومحسن من حبل المشنقة على اي حال.
يذكر ان القاضي عبد السلام جمعة الذي اصدر الحكم في القضية امس معروف بأحكام مشددة في قضايا مثيرة للجدل كالحكم بالسجن لخمس سنوات في قضية ايمن نور، وغيرها.
واشارت مصادر قضائية الى ان المحكمة ربما رأت ان تسرع بالحكم لمنع المماطلة من جانب الدفاع الذي ربما يكون تنازلا عن بعض الشهود.
واضافت ان المستشار جمعة ربما يتقاعد في نهاية الشهر الحالي.
نيابة دبى تنفى الاعتذار وفي وقت لاحق نفى النائب العام لمدينة دبي المستشار عصام الحميدان ان تكون نيابة دبي اعتذرت عن ارسال الشهود المطلوبين للمحكمة، وقال "تلقينا الطلب بالامس وكنا نستعد لارسالهم". وكانت النيابة المصرية ذكرت اثناء المحاكمة ان نيابة دبي اعتذرت عن ارسال الشهود.
وكان وكيل نيابة بر دبي، الذي تم استبعاده عن التحقيق "دون إبداء أسباب"، وفق ما ذكر موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، في وقت سابق، قد اعتذر عن المثول أمام المحكمة، في مايو الماضي، بدعوى انشغاله في عمله، مما أثار حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً أنه كان أول من أشار إلى تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، يعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية.
كما قررت المحكمة، في جلستها الأحد، إعلان الدكتورة هبة العراقي، بمصلحة الطب الشرعي، وندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لمضاهاة تقرير البصمات الوارد من دبي، بشأن بصمات أليكس كازاكي، الذي يُعتقد أنه صديق الملاكم البريطاني من أصل عراقي، رياض العزاوي، أحد أزواج المطربة الراحلة.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، وهما رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، بالإضافة إلى العزاوي، حيث انضم دفاعهما إلى طلب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، بالإضافة إلى مطالبتهما بتعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه، ليتم بموجبه إقامة دعوى تعويض فرعية.
إلا أن دفاعي العزاوي ومعتوق اختلفا فيما بينهما، بعدما أصر كل منهما على أن موكله هو الزوج الشرعي والوحيد للمطربة الراحلة، حيث قال محامو العزاوي إن موكلهم صدر لصالحه حكمان أقرا بصحة زواجه من تميم، الأول عن محكمة العدل العليا بالعاصمة البريطانية لندن، والثاني عن محكمة بدبي.
وأشار دفاع العزاوي إلى أنه كان بالفعل يعمل حارساً شخصياً للمطربة القتيلة قبل أن تربطهما قصة حب ويتزوجا، مؤكداً أن عادل معتوق كان بالفعل من متزوجي سوزان تميم، غير أنه طلقها عام 2005، ليصبح العزاوي هو الزوج الوحيد لها، معلناً تمسكه بحقه فيها.
من جانبه، قال دفاع معتوق إن الأحكام التي حصل عليها العزاوي، وتفيد بأن سوزان تميم كانت زوجته، إنما صدرت لاحقاً، وقبل ثلاثة شهور فقط، أي عقب موتها بأكثر من سنتين، وبموجب أوراق ومستندات عرفية لا سند لها، مشيراً إلى أن كافة الأوراق الثبوتية الرسمية تفيد بأن المطربة القتيلة كانت زوجته.
وذكرت المحامية رضا غنيم، من فريق الدفاع عن معتوق، أن "هشام طلعت مصطفى هو من صنع سوزان تميم، من خلال تبديل حالها والارتقاء بمستواها، فصنع منها دمية من خلال 13 عملية تجميل ليلهو بها، لكن الأقدار شاءت أن تتركه وتذهب إلى غيره، ليقرر في أعقاب ذلك قتلها انتقاماً منها، وهو الأمر الذي كان أي رجل سيقوم به."
وأثارت مداخلة المحامية ضحك ودهشة الحضور، بمن فيهم رئيس المحكمة، الذي توجه إليها متسائلاً: "أأنت بذلك تساندينه حال ارتكابه لما هو منسوب إليه؟".. فأجابت غنيم بأنها بالفعل تسانده، وتتفهم بواعث ما أقدم عليه.
انتقال المحكمة إلى دبى من جانبه تقدم المحامي فريد الديب بمذكرة إلى المحكمة تحتوى مجموعة من الطلبات قال إنها "جوهرية وفاصلة"، اتفق عليها أعضاء هيئة الدفاع عن كلا المتهمين، في مقدمتها الطلب بانتقال هيئة المحكمة بكامل أفرادها إلى مسرح الجريمة في إمارة دبي.
وكان هشام مصطفى قد قال انه كان يدفع مائتي الف دولار شهريا كمصروف للمغنية الراحلة، وانها كسبت اموالا كبيرة من ورائه.
ومن الناحية القانونية لم تنته القضية بعد، اذ مازالت المعركة محتدمة على تركة سوزان.
وقدم رياض العزاوي مستندات للمحكمة تفيد حصوله على حكم قضائي في لندن بانه وصي على سوزان، وحصر ارث من دبي، وان ثروتها في بريطانيا حيث تزوجها حسب زعمه، تبلغ نحو ثلاثمائة الف جنيه استرليني.
ومن المتوقع ان يصعد الحكم الجدال في مصر حول نفوذ 'دولة رجال الاعمال' خاصة وانه تزامن مع قرار للحكومة باعادة تخصيص ارض مشروع 'مدينتي' لشركة طلعت مصطفى، بالشروط نفسها، رغم صدور حكم قضائي نهائي بابطال العقد الاصلي.
السجن أفضل من البراءة! هذا، وقد أثار الحكم بسجن هشام ومحسن السكرى عددا من ردود الأفعال بين خبراء القانون المصريين، حيث قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى، يؤكد أن تخفيف الحكم يصب فى المقام الأساسى لمصلحة هشام، خاصة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤكدا أن محكمة النقض ستفصل فى موضوع القضية ولن تصدر حكما أعلى من 15 عاما، بمعنى أن هشام إن لم يحصل على حكم أقل فى النقض فلن يحصل على حكم أعلى.
وعن الأسباب التى سيعتمد عليها الدفاع فى النقض يقول الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى، إن دفاع هشام طلعت لديه العديد من الأسباب المنطقية لقبول طعنه بالنقض أبرزها أن المحكمة أخلت بواجبات وطلبات الدفاع فيما يتعلق بانتقال المحكمة إلى مدينة دبى لإجراء المعاينة وتحليل البصمات الوراثية لأليكس كازاكى ومضاهاتها بالبصمات المجهولة الموجودة بمسرح الجريمة.
وأوضح أبو ضيف أن هناك احتمالات ان تحيل محكمة النقض القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى مثلما تم فى قضية عماد الجلدة عندما وقع إخلال تام فى إجراءات المحاكمة الجنائية ، وأشار أبو ضيف إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا وهو المرافعة، ومن ثم يكون هناك مبرر قوى لأن يحيلها إلى دائرة أخرى تستمع إلى الدفاع لعل وعسى أن يقدم أوراقا جديدة تقلب القضية رأسا على عقب أو شريط فيديو يتضمن مشاهد مختلفة لمسرح الجريمة أو أية دلائل أو قرائن من شأنها أن تغير مسار القضية.
فيما كان الدكتور محمد فوزى المحامى يمتلك رؤية قانونية مختلفة فى غاية الأهمية تتمثل فى أن حصول هشام طلعت على حكم بالحبس 15 عاما أفضل له من الحصول على حكم بالبراءة ، وأرجع فوزى ذلك إلى أن حكم القضاء هو فى الأساس تقديرى لقاض ويختلف من قاض إلى آخر، ومن ثم فى حالة حصول هشام على حكم بالبراءة فإن النيابة العامة من حقها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى ستنظر موضوع القضية وتحكم فيها دون تقييد بحد أقصى للعقوبة، ومن ثم فقد تقتنع بالأدلة الواردة بأوراق الدعوى وتعطى هشام طلعت حكما بالإعدام..
أما فى الوضع الحالى فإن هشام محكوم عليه بالحبس 15 عاما وليس للنيابة الحق فى الطعن، مشيرا إلى أن الطعن مقتصر فقط على الدفاع، فضلا عن أن "النقض" لن تصدر أى حكم قضائى أكثر من الحكم الصادر من الجنايات وهو 15 عاما.
