الأزمة المالية تنعش تجارة السلع المقلدة بالامارات

تسببت الازمة المالية العالمية في ازدهار تجارة المنتجات المقلدة في الامارات وسط تحول المستهلكين عن العلامات العالمية لتخفيض ميزانيتهم.
وبالارقام، دخلت الامارات خلال الستة اشهر الماضية من عام 2009 - بدائرة جمارك دبي- حوالي 176 نوعا من السلع المقلدة مقابل 202 نوعا في عام 2008 بكامله.
وأشار خالد بابكر النور المستشار القانوني بدائرة الجمارك ان أغلب المنتجات المقلدة التي تدخل الامارات هي قطع غيار سيارات، ومنتجات دوائية، مرجعا زيادة نشاط هذا النوع من المنتجات الى الازمة الاقتصادية.
ويقدر حجم سوق المنتجات المقلدة في الامارات بنحو 6.27 مليون دولار - حسب دراسة أعدها مجلس اصحاب العلامات التجارية- وهو منظمة غير ربحية تحمي حقوق العلامات التجارية الاصلية في دول الخليج.
واتفق عمر الشتيوي رئيس المجلس مع بابكر بان الازمة الاقتصادية خفضت ميزانيات العديد من المستهلكين ودفعتهم لطلب المزيد من المنتجات المقلدة بالرغم من تأكيده عدم وجود سجلات رسمية عن حجم سوق المنتجات المقلدة في الامارات.
وتوقع ان تزيد المنتجات المقلدة القادمة للبلاد خلال عام 2009 .
ولمكافحة هذه الظاهرة،التي تشكل تهديدا لوجود الشركات العالمية العاملة في الدولة وقع المجلس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع لجنة حماية العلامات التجارية في الصين، ومنتدى حماية حقوق الملكية الفكرية في اليابان ودائرة جمارك دبي.
وانهت الازمة المالية العالمية فترة ازدهار اقتصادي دام على مدى 6 سنوات دعمه ارتفاع اسعار النفط، بامارة دبي التي كانت مركزا للسياحة والتجارة بالخليج.
ومع تفاقم الأزمة، تحطمت الطفرة العقارية في امارة دبي، وأرغمت الشركات على التخلص من الاف الوظائف، والغاء مشروعات توسع عملاقة، وهو ما حدا بالحكومة الى التدخل لأول مرة، وفي تحول كبير لسياستها منها ضخ 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.