أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أحدث تقاريرها الدولية إن حجم التجارة والمنتجات المقلدة بلغ حوالي 300 مليار دولار خلال العام الماضي لافتة إلي أن 64% من الإجمالي العالمي لإنتاج السلع المقلدة صناعة صينية وتعتمد هذه التقديرات الواردة في التقرير والذي نشره مكتب الاتحاد الأوربي في بكين علي عمليات ضبط منتجات من قبل الجمارك في دول المنظمة لكنها لفتت أيضاً إلي أن القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلدة أو تلك التي تمت قرصنتها قد تتجاوز هذا المبلغ بمئات مليارات الدولارات بدون احتساب قيمة المنتجات الرقمية الموزعة علي الإنترنت وأظهرت التقارير أن عدد البضائع المقلدة التي ضبطتها أجهزة الجمارك عند حدود دول الاتحاد الأوربي زاد بمقدار ثلاث أضعاف عن العام الماضي قياساً بالعام السابق ونسب التقرير إلي "جون دريدن" المدير المساعد لدائرة العلوم والتكنولوجيا والصناعة في المنظمة قوله "أن تجارة المنتجات المقلدة تعد مشكلة خطيرة ومتفاقمة فيما تعد قارة أسيا وتحديداً الصين هي القاطرة الرئيسية التي تحرك هذه التجارة وأوضح التقرير أن طبيعة المنتجات المقلدة تتفاوت بين سوق وأخري ويعتبر الشرق الأوسط أكبر سوق لقطع غيار السيارات أما أكبر استهلاك للسجائر المقلدة فيسجل في أفريقيا و أمريكا الجنوبية وآسيا وأن الاتجار بالأدوية يبلغ الذروة في أفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية وحسب التقرير فإن التقليد والتزوير في مجال المكونات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات ينتشر في العالم بأسره فيما تشكل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كبري الأسواق الإقليمية لترويج هذه المنتجات ولمكافحة التقليد أوصت المنظمة بتعزيز التعاون بين السلطات والقطاعات الصناعية وتشديد العقوبات وتوعية أفضل للمستهلكين موضحة أن الصعوبة الأكبر في هذا المجال تكمن في جمع معلومات أكيدة وموثقة في هذا الشأن.