ماذا تفعل لو استخدمت منتج "شامبو" من ماركتك المفضلة ثم تسبب في اسقاط شعرك؟! ربما ستفكر في مقاضاة الشركة أمام الضرر الصحي الخطير الذي وقع عليك ولكنك قد تكتشف أن الشركة غير مسئولة عن هذا المنتج وأنك وقعت ضحية لمنتج مقلد بمهارة شديدة حتي وإذا كنت من أصحاب الرؤوس "الصلعاء" أصلا، فلا تعتقد أنك في مأمن من مخاطر التقليد والنصب، فقد تجلس صباحا تتصفح محتويات بريدك الالكتروني بشكل روتيني ثم تفاجأ بأن ثمة اختراقا حدث لمعلوماتك الشخصية تسبب في توريطك في فاتورة ضخمة أو جريمة كبري، هذه الكوابيس المزعجة حاول مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية مؤخرا أن يناقشها بشكل موضوعي في إطار مؤتمر نظمته الغرفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حول تقليد المنتجات واختراق المعلومات الشخصية، وركز المؤتمر علي عرض أشهر حالات التقليد والنصب في العالم وكيفية مواجهتها من واقع التجارب الدولية "الاسبوعي" تابع المؤتمر وناقش أبرز المشاركين، ويعرض ذلك في التقرير التالي. ليس غريبا أن تنتشر صناعة المنتجات المقلدة في العالم بشكل واسع بحيث وصل حجمها في العالم إلي 650 مليار دولار مما يمثل من 5 إلي 7% من مجمل التجارة العالمية فمستويات الربحية المتحققة من هذه الصناعة تفسر هذا الانتشار السريع ومن خلال مقارنة عرضت في المؤتمر حول هوامش ربحية عدد من الأنشطة غيرالأخلاقية كشفت مقارنة بين عدد من الأنشطة المحظورة عن أنه في الوقت الذي تحقق فيه تجارة الكوكايين ربحية تصل إلي 100% وربحية الاتجار في الهيروين تصل إلي 400% تصل ربحية الاتجار في "الدي في دي" المقلدة إلي 800% وربحية السوفت وير المقلد إلي 900% وتلعب الصين دورا بارزا للغاية في إنتاج السلع المقلدة فبحسب بيانات نصف العام المالي 2008 للولايات المتحدةالأمريكية تحتل الصين 85% من إجمالي السلع المقلدة التي دخلت أمريكا بينما تحتل دول مثل هونج كونج نسبة 5% من التجارة المقلدة إلي أمريكا، وقال تيد ريفز المحامي بمكتب الانفاذ بوزارة التجارة الأمريكية إن هناك خسائر عديدة تتسبب فيها المنتجات المقلدة للسوق الأمريكي فمن ناحية يتعرض الاقتصاد الأمريكي لخسائر غير مباشرة بسبب عدم فرض ضرائب علي المنتجات المقلدة ومن ناحية أخري تتسبب هذه المنتجات في مشكلات صحية بالنسبة لمنتجات كالأدوية أو السجائر أو خسائر مادية في مجالات منتجات كالسلع الالكترونية والبطاريات هذا إلي جانب أن الشركات المنتجة تنفق من ميزانيتها علي تطوير المنتجات بينما تحصل الشركات المقلدة علي هذه الافكار بشكل مجاني مما يجعل صناعة التقليد عاملا مثبطا للتطوير في الصناعة الاصلية علاوة علي أن صناعات التقليد تشجع علي عمالة الاطفال بما يمثل انعكاسا سلبيا علي المجتمع. سألنا تيد ريفزحول كيفية تمييز المنتج الاصلي من المقلد فقال إن انخفاض السعر بشكل كبير يعد أبرز العوامل المميزة للسلعة المقلدة هذا إلي جانب جودة التعبئة والتغليف وجودة المنتج نفسه أضاف ريفز أن مصر تواجه تحديا في مكافحة المنتجات المقلدة نظرا إلي أن جزءاً كبيرا من شبكة توزيعها يتمثل في المحلات الصغيرة التي يصعب جمع المعلومات عن المنتجات التي توزعها مقارنة بسلاسل المحلات الكبري. إلا أن هاني لوقا رئيس جمعية حماية العلامات التجارية ورئيس قسم ميكنة الصناعة والتكنولوجيا بشركة سيمنس أكد أن السلع المقلدة في مصر لاتباع فقط في المحلات الصغيرة ولكن هناك أكثر من حالة عاينها لمنتجات مقلدة تباع في سلاسل المحلات الكبري. وأشار لوقا أيضا إلي أن هناك أساليب عدة لتقليد المنتجات من أبرزها إدخال تغيير بسيط في اسم المنتج كإنتاج منتجات باسم "سي مانز" بدلا من "سيمنز". وكشف هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال عن المعلومات الواردة في تقرير للبنك الدولي توضح أن صناعات "بير السلم" في مصر تعد من أبرز معوقات اجتذاب الاستثمار الأجنبي لما لها من تأثير علي التنافسية. وإذا كان المستهلك قد يفضل شراء سلعة مقلدة بسبب انخفاض سعرها فهو في النهاية يتحمل مسئولية قراره، إلا أن المشكلة تكون أكبر إذا كان المستهلك قد اشتري المقلدة علي انها أصلية بسبب التشابه الكبير في شكل السلعتين، حيث قال محمد سلطان مدير بروكتال آند جامبل في مصر، أن شركته حاولت كثيرا احداث تغييرات في نظم تعبئة منتجاتها حتي يصعب تقليدها ولكن المقلدين كانوا ينجحون أحيانا في تقليدها، مشيرا إلي كشف العديد من الحالات لسلع مقلدة لمنتجات الشركة تباع في الأسواق خاصة في مجالات "الشامبو" و"مسحوق الغسيل". مسئولية الشركات أضاف سلطان انه يعتبر ان مسئولية مكافحة المنتجات المقلدة تقع علي عائق الشركات وليس المستهلك، مشيرا إلي أن شركته تعتمد علي أحد الوكالات التي تقوم بأخذ عينات من السلع المبيعة في السوق لكشف حالات التقليد بالتعاون مع مباحث التموين. وعندما واجهناه بأن الشركات قد تنجح في مكافحة السلع المقلدة إذا ما قامت بتخفيض أسعارها رد سلطان بأن الشركة حريصة علي تقديم أفضل جودة بأفضل سعر وأن المنتج المقلد يستطيع أن يخفض أسعاره مهما خفض المنتج الأصلي من أسعاره بسبب ارتفاع هوامش ربحية الصناعات المقلدة. أما عن مجال النصب واختراق المعلومات الشخصية فقد عرض المؤتمر العديد من الأساليب الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وربما من أشهرها رسائل البريد الالكتروني الكاذبة التي تدعي بأن المرسل إليه ربح مبالغ ضخمة في "لوترية" وهمية وتطلب منه فقط إرسال مبلغ بسيط لاستلام المبلغ في حدود 20 دولارا، ومن خلال هذه الرسوم البسيطة يحقق البعض ثروات حقيقية من ايميلات اللوترية الوهمية. رسائل إليكترونية مزيفة وهناك حيلة أخري وهي إرسال البعض إيميلاً مزيفا باسم البنك الذي يتعامل معه يدعي الإيميل أنه يريد الاطلاع علي بيانات العميل وبمجرد ان يستجيب العميل ويرسل بياناته ردا علي هذا الايميل المزيف يتم استغلال معلوماته الشخصية، وسحب مبالغ نقدية بالتحايل. وحتي الأفراد الأكثر حرصا علي معلوماتهم الشخصية فليسوا بمنأي عن النصب، فهناك جهاز متطور يقوم بعض النصابين بوضعه في ماكينات كروت الائتمان بما يمكنهم من التلصص علي المعلومات الشخصية للعميل. وأوضح حسن أبو زيد رئيس قطاع المعلومات ببنك اتش اس بي سي ان هناك أجهزة مضادة لأجهزة توضع في ماكينات الائتمان لبث موجات تشويش علي أجهزة التلصص. وبسؤالنا لسارة ديبول المحامية بمكتب مركز المنطقة الشرقية باللجنة التجارية الفيدرالية الأمريكية حول كيفية تجنب الإيميلات المزيفة التي يصممها النصابون لإختراق المعلومات الشخصية قالت: إنه يجب أن يقوم المستقبل للايميل أو الذي يتعامل مع أية جهة علي الإنترنت من التحري عن هذه الجهة من خلال البيانات المتوافرة عنها كرقم الهاتف للتأكد من قانونية هذه الجهة، لافتة إلي انه اذا كانت بداية عنوان الموقع الالكتروني بالحروف https.
