"خفض الفائدة" يعزز فرص صعود الأسهم المصرية

يعزز استمرار إتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة فرص صعود الأسهم المصرية خاصة وسط انباء ايجابية اخرى منها نمو قطاع العقارات وتحول العرب والاجانب الى الشراء.
وهو ما أكده الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي قائلا ان البورصة المصرية تستعد لتقلد مكانة الحصان الرابح بين أسواق المنطقة والأسواق الناشئة عامة في إطار زمني يبلغ 3 سنوات في ظل المعطيات والمؤشرات الحالية والمرتقبة خاصة ما تشهده منظومة سوق الاوراق المالية المصرية من إعادة هيكلة شاملة تؤتي ثمارها على مدار السنوات المقبلة.
واستشهد على حديثه بظهور تحولا كبيرا فى إتجاهات المستثمرين خاصة الأجانب والعرب والمؤسسات والصناديق نحو الشراء، لافتا الى ان أي عمليات تصحيح أو جني للارباح بالبورصة لا تعني تبديلا فى إتجاهات مؤشرات السوق التي تتخذ بالفعل إتجاها صعوديا.
وعلى الصعيد التنظيمي أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية قرارين ينظمان عمل هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والبورصة المصرية لتفعيل الرقابة والحد من المخالفات، ويبدأ سريان القرارين في الاول من يوليو/ تموز 2009.
وفي منحى آخر، أكد خبراء اقتصاديون أن الخفض المتتالي لأسعار الفائدة في مصر يعزز جاذبية الاستثمار في البورصة على المديين المتوسط وطويل الاجل حيث يحول جزءا من الودائع الصغيرة الى سوق الأسهم.
وشهدت الأخيرة تحولا كبيرا فى سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى كانت تفضل إدخار أموالها فى صورة ودائع ابان ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت الى 12% فمع خفض الفائدة تحولت إلى الاستثمار في سوق الاسهم الأكثر ربحا.
وفي دليل على ذلك، شهدت الشهور الأولى من 2009 الاعلان عن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية ومن المتوقع تفعيلها خلال النصف الثاني من العام بعدما أثبتت السوق قدرتها على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة العالمية.
وخفض البنك المركزي المصري الجمعة سعر الفائدة على الودائع والقروض للمرة الرابعة على التوالي لتصبح 9% و10.5% على الترتيب.
وقال محمد عبد القوي محلل أسواق المال السوق تنتظر تعافيا مدعومة بمجموعة من الأنباء الايجابية أبرزها انتعاش سوق العقارات مما سيلقى بظلاله على أداء شركات القطاع وبالتالي أسهمه.
وبدأت السوق ترصد حراكا ملحوظا فى حركة المقاولات للشركات المصرية صاحبه إعلان العديد من شركات القطاع عن توافر سيولة كبيرة لديها فضلا عن عمليات إعادة الهيكلة والتوسعات التى كشفت عنها بعض الشركات.
يذكر، أن قطاع العقارات يسبق السوق صعودا وهبوطا.ويتدعم القطاع بمجموعة من التقارير الدولية الإيجابية عن بعض قطاعات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها "الإسكان والعقارات" و"الاتصالات" مما يزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خاصة الصناديق والمؤسسات.
وفي سياق متصل، أشار المصدر الى ان الاعلان عن التسوية النهائية لمديونيات رجل الاعمال رامي لكح مع البنوك المصرية بعد سنوات من الشائعات والتكهنات من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء أسهم سوق خارج المقصورة خاصة أن هذه الاسهم تشهد إقبالا من المستثمرين الافراد والمضاربين.
ومن جانبه، أكد حنفى عوض المدير التنفيذى بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن تماسك البورصة المصرية فوق 6000 نقطة لأعلى يعطي دفعة قوية للارتفاع إلى مستويات 6700 نقطة كمرحلة أولى ثم 7200 نقطة.
ومن الانباء الايجابية- يستكمل المصدر- رصدت قطاعات السوق دخول سيولة جديدة مما عزز القوى الشرائية وإنعكس على أحجام التداولات، موضحا أن أى عملية بيع يقابلها عمليات شراء مرتقبة وهو ما يؤدى إلى إستمرارية إرتفاع الأسهم خاصة الأسهم التى لا تزال قيمها منخفضة عن تقييماتها الحقيقية والتى تتسم قطاعاتها بفرص نمو كبيرة .
وفي المقابل أكد المصدر انحسار القوة البيعية لبعض المستثمرين العرب الذين ضغطوا على السوق خلال الفترة الماضية وتوقع اضمحلالها وربما اختفائها في الجلسات المقبلة.
وخلال الاسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2009، تأثرت البورصة المصرية بتراحع الاسواق العالمية الا ان مؤشرها ظل فوق 6000 نقطة.
ولمزيد من التفاصيل طالع: ضغوط بيعية تعرقل صعود بورصة مصر
(أ ش أ)