مكاسب "عزيزة" لأسهم مصر تتبدد على صخرة تعثر العالمية

ذروة الهبوط
"هيرمس" يربك السوق
مخالفة التوقعات
"البنوك" أقل الخاسرين
تقرير: إيمان صلاح الدين
دفعت الاسهم المصرية ثمنا غاليا لتراجع الاسواق العالمية الذي نال من شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية وأفقد السوق 9% من رأس مالها خلال الاسبوع الثالث من يونيو/ حزيران 2009 فيما يخالف التوقعات بمواصلة البورصة مسيرتها الصعودية.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" المقوم بالجنيه - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 11.09% الى مستوي 5479.51 نقطة.
وبلغت خسائر "اجي اكس 30" المقوم بالدولار 11.3% ليغلق عند 3321.92 نقطة.
وامتد التراجع الى الاسهم المتوسطة والصغيرة حيث تراجع مؤشر "اجي أكس 70" بنحو 12.12% لينهي تعاملات الاسبوع حول 589 نقطة.
رسم لأداء مؤشر داوجونز مصر 20
وطالت الخسائر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليفقد 10.48% الى 1136.55 نقطة.
وأفرز التراجع الكبير لاسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية في بورصة لندن " GDR" مخاوف جمة دفعت المتعاملين الى عمليات بيع مكثفة لجني الارباح في البورصة المصرية التي حققت مكاسب ضخمة بينما كانت الاسواق العالمية والعربية تتراجع.
وحول خسائر الشهادات في لندن، أفاد التقرير الاسبوعي لهيئة سوق المال - الصادر الجمعة - بأن شهادة "اوراسكوم تليكوم" خسرت 16.7% الى 25.90 دولارا، وهبطت "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" 13.3% مسجلة 32.90 دولارا، وتراجعت "المصرية للاتصالات"11% مسجلة 14.50 دولارا، أما "المجموعة المالية هيرمس القابضة" فتراجعت 5.9% الى 8 دولارات.
واعتبر محمود شعبان رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة قرب اغلاق السنة المالية من العوامل التي نالت من السوق حيث يتجه مديرو محافظ مالية الى تحويل ارباحهم الورقية الى حقيقية قبيل اغلاق 30 يونيو/ حزيران. وهو ما تزامن مع تراجع الاسواق الخليجية والأجنبية وترقب نتائج أعمال الربع الثاني من 2009.
حصار جني الارباح
وبشىء من التفصيل، استهلت سوق المال المصرية تعاملاتها وسط حصار موجة من جني الأرباح الا ان مشتريات انتقائية على الاسهم الكبرى خففت من وطأة الهبوط الاحد.
وهو ما وصفه محلل اسواق المال محسن عادل بالمتوقع بسبب ضعف القوة الشرائية داخل السوق من قبل العرب والاجانب والمؤسسات، وارجع المشتريات الانتقائية لميل المتعاملين الى التحرك بحذر ترقبا لانتهاء الموجة سواء في البورصة المصرية، أو بنظيراتها العربية والعالمية.
وزادت حدة التراجع الاثنين حيث كسرت الأسهم الكبرى نقاط دعم رئيسية وسط مبيعات عشوائية من قبل الافراد وهو ما اعتبره الأجانب والمؤسسات فرصة سانحة للشراء.
واعتبر محمود شعبان خسائر الجلسة "وجوبية" نتيجة ارتفاع السوق من 3400 الى 6300 نقطة منذ مطلع 2009 مما ينذر بهبوط تصحيحي وهو ما تأخر لفترة الا ان التراجع جاء أشد من المتوقع نتيجة مخاوف المستثمرين الافراد.
ذروة الهبوط
رسم يوضح تعاملات فئات المستثمرين
وبلغ المد الهبوطي ذروته الثلاثاء حيث كبد التراجع الكبير لشهادات الايداع الدولية أسهم مصر خسائر تجاوزت 4% وسط مشتريات أجنبية وفردية غير مؤثرة.
ويقصد بالشراء غير المؤثر للاجانب والافراد قيام الاجانب بمشتريات في اطار عمليات الاربتراج أما الافراد فجاءت تعاملاتهم وفقا لالية البيع والشراء في ذات الجلسة.
والاربتراج يعني قيام المستثمرين باستغلال فروق الاسعارعلى السهم في السوق المحلية والخارجية عن طريق بيع الاغلى وشراء الاقل سعرا، اما البيع والشراء في ذات الجلسة فيجبر المتعامل على البيع بنهاية جلسة التداول بعد الشراء في بدايتها.
"هيرمس" يربك السوق
وخلال جلستي الاربعاء والخميس أربك تقرير صادر عن هيرمس توقع هبوط السوق الى 4800 نقطة المتعاملين ليفقد المؤشر مكاسبه المبكرة الاربعاء ويزج به ثانية الى المنطقة الحمراء.
واوضح محلل اسواق المال عيسى فتحى ان التقرير افرز قدرا من توجيه السوق للهبوط حيث نشرت هيرمس توقعات في مطلع يونيو/ حزيران بتخطي المؤشر 7200 نقطة وهو ما لم يحدث مما يستلزم توضيحا من المجموعة لحيثيات توقعاتها خاصة مع قصر الفاصل الزمني بينهما.
وتمثل مجموعة هيرميس اهمية خاصة بالسوق لما تملكه من محافظ وصناديق استثمارية ضخمة تديرها فضلا عن ارتفاع عدد عملائها.
مخالفة التوقعات
رسم لحركة الافراد والمؤسسات
وخالفت سوق الأسهم التوقعات المتفائلة بمواصلة الصعود والتي تعززت باستمرار إتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة وسط انباء ايجابية اخرى منها نمو قطاع العقارات وتحول العرب والاجانب الى الشراء.
وتوقع محللون ان البورصة المصرية تستعد لتبوء مقعد "الحصان الرابح" بين أسواق المنطقة والأسواق الناشئة عامة في إطار زمني يبلغ 3 سنوات في ظل المعطيات والمؤشرات الحالية والمرتقبة خاصة ما تشهده منظومة سوق الاوراق المالية المصرية من إعادة هيكلة شاملة.
واستشهدوا بإصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية قرارين ينظمان عمل هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والبورصة المصرية لتفعيل الرقابة والحد من المخالفات، ويبدأ سريان القرارين في الاول من يوليو/ تموز 2009.
وفي سياق متصل، شاع الاعلان عن تسوية مديونيات رجل الاعمال رامي لكح مع البنوك المصرية بعد سنوات من الشائعات والتكهنات تفاؤلا بالتعامل خارج المقصورة.
"البنوك" أقل الخاسرين
وعلى صعيد أداء قطاعات السوق، كست الخسائر كافة القطاعات المتداولة فى البورصة، وكان "البنوك" الاقل خسارة بتراجع 3%، بينما تصدر قطاع الأغذية والمشروبات المتراجعين بهبوط 21%.
ومن الاكثر تضررا جاء قطاعي "السياحة والترفيه" و"العقارات" بتراجع 20% و16% على الترتيب، ورغم ذلك سجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول خلال الاسبوع بلغت 118 مليون ورقة مالية بقيمة 998 مليون جنيه تقريباً .
وخسر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية 12.6% و سجل أعلى كمية تداول بلغت 165 مليون ورقة مالية بقيمة 764 مليون جنيه تقريبا، وتراجع بذات النسبة "الخدمات المالية باستثناء البنوك" وجاء في المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 59 مليون ورقة مالية.
وتراجع "الاتصالات" 12.3% و"التشييد ومواد البناء" 10.8% و"الرعاية الصحية والأدوية" 9.3%، و"الموارد الأساسية" 8.8%.
"طلعت مصطفى" يتجاهل حكم الإعدام
وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة السوق من حيث كمية التداول وفقا لنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بالتداول على 26 مليونا من اوراقه المالية متجاهلا الحكم ضد رئيس مجلس ادارة المجموعة السابق بالإعدام في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
وبالنسبة لفئات المتعاملين، استحوذ المصريون على 81% من تعاملات الاسبوع مقسمة بين 65% للافراد و 35% للمؤسسات. وسيطر الأجانب على نسبة 11% والعرب على 8%.
وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 222 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 312 مليونا.
وتراجع حجم التداول بالسوق خلال الاسبوع مسجلا 7 مليارات جنيه، عبر تداول 880 مليون ورقة منفذة على 333 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتسجيل 10 مليارات جنيه بالتعامل على مليار و100 مليون ورقة منفذة على 400 ألف عملية قبل اسبوع. وبلغ رأس المال السوقي نحو 449 مليار جنيه.
واستحوذت الأسهم على 82% من إجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول للسندات 10% من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 8%.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)