في دبي .. زيادة الدعاوى القضائية مع الأزمة المالية

توقع مسئول قضائي بدبي ان ترتفع الدعاوى القضائية في البلاد لتصل الى 40 % في النصف الثاني من عام 2009 مقارنة بعام 2008 نتيجة النزاعات في مجالات العمالة والعقارات جراء الازمة المالية العالمية.
ودلل أحمد سعيد بن هزيم مدير محاكم دبي على ذلك، بان الربع الاول من عام 2009 سجل زيادة قرها 20 % ، استطرد قائلا "في ظل هذه الازمة نعتقد أن الزيادة في عدد القضايا في الربع الثاني ستكون أعلى كثيرا من السنة الماضية.. نعتقد أن هذا سيحدث حتما وبشكل كبير".
وخلال الربع الاول كانت القضايا الاكثر شيوعا - بحسب ابن هزيم - هي المتعلقة بتسريح العمال، مضيفا أن هذا يعكس الازمة والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الشركات في أنحاء العالم وفي دبي.
وأضاف انه خلال عام 2008 مثلت الدعاوى التي يرفعها العمال نحو 25 % من مجمل القضايا، متوقعا زيادة النسبة خلال عام 2009 .
ولفت مدير محاكم دبي الى انه مع تزايد هذه النوعية من القضايا، خصصت السلطات المزيد من القضاة للمحاكم المعنية بشؤون العمال والعقارات، بالاضافة الى ذلك تعمل المحاكم مع الاجهزة التشريعية في دبي لاقامة مركز "لحل النزاعات وديا" الذي من المفترض أن يبدأ العمل خلال عام 2009 .
واعتبر ابن هزيم ان هذا المركز سيساعد على توفير المال والجهد والوقت للاطراف التي لديها نزاعات في كل أنواع القضايا.
واردف "سوف نبدأ بقضايا العقارات باعتبارها الاولى بالنظر لاننا نتوقع زيادة في عدد تلك القضايا أكثر من أي نوع اخر من القضايا."
وبالنسبة لقضايا الاحتيال، قال ابن هزيم ان المحاكم تنظر في 8 قضايا رئيسية وهي ليست زيادة كبيرة.
وخلال الربع الاول من عام 2009 نظرت محكمة أول درجة 3759 قضية، وبتت في 2828 منها، كما تلقت محكمة الاستئناف 1113 قضية، وحسمت 1045 منها، في حين نظرت المحكمة العليا في 226 قضية، وبتت في 145 منها.
وأظهر التقرير السنوي للمحاكم زيادة متواصلة في القضايا الجنائية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقفز عدد القضايا المحالة الى محكمة أول درجة 23 %عام 2008 ليصل الى 17734 قضية بعد زيادة بلغت 16.4 % عام 2007 .
(رويترز)