أدت الحكومة الفلسطينيةالجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية الثلاثاء أمام الرئيس محمود عباس خلفا لحكومة فياض التي قدمت استقالتها في السابع من آذار/مارس. وقال مسئولون فلسطينيون ان حفل اداء قسم اليمين جري في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، وقالت مصادر ان الحكومة الجديدة ضمت 24 وزيرا نصفهم من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، ولا تضم وزراء من حركة المقاومة الاسلامية حماس. واضافت المصادر ان الحكومة تضم وزراء من حركة فتح وحزب الشعب والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالاضافة الى وزراء مستقلين وتكنوقراط، اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم التوافق بين فتح وحماس، بحسب المصادر عينها. وأوضحت المصادر ان فياض، بالاضافة الى احتفاظه برئاسة الوزراء، احتفظ ايضا بحقيبة المالية، كما احتفظ رياض المالكي بوزراة الخارجية في حين عين محافظ رام الله سعيد ابو علي وزيرا للداخلية خلفا للفريق عبد الرزاق اليحيى، وعين رجل الاعمال المستقل باسم خوري وزيرا للاقتصاد ومحمد اشتيه وزيرا للاشغال العامة والاسكان. وسبق لفياض، الذي كان عليه ان يغادر منصبه نهاية آذار/مارس بسبب الاستقالة، ان اعلن في الاول من نيسان/ابريل انه سيبقى في منصبه بانتظار جلاء نتيجة حوار المصالحة في القاهرة بين حركتي فح وحماس برعاية مصر، غير ان الجولة الاخيرة من هذا الحوار انتهت الاثنين من دون تحقيق اي تقدم، وارجأ الطرفان محادثاتهما مبدئيا الى مطلع تموز/يوليو. وسارعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الى اعلان رفضها التعامل مع الحكومة التي قالت انها تعتبرها "غير قانونية وغير شرعية". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان في غزة ان "تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على ان هدف ابو مازن من الحوار هو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وايا كان شكل هذه الحكومة فانها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها". وحمل المتحدث على عباس بقوله "هذا بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل الى حد كبير من قبل ابو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي اكد ضرورة ازالة كل العقبات من طريق الحوار وهو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع لكل مكاسب جولات الحوار". (ا ف ب)