مصر: القدرات النووية الاسرائيلية التهديد الاول للمنطقة

حذرت مصر من أن استمرار تطوير إسرائيل لأنشطة نووية غير سلمية خارج رقابة منظومة منع الانتشار النووى أصبح يهدد الاقليم بسباق تسلح نووى ينذر بتهديد حقيقى لجدوى معاهدة منع الانتشار النووى ولدورها فى تحقيق الأمن والسلم الإقليميين.
جاء ذلك على لسان مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في البيان الذى ألقاه أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك الاثنين.
وشدد عبد الفتاح على أن الضمان الوحيد ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية يتمثل فى الإزالة الكاملة لتلك الأسلحة باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف المعاهدة، يرتبط بتنفيذ الدول النووية لالتزاماتها وفق المادة السادسة من جانب، وبتحقيق عالمية المعاهدة من جانب آخر.
وأشار السفير المصرى إلى أن أمن شعوب ودول منطقة الشرق الأوسط يتعرض لتهديد نووى متزايد يستوجب التعامل الفورى والمتوازن معه.. مشددا على ضرورة التركيز على نزع السلاح ومنع الانتشار وتحقيق العالمية بالتوازن لتجنب أن يتطور الوضع فى المنطقة على نحو يقود لانهيار المعاهدة ونظام منع الانتشار على حد سواء.
وقال عبد الفتاح "مجرد الإعلان عن هذا الالتزام لن يكفى فى حد ذاته لإنقاذ المعاهدة خاصة إذا ما استمرت الفجوة بين الأقوال والأفعال، وإذا استمرت الدول النووية فى الاحتفاظ بأسلحتها النووية لأغراض الردع وفى تطوير أجيال جديدة منها، أو فى تقديم الدعم للدول غير الأعضاء فى المعاهدة لمساعدتها على البقاء خارج نظم منع الانتشار النووى أو بالاستمرار فى نشر أسلحتها النووية فى أراضى دول غير نووية أطراف بالمعاهدة فى إطار سياسات التقاسم النووى للأحلاف العسكرية".
وأوضح أن هذه السياسات تخل إخلالا جسيما بفرص تحقيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لأهدافها، وتهدد المساواة المفترض تحقيقها بموجب نظام منع الانتشار بين كافة الدول غير النووية بغض النظر عن انتمائها للأحلاف العسكرية.
وأضاف أنه "مهما تعددت الحجج الإسرائيلية بإدعاء مخاوف أمنية وهمية تجاه الدول العربية، فإن للدول العربية، التى قبلت الشرعية الدولية ممثلة فى معاهدة منع الانتشار، مخاوف أمنية حقيقية من برامج إسرائيل النووية، تعززها تصريحات كبار مسئوليها فى الحكومتين السابقة والحالية".
كما صرح السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية الاثنين ان السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلى عن برنامجها النووى لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التى تمثل من وجهة نظرنا التهديد الأول والأكبر للأمن فى المنطقة.
واوضح زكى فى تصريح لمحررين دبلوماسيين بأن الموقف المصرى فى موضوع نزع السلاح ومنع الإنتشار يهدف إلى حماية وصيانة الأمن المصرى والعربى والتصدى للتحديات والتهديدات التى تزعزع الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن مصر تسعى لتحقيق معاهدة منع الانتشار النووى لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول حيث أن إستمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية خاصة يؤدى إلى إختلال موازين القوى فى مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعى لامتلاك هذه الأسلحة.
وأضاف زكى ان مصر تطالب المجتمع الدولى بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن إنتهاج المعايير المزدوجة فى الضغط على الدول للتخلى عن برامجها النووية.
وفى هذا الإطار ذكر المتحدث الرسمى أن مصر وفى إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية إتفاقيات جديدة فى مجال نزع السلاح ولن تمضى فى التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها حتى يتم إتخاذ خطوات جدية لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
وأشار المتحدث إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار موضحا أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة - بما فيها الملف النووى الإيرانى - يتمثل فى مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار.
واضاف أن الدول العربية لايمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام إنتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون فى وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووى دون أن تتحرك هى للحفاظ على أمنها.
(أ ش أ)