ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات ديوان الخدمة بالكويت

حدد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2007/2006 بعض الملاحظات على الرقابة اللاحقة للمصروفات لديوان الخدمة المدنية بثماني ملاحظات رئيسية على المصروفات، مشيرا الى ان اولاها كانت عدم الاستدلال على مستوى الكفاءة والانجاز للنظم الآلية المتكاملة طبقا للخطة الخمسية للديوان والبالغة تكلفتها 5 ملايين دينار ارتفعت الى 834 الفا.
وذكر التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه ان معظم العقود التي ابرمت في فترة قصيرة جدا لم تخضع لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة، الامر الذي سحب من الميزانية بتسديد الدفعات مرة واحدة وعدم تجزئتها على مراحل.
واوضح التقرير عدم وضوح الخطة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالنظم الآلية وضعف الجهاز الفني في ادارة النظم المتكاملة، حيث لوحظ قصور الديوان في متابعة تأهيل القوى العاملة الفنية الكويتية وتدريبها ضمن نطاق العقود المبرمة، مما ترتب عليه تحميل الميزانية تكاليف التدريب.
واشار التقرير الى وجود بعض المآخذ التي شابت العقود المتعلقة بنظام الاجازات المرضية، وما يرتبط بها من تجهيز آلية الربط مع وزارة الصحة البالغة تكلفتها 168450 دينارا بالاضافة الى مآخذ شابت عقد تدريب 1000 باحث عن العمل مع احدى الشركات بمبلغ 1,980،000 دينار.
واورد التقرير تحميل الميزانية مبلغ 409193 دينارا عن تعاقدات ديوان الخدمة لتنفيذ دراسات استشارية تعد من اختصاصات الديوان، فضلا عن تحميل الميزانية اعباء مزدوجة عن مكافآت فرق عمل بلغت 35024 دينارا.
وفيما يلي نص التقرير الخاص بديوان الخدمة المدنية كاملا:
ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولاً: ملاحظات المصروفات:
1 – عدم الاستدلال على مستوى الكفاءة والانجاز الفعلي للنظم الآلية المتكاملة طبقا للخطة الخمسية لديوان الخدمة المدنية (2001/2000 – 2005/2004) والبالغ تكلفتها 5,227،500 ملايين دينار عن اعمال تدخل ضمن نطاق الخطة الخمسية ومن ذلك:
أ – العقود المبرمة خلال السنة المالية 2007/2006 والمتممة لمشروعات الخطة الخمسية للنظم الآلية:
واشار ديوان المحاسبة في تقاريره الدورية السابقة الى العديد من المآخذ المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمسية للنظم الآلية المتكاملة، كما لاحظ قيام ديوان الخدمة المدنية بإبرام عدة عقود خلال السنة المالية المشار اليها تدخل ضمن اطار الخطة الخمسية بلغت جملتها 834500 دينار.
اورد ديوان المحاسبة تفصيل تلك العقود، وقد شاب تنفيذها بعض المآخذ منها:
1/1 تجزئة اعمال ممارسة التفعيل الآلي للتشريعات وتطوير النظم المتكاملة للنأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.
2/1: صورية العقود المبرمة بشأن التفعيل الآلي للتشريعات وتطوير النظم المتكاملة والبالغ جملتها 271500 دينار للاسباب التالية:
1/2/1: عدم تحديد مدة زمنية لتنفيذ اعمال تلك العقود، حيث تم انجاز اعمال المرحلتين الاولى والثانية خلال 5 ايام، كما يتضح من موافقة مركز المعلومات على سداد كامل قيمة العقود لانتهاء تنفيذ كامل اعمال العقد، الامر الذي يشير الى تنفيذ كل او غالبية تلك الاعمال قبل التعاقد.
2/2/1: عدم جدولة دفعات الصرف وفقا لحجم الاعمال المنجزة وسداد قيمة العقود مرة واحدة.
اورد ديوان المحاسبة بيانا بذلك، وطلب تزويده بنطاق وطبيعة الاعمال المنفذة في العقود المشار اليها، وعلاقتها بما سبق تنفيذه ضمن نطاق الخطة الخمسية، واسباب عدم الاستفادة من صيانة الاجهزة والبرامج خلال فترة الضمان.
وافاد ديوان الخدمة المدنية، بأنه سيأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار خلال السنوات القادمة، وسوف تتم موافاة ديوان المحاسبة بالتقرير الفني المطلوب.
وعقب ديوان المحاسبة بأن ديوان الخدمة المدنية لم يأخذ في الاعتبار ما سبق ان طلبه بشأن تلك الملاحظات.واكد ديوان المحاسبة على طلبه السابق.
ب – عقود تطوير النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية المبرمة خلال الفترة من 2004/2/29 حتى 2006/7/9:
3/1: تحميل الميزانية بمبلغ 308,000 دينار عن عقود تطوير النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية.
اورد ديوان المحاسبة بيانا بتلك العقود والتي شابها بعض المآخذ نورد منها ما يلي:
1/3/1: عدم وضوح الخطة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بالنظم الآلية، وضعف الجهاز الفني في ادارة النظم المتكاملة:
ابرام عقد للدعم لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية في الجهات الحكومية على مدى سنتين (على مرحلتين) بتكالفة مالية 144000 دينار.
ابرام عقد لتقديم دعم فني للبرامج المكملة لبرنامج دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بمبلغ 50000 دينار بتاريخ 2005/11/13 وفي السنة المالية 2007/2006.
ابرام عقود استشارية في ما يخص تحديد الاحتياجات التدريبية وما يتعلق بتخطيط القوى العاملة باجمالي تكلفة 78133 دينارا.
واكد ديوان المحاسبة على ضرورة وضوح اهداف وخطة ديوان الخدمة المدنية وبالتالي تحديد نطاق الاعمال في هذه العقود، بما يحقق حسن استخدام اعتمادات الميزانية في الاغراض المخصصة لها.
2/3/1: عدم مصداقية بعض العقود المبرمة للاسباب التالية:
عدم وجود توقيع معتمد على بعض العقود.
عدم تناسب مدة التنفيذ مع اعمال العقد.
3/3/1: عدم الاستدلال على طبيعة واعمال الدعم الفني البالغة قيمتها (8000 دينار وبنسبة 87% من تكلفة عقد تجهيزات آلية ودعم فني للنظم المتكاملة والبالغة 92000 دينار.
5/3/1: سداد قيمة العقود من دون توافر المستندات الدالة على انجاز الاعمال.
اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك، وطلب الافادة عن اسباب عدم وجود توقيع معتمد على العقود، وابرام عقود لا تتناسب مددها مع الاعمال المتعاقد عليها، وتحديد طبيعة اعمال الدعم الفني ونطاقه، وكذا تزويده بالمستندات الدالة على انجاز الاعمال.
وافاد ديوان الخدمة المدنية بما يلي:
ان مدة الاستعانة بالشركة لمرحلة انتقالية الى حين تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في هذا المجال.
ان النظام المتكامل يعتبر اكبر نظام في دولة الكويت وان الديوان يسعى الى تطوير قدراته وموظفيه بأفضل الطرق وأقل تكلفة في انجاز وتشغيل النظام بكفاءة.
سوف يراعي مستقبلا وجود توقيع معتمد على العقد وان سبب تنفيذ اعمال العقود في فترة قصيرة يرجع الى اختبار البرامج اثناء فترة التقييم والترسية قبل التعاقد.
وعقب ديوان المحاسبة بما يلي:
ان المبررات التي ساقها ديوان الخدمة المدنية لا تعفيه من ضرورة وضع النظم وتقديم المستندات الدالة على طبيعة وحجم الامال المتعاقد عليها.
واكد ديوان المحاسبة على جميع طلباته في هذا الشأن.
2 عدم وجود لجنة فنية متخصصة لفحص وتسلم التجهيزات الآلية الموردة لمبنى ديوان الخدمة المدنية ومدى تطابقها مع الكميات والمواصفات المطلوبة، مما ترتب عليه ما يلي:
1/2: دفع كامل قيمة عقد الجزء الثاني من التجهيزات والبالغة جملته 340294 ديناراً على الرغم من عدم تطابق المواصفات والكميات الموردة مع ما هو مطلوب.
2/2: صورية اجراءات الدورة المخزنية والمستندات الخاصة بها.
اورد ديوان المحاسبة مظاهر ذلك، وطلب اجراء التحقيق اللازم في وقائع تسلم الاجهزة المشار اليها والتي تختلف مواصفاتها عن المواصفات المطلوبة ودفع قيمتها بالكامل من دون مراعاة لحقوق الدولة التعاقدية وبيان اسباب تضارب وعدم مصداقية مستندات الدورة المخزنية والمسؤولين عنها .
وافاد ديوان الخدمة المدنية، بأنه سوف تتم مراعاة ذلك مستقبلا، وستتم موافاة ديوان المحاسبة بالمطلوب لاحقا.
وعقب ديوان المحاسبة بالتأكيد على ضرورة التزام ديوان الخدمة المدنية بما وعد به وموافاته بجميع طلباته مؤيدة بالمستندات الثبوتية.
3 مآخذ شابت عقود توريد التجهيزات والبرامج المرتبطة مع النظم الآلية المتكاملة واللازمة لصرف المنحة الاميرية لسنة 2006 البالغة 1,443،000 دينار ومن ذلك:
1/3: التعاقد على توريد برامج وتجهيزات وتراخيص وخدمات الاستعلام والدعم الفني وتقديم دراسات وابحاث خاصة بالشبكة اللاسلكية بالمبلغ المشار اليه لاستخدامها في صرف المنحة الاميرية لسنة 2006، على الرغم من شراء اجهزة وبرامج بمبلغ 1,180،000 دينار في السنة السابقة للغرض ذاته،الامر الذي يشير الى عدم الاستفادة من التعاقدات السابقة للغرض نفسه.
ويتصل بذلك ما أشار إليه ديوان المحاسبة في تقريره المبلغ لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2005/2004 حول عدم وجود ما يثبت استلام ديوان الخدمة المدنية للتجهيزات والمعدات الخاصة بالمنحة الاميرية لسنة 2005 أو الجهة التي آلت إليها تلك التجهيزات.
2/3: تضمين بعض العقود قيمة استشارات فنية ودراسات لأعمال صرف المنحة الاميرية تصل تكلفتها إلى 30% من قيمة بعض العقود دون الاستدلال على طبيعة تلك الدراسات.
3/3: عدم توافر المستندات التفصيلية لتكلفة بنود العقد المبرم مع احدى الشركات بمبلغ -/950,000 دينار:
أورد ديوان المحاسبة تفاصيل ذلك، وطلب موافاته بأسباب التعاقد على تلك الاستشارات والدراسات مدعمة بالمستندات، وما يفيد الاستفادة من الدراسات السابقة، وضرورة توافر المستندات التفصيلية لتكلفة بنود العقد، والافادة عن اسباب تكليف نفس الشركة للقيام بالاعمال نفسها.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأنه سيتم اخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار خلال السنوات القادمة، وسيتم تزويد ديوان المحاسبة بالمطلوب لاحقا.
وأكد ديوان المحاسبة على طلباته في هذا الشأن مؤيدة بالمستندات الثبوتية، والتزام ديوان الخدمة المدنية بما وعد به.
4 – المآخذ التي شابت العقود المتعلقة بنظام الاجازات المرضية وما يرتبط بها من تجهيزات آلية لأعمال الربط مع وزارة الصحة البالغة تكلفتها -/168,450 ديناراً ومن ذلك؟
1/4: تجزئة اعمال الممارسة للنأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.
أورد ديوان المحاسبة تفاصيل ذلك، وطلب ضرورة طرح مثل هذه الاعمال في ممارسة او مناقصة للحصول على أفضل الاسعار، وعرضها على ديوان المحاسبة طبقا لاحكام القانون، وطلب تحري الدقة في إجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذها لتحديد التزامات وحقوق الدولة التي ترتبها تلك التعاقدات.
5 – مآخذ شابت عقد تدريب وتأهيل العمالة الوطنية للعمل في مجال صناعة السياحة والسفر مع احدى الشركات بمبلغ -/329400 دينار ومن ذلك:
1/5: تحميل اعتمادات بنود الميزانية بمبلغ 209400 دينار، دون مبرر نتيجة تعاقد برنامج اعادة الهيكلة مع شركة غير متخصصة في التدريب.
2/5: عدم كفاءة استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب القوى العاملة الوطنية وعدم تحقيقها الاهداف المرجوة من تخصيصها لهذا الغرض، ومن مظاهر ذلك:
1/2/5: استمرار اعتماد البرنامج على ما يقدم إليه من مبادرات فردية من المتعهدين دون القيام بإجراء دراسة تحليلية لاحتياجات سوق العمل قبل التعاقد.
2/2/5: تحميل الخزانة العامة بمبلغ -/276696 ديناراً دون الاستفادة منها نتيجة لعدم وجود خطة تدريب تحدد احتياجات سوق العمل من العناصر المطلوب تدريبها.
أورد ديوان المحاسبة تفاصيل ذلك، وطلب اختيار الشركات بناء على أسس مدروسة ومؤهلة للقيام بالتزاماتها، ووضع خطة تدريب تلبي احتياجات سوق العمل، وتحدد التكلفة المالية قبل التعاقد.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأن التعاقد المشار إليه خضع لجميع الاجراءات القانونية اللازمة للتعاقد، وموافقة جميع الجهات الرقابية، وان تدريب 150 باحثاً عن العمل في مجال السياحة والسفر، ولو كان بمبادرة من الشركة المتعاقد معها فإنها تتوافق مع خطة البرنامج في تدريب العمالة الوطنية.
وعقب ديوان المحاسبة بأن عرض مشروع اي عقد على الجهات الرقابية لا يعفي برنامج اعادة الهيكلة من ضرورة تحري الدقة في اختيار الاطراف الاخرى التي يتم التعاقد معها مباشرة، وانه كان على البرنامج تحديد الاهداف ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطته على ضوء ما سبق تحديده من احتياجات بدلا من قيام ديوان الخدمة المدنية بصرف المبلغ المشار اليه دون الاستفادة منه عن تكاليف تدريب عدد 126 متدربا زائدا عن الاحتياجات الوظيفية للمكاتب والتي بلغت 24 موظفا فقط.
وأكد ديوان المحاسبة على ضرورة الاستخدام الامثل للموارد المالية، واجراء الدراسة الجادة الموضوعية قبل ابرام العقود، والسعي لتوظيف المخرجات المؤهلة لسد احتياجات سوق العمل.
6 مآخذ شابت عقد تدريب عدد 1000 باحث عن العمل مع احدى الشركات بمبلغ -/1,980،000 دينار ومن ذلك:
1/6: سداد مبلغ 266,909/200 دينارا بالزيادة للشركة دون وجه حق:
اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك،وطلب بيان الاسس التي اعتمد عليها البرنامج في حساب مستحقات الشركة واسترداد ما صرف بالزيادة دون وجه حق.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأن البرنامج قام بتسوية مستحقات الشركة للذين لم يستكملوا فترة التدريب كاملة بدفع جزء من التكلفة تتناسب مع المدة التي التحق فيها المتدرب على اساس ما جاء بالمادتين رقمي (6، 22) من العقد، وان التسوية تمت بناء على شروط العقد والرأي القانوني للفتوى والتشريع.
وأكد الديوان على ضرورة موافاته بالاسس التي اعتمد عليها البرنامج في سداد المستحقات واسترداد ما صرف بالزيادة.
2/6: عدم قيد مبلغ -/475,548 دينارا المستحقة على المتدربين نتيجة تجاوز نسب الغياب والانقطاع عن البرنامج التدريبي بحساب الديون المستحقة للحكومة لاحكام الرقابة عليها وحفاظا على المال العام.
سبق ان اشار ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة المبلغة للبرنامج في السنوات المالية 2005/2004، 2006/2005 الى حصر المديونيات الناتجة من الانقطاع عن الدورات التأهيلية التي اقامها البرنامج في السنوات المذكورة والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته -/58,039 دينارا الا ان البرنامج حتى تاريخه لم يقم بحصرها واثباتها بالسجلات.
وعقب ديوان المحاسبة بأن افادة البرنامج هي افادته نفسها في السنة المالية 2005/2004 وحتى تاريخه لم تثبت اية مبالغ بالسجلات.
3/6: عدم دراسة الجدوى من العقد المبرم للتأكد من مدى تحقيقه للاهداف المرجوة منه ومدى تناسبها مع المردود الاقتصادي للنفقات التي تحملتها ميزانية الدولة والبالغة -/1,433،720 دينارا:
أورد ديوان المحاسبة تفاصيل ذلك، وطلب ضرورة اجراء دراسة الجدوى من التعاقدات قبل ابرامها، والاستغلال الامثل للاعتمادات المالية المخصصة لتنمية القوى العاملة الوطنية بما يعظم العائد من الانفاق بالمساهمة الفعالة في تعيين تلك المخرجات المؤهلة بالقطاع الخاص.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأن التعاقدات الجديدة تلزم القائمة على التدريب بتوظيف 100% من المتدربين.
7 تحميل الميزانية بمبلغ -/409,139 دينارا عن تعاقدات ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ دراسات استشارية تعد من اختصاصات الديوان بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة بالمادة رقم 1/ج من قواعد تنفيذ الميزانية:
أورد ديوان المحاسبة تفصيل تلك العقود والتي تعتبر من الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصات قطاع التطوير الاداري :
1/7: تحميل الميزانية بأعباء مزدوجة عن مكافآت فرق عمل بلغ ما امكن حصره منها -/35,024 دينارا لانجاز اعمال مشابهة لاعمال تعاقدات الديوان:
اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك، وطلب الافادة عن اسباب ذلك.
وعقب ديوان المحاسبة بان ديوان الخدمة المدنية مستمر في الصرف لهذه الفرق، على الرغم من توقيع العقود الاستشارية، مما يعد تحميلا للميزانية بتكلفة مزدوجة.
2/7: عدم تحقيق المردود الاقتصادي المناسب من النفقات التي تحملتها ميزانية الدولة والبالغة جملتها 1,343،449 دينارا من 1994 حتى 1997 بشأن مشروع دعم وتنمية الموارد البشرية الذي تم انجازه من قبل احدى المؤسسات.
اورد ديوان المحاسبة بيان ذلك، وطلب عدم تحميل الميزانية باعباء مالية نتيجة ضعف القدرات التنفيذية لديوان الخدمة المدنية وعدم قدرته على اداء الاعمال المنوطة به والاستعانة بالشركات لتنفيذها، ودراسة الجدوى من اصدار القرارات الادارية الخاصة بصرف مكافآت مالية، والتحقق من نتائج اعمال الفرق واللجان ومدى مساهمتها في اعمال التطوير الاداري.
8 – مآخذ شابت عقود تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال نظم المعلومات ومن ذلك:
1/8: تجزئة اعمال العقود للنأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.
2/8: عدم الاستدلال على تقييم مستوى التنفيذ الفعلي للاستشارات التي على ضوئها قام ديوان الخدمة المدنية بتجديد تلك العقود لأكثر من سنة مالية وبتكاليف متزايدة.
3/8: تحميل الميزانية بما جملته 108,728 دينارا عن تأهيل عدد من موظفي مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية في مجال نظم وتقنية المعلومات من دون الاستفادة من صرف هذه الاموال بتقليل تكلفة العقود الاستشارية التي تبلغ تكلفتها 104,340 دينارا.
وافاد ديوان الخدمة المدنية بالآتي:
ان هذه العقود عقود سابقة تجدد سنويا بحد اقصى ثلاث سنوات وسوف تطرح كممارسة عامة في نهاية العام الحالي.
ان الاعمال الاستشارية ذات استمرارية طالما ان هناك حاجة اليها وتم تجديدها طبقا لموافقة وزارة التخطيط وبالشروط والتكلفة نفسها.
تم تحقيق عائد عال للتدريب بمشاركة العمالة الوطنية في تهيئة بيئة العمل لتحقيق اعلى اداء وامان لعمل النظم المتكاملة على جميع المستويات الفنية.
وعقب ديوان المحاسبة بان موافقة وزارة التخطيط لا تعفي ديوان الخدمة المدنية من الالتزام بتعميم وزارة المالية .
واكد ديوان المحاسبة ضرورة حصر العقود الاستشارية في اضيق الحدود مع التحديد الواضح للاهداف المتوخاة لدى ابرامها.
آلية صرف المكافآت
افاد ديوان الخدمة المدنية انه سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن آلية صرف المكافآت المالية الخاصة لبعض الموظفين المكلفين بفرق العمل، والتي بلغت جملتها 223,94 35; ديناراً، حيث ستتم احالة هذا الموضوع الى لجنة التخطيط في الديوان لوضع الضوابط اللازمة لاسلوب العمل.
إفادة وردّ
افاد ديوان الخدمة المدنية بأنه تم تشكيل فريق عمل لحصر المديونيات المستحقة للديوان عن بعض الدورات التأهيلية التي اقامها برنامج التدريب للموظفين، وعمل نظام آلي لحصرها، وتسجيلها ومتابعة تحصيلها. وعقب ديوان المحاسبة بأن ايفاده البرامج هو نفس افادته في السنة المالية السابقة 2004-2 32;05، وحتى تاريخه لم تثبت اي مبالغ في سجله.
نفقات
طالب ديوان المحاسبة بدراسة الجدوى للعقود المبرمة للتأكد من مدى تحقيقها للاهداف المرجوة ومدى تناسبها مع المردود الاقتصادي للنفقات التي تحملتها ميزانية الدولة والبالغة 1,433،720 ديناراً.
موارد مالية
اكد ديوان المحاسبة ضرورة استخدام الافضل للموارد المالية وايجاد دراسة مناسبة وموضوعية قبل ابرام العقود والسعي لتوظيف المخرجات المؤهلة لسد احتياجات سوق العمل.