رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي

نسعي لرصد مستجدات الساحة المحلية في مجالات مكافحة الفساد

أعلن رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي عن صدور تقريرها لشهر ابريل ، مؤكدا ان الجمعية تسعي من خلال تقاريرها الشهرية إلي رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل في مجالات إعلاء الشفافية و مكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية وقال الغزالي أن التقرير غير معني بحصر جميع الوقائع بقدر عنايته بتلك الوقائع التي تشكل تجاوزات جسيمة أو يترتب عليها تداعيات مهمة تمس المال العام و تدفق إجراءات العمل في الأجهزة المعنية علي النحو السليم أو التي تكون مفعمة بدلالات ضارة بالصالح العام ، وفيما يلي نص التقرير وزارة الداخلية
تواترت الأخبار غير المطمئنة طوال الشهر عن تسيب كبير في مواقع مختلفة داخل الوزارة،من ذلك الحديث عن سحب " الجنسيات" بسبب أخطاء في طريقة الحصول عليها دون أن يصاحب ذلك أي حديث عن مساءلة الموظفين المتسببين في ذلك.. وإعادة إلحاق مسرحين لموانع صحية وقانونية بأكاديمية سعد العبدالله في دفعات تالية علي حساب متقدمين جدد.. وانحراف في استخدام بعض الدوريات لصلاحياتها في الاستغلال الجنسي لبعض النساء مخالفي الإقامة من جنسيات معينة.. وتقاعس رجال الأمن عن التواجد في أماكن بات معروفا أنها تتحول في ساعات معينة من الليل والنهار إلي حلبات لسباق
السيارات تسببت في إزهاق أرواح شباب في عمر الزهور.
وعلي صعيد المخالفات المالية و الإدارية رصد تقرير لديوان المحاسبة مبالغة في تقدير الحد الأقصي الممنوح لاستهلاك الوقود ببطاقات بترونت المفتوحة، وعدم تحصيل العديد من المخالفات المرورية والمتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلي سنة 1991، وعدم قيام العديد من الموظفين في بعض مراكز العمل بأعباء وظائفهم، وصرف رواتب وبدلات ومكافآت تشجيعية دون وجه حق بسبب ضعف إجراءات الرقابة الداخلية، ومبالغة في تكليف بعض الموظفين المدنيين والعسكريين بأعمال إضافية أدت إلي تجاوز الاعتماد المخصص لها.
كذلك رصد أحد أعضاء مجلس الأمة تجاوزات في عقود مدنية أبرمتها الوزارة وقدم بشأنها عدة أسئلة، كما نشر خبر عن أن المركز الحدودي التابع للوزارة والإدارة العامة للجمارك بجزيرة عوهة والذي بلغت تكلفة إنشائه ستة ملايين دينار أصبح غير صالح للعمل فيه بعد ستة أشهر من افتتاحه.
وزارة التجارة
أشار تقرير لديوان المحاسبة عن الوزارة إلي ازدياد حالات الانقطاع عن العمل لدي بعض الموظفين لفترات وصلت في بعض الأحيان إلي مائتي يوم في السنة دون أي تحرك من الوزارة لتفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، والي تعطيل تنفيذ مشروع حراج السيارات منذ عام 2004 الأمر الذي أدي إلي حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات سنوية تقدر بنحو اثنين ونصف مليون دينار، وفي معرض ردها علي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الديون المتراكمة لدي الوزارة تجاه الشركات دون تحصيل أفادت الوزارة بأنها ما زالت تبحث عن الوثائق الخاصة بالمبالغ المستحقة
علي هذه الشركات، وفي حال عدم الحصول عليها فإنها ستخاطب وزارة المالية لمعالجة أمر تلك المبالغ.
علي صعيد سوق الكويت للأوراق المالية ظهرت قضيتين مهمتين: الأولي تعد سابقة هي الأولي من نوعها عندما تلقت إدارة السوق تسع شكاوي إفصاح تقدم بها مستثمرون يختصمون فيها الحكومة لعدم إفصاحها عن ملكيتها الحقيقية في بعض الشركات المدرجة، والثانية عمليات تسييل محافظ استثمارية تحوي أسهما مدرجة في السوق لعملاء مطلوبين لجهات مختلفة تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة ضدهم تسببت بإشكالية معقدة نتج عنها انكشاف حساب التداول الخاص بإدارة التنفيذ في وزارة العدل الذي بات مطلوباً بكميات مختلفة من الأسهم تم بيعها من دون أن تكون متوافرة فعلاً. وتستدعي مثل هذه المسائل إصدار بيانات إيضاحية عن إدارة السوق و الأطراف ذات الصلة و عرض مجرياتها علي الجمهور
وفي وزارة الخارجية اكد تقرير لديوان المحاسبة عن الوزارة تناول فيه مصروفات البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية أورد وقائع تنم عن استخفاف شديد بسياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، منها تأجير سيارات بأضعاف قيمة شراءها وإقامة في فنادق لمدد تقارب السنتين، والتهاون في استرداد ضرائب عن خدمات ومشتريات لمدد تجاوز السنتين أيضا، وغير ذلك، مما يشكك في قدرة أجهزة الوزارة المعنية علي ضبط مثل هذه الممارسات الفجة و إثارة المساءلة بشأنهاوفي وزارة العدل قدرت القضايا التي لم تنفذ بعد انتهائها من درجات التقاضي الثلاث إضافة إلي إجراءات منع السفر والضبط والإحضار بنحو أربعين ألف حكم، في الوقت الذي لا تفعّل فيه نصوص عقابية مشددة علي الموظف العام الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، تشير هذه المسألة إلي قصور في الشفافية إذ أن الإعلان عن هذا الرقم جاء في سياق تحقيق صحفي وليس ضمن إحصاءات وزارة العدل التي تغفل هذا الجانب، كما تشير أيضا إلي تهاون في تفعيل نصوص القانون وتكريس ظاهرة الاستهتار به وعدم الحرص علي تسييده في شئون الدولة و المصالح العامة.