مخالفات صارخة لإهدار المال العام في تقرير للمحاسبات عن عام‏2010/2009‏

وصف المستشار د‏.‏ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الجهاز عن الحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية‏2010/2009‏ بأنه من أخطر التقارير التي أعدها الجهاز خلال السنوات الماضية
مشيرا إلي أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة لعام‏2010/2009‏ أسفرت نتائجه عن فجوة بلغت نحو‏124.1‏ مليار جنيه بنسبة‏10.3%‏ عن الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وأكد التقرير أن مديونية وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي بلغت‏121.7‏ مليار وأن ذلك أدي إلي حرمان الصندوقين من عائد استثمار هذه الأموال مما يؤثر علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وأنه علي وزارة المالية أن تقوم بإصدار صك علي الخزانة العامة لمصلحة الصندوقين بقيمة تلك المديونية‏.‏
وأن مديونية وزارة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول بلغت نحو‏40.4‏ مليار جنيه وأكد التقرير أن عدد من ينتمون إلي خط الفقر الأدني بلغ‏16‏ مليونا و‏232‏ ألف نسمة بنسبة‏21.6%‏ علي مستوي الجمهورية وأن نسبة الفقر ترتفع في محافظات الصعيد حيث تصل النسبة إلي‏61%‏ في أسيوط و‏47.5%‏ بسوهاج و‏41.4%‏ ببني سويف و‏40.9%‏ في أسوان و‏39%‏ في قنا وأن عدد الفقراء المعدمين الذين ينتمون إلي خط الفقر المدقع يبلغ‏4‏ ملايين و‏563‏ ألف نسمة بنسبة‏6%‏ وأن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام‏2010‏ يبلغ نحو‏2.77‏ ألف دولار وتحتل مصر الترتيب‏114‏ من بين‏180‏ دولة‏.‏
وأكد التقرير أن عدد الأميين طبقا للتعداد العام للسكان عام‏2006‏ يبلغ‏17‏ مليون نسمة بنسبة‏29.6%‏ وأن عدد سكان المناطق العشوائية يبلغ‏2,12‏ مليون نسمة وأن عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحي يبلغ‏34.5‏ مليون نسمة بنسبة‏74.7%‏ من إجمالي تعداد السكان لعام‏2006‏ وهناك‏3728‏ قرية محرومة من الصرف الصحي بنسبة‏79.8%‏ من إجمالي القري البالغ عددها‏.4671‏
وأشار التقرير إلي أن الأسعار ارتفعت في عام‏2010/2009‏ بنسبة‏11.8%‏ في المتوسط عن العام السابق وأنه في قسم الطعام والشراب ارتفعت الأسعار بنسبة‏19.6%‏ وداخل هذا القطاع ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة‏62.5%‏ والفاكهة‏38.8%‏ والسكر‏17.6%‏ والألبان والجبن والبيض‏6.3%‏ والأسماك‏6.1%‏ وأن خدمات التعليم ارتفعت فيها الأسعار بنسبة‏8.2%‏ والتعليم العالي بنسبة‏13.2%‏ والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخري بنسبة‏6.3%‏ والمياه والخدمات المتعلقة بالمسكن بنسبة‏6.2%‏ وخدمات مرضي العيادات الخارجية بنسبة‏5.6%.‏
وأكد التقرير أن ظاهرة تهريب السلع وإغراقها تفشت في الأسواق المصرية خاصة من المنتجات المجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع واتجاه البعض إلي تعطيش السوق ومن ثم الزيادة غير المبررة في الأسعار ووجه التقرير انتقادات حادة للحكومة لسوء معالجتها الأزمات والكوادر تعرضها أزمة رغيف الخبز وحوادث الطرق والقطارات وغرق العبارات وكارثة الدويقة وإنفلونزا الطيور والخنازير وانفلات أسعار المواد الغذائية وأنابيب البوتاجاز والسيول وأزمة القمامة والمقطورات وغيرها من الأزمات‏.‏
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن رصيد الدين العام الداخلي في عام‏2010‏ بلغ‏888.7‏ مليار جنيه بنسبة‏73.6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي وأن متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي رصيد الدين العام الداخلي بلغ نحو‏10595‏ جنيها وأن هناك زيادة كبيرة ومستمرة في صافي رصيد الدين العام الحكومي عاما بعد عام وهذا يتطلب حلولا تكفل السيطرة علي هذا الدين وأن جهاز المحاسبات يتفق مع البنك المركزي المصري في أن صافي رصيد الدين العام قد تجاوز الحدود الآمنة‏.‏
وأكد التقرير أن عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي من الأقساط والفوائد بلغ‏97.4‏ مليار جنيه وأن متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من إجمالي أعباء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي بلغ‏1161.7‏ جنيه وأن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت‏25.1‏ مليار دولار‏.‏
واستعرض التقرير السلبيات الصارخة في قطاع الصحة حيث أكد وجود نقص في الأجهزة والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توافر بعض أنواع التحاليل والأشعات وسوء حالة مباني ومرافق المستشفيات وارتفاع عدد المصريين المصابين بفيروس‏(C)‏ النشط إلي نحو‏7.5‏ مليون مواطن بنسبة‏9.8%‏ علي مستوي الجمهورية‏.‏
وانتقد التقرير المشروعات الاستثمارية التي قامت بها الحكومة وبلغت قيمتها‏50‏ مليار جنيه لوجود سلبيات بها منها عدم كفاية وعدم دقة وسلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوي الاقتصادية وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات مما ترتب عليه توقف بعض المشروعات وسوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة مما أدي إلي وجود أخطاء جسيمة تصميمية وفنية وتنفيذية وبيئية ومجتمعية وتأخير نمو المشروعات لمدد تراوحت بين‏3‏ سنوات وأكثر من‏20‏ عاما وارتفاع قيمة الأعمال المنفذة عن القيم التعاقدية الأصلية بنسب تراوحت بين الضعف وثمانية أضعاف وعدم جدية بعض المستثمرين من المصريين وغير المصريين واتباع أسلوب الأمر المباشر في التعاقد دون اتباع طرق التعاقد المقررة قانونا في خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وكل ذلك سبب إهدارا للمال العام يستوجب المساءلة والعقاب‏.‏
وكشف التقرير عن الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في ملف التعديات علي أراضي الدولة ومنها الاستيلاء علي مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي علي المصادر المائية بغير وجه حق لدي هذه المساحات والتعدي علي الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلي منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشات خدمة وبحيرات ترفيهية وغيرها بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا الشأن‏.‏
وأشار التقرير إلي أن أبرز هذه التعديات كان من الشركات علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة الإسكندرية فضلا عن تعديات بمواقع أخري عديدة في أغلب المحافظات وأن هذه الظاهرة تمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية ومساسا بهيبة الدولة وإغراء لشركات أخري بالاعتداء علي القانون وقد ألحق كلذلك ضررا بالمال العام‏.‏
وأكد التقرير أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي تمثل جهاز الدولة المسئول عن الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع التي يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة ومعه خمسة عشر عضوا منهم‏9‏ وزراء قد شاب أداؤها قصور واضح في متابعتها التصرفات التي قامت بها في الأراضي تحت ولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة مع المستثمرين وكذلك عدم التزام الهيئة بنصوص القوانين التي تحكمها‏.‏
وأكد تقرير الجهاز أن حصيلة الخصخصة منذ بدايتها عام‏1992‏ حتي عام‏2009‏ بلغت نحو‏87‏ مليارا و‏453‏ مليون جنيه وأن وزارة المالية حصلت علي‏19‏ مليارا و‏333‏ مليون جنيه لسداد عجز الموازنة خلال الفترة من‏2004‏ حتي‏2009‏ وهناك‏32‏ مليارا و‏981‏ مليون جنيه من بداية الخصخصة حتي عام‏2009‏ وأنه لم يتم الصرف علي الإصلاح الفني والإداري للشركات إلا بنسبة تقل عن‏2%‏ وأن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية للخصخصة مثل مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية‏.‏
وكشف التقرير عن أن الشركات المشتركة التي يسهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن‏25%‏ وعددها‏397‏ شركة يسهم فيها المال العام بنحو‏46.2‏ مليار جنيه مصري بنسبة‏57.9%‏ و‏2.6‏ مليار دولار أمريكي بنسبة‏73.6%‏ و‏19.9‏ مليون جنيه استرليني بنسبة‏99.9%‏ و‏330‏ ألف يورو بنسبة‏33%‏ وقد تم رصد العديد من المخالفات والتجاوزات والمفارقات والمبالغات الصارخة منها المغالاة الشديدة فيما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ببعض الشركات المشتركة خلال عام‏2009‏ فقد تراوحت المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة بمفرده بين مليون ونصف المليون جنيه وبين أربعة ملايين جنيه بخلاف ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة والمغالاة الشديدة في قيمة بدلات الانتقال المنصرفة ببعض الشركات فقد تم صرف مبالغ تتراوح بين‏2500‏ جنيه و‏5‏ آلاف جنيه بدل انتقال عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وتم صرف بدل انتقال شهري ثابت ببعض الشركات بمبالغ تتراوح بين‏3‏ آلاف و‏5‏ آلاف جنيه إضافة إلي الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدي الشركات الإسهام بالمخالفة لأحكام القانون‏.‏
وكشف التقرير عن أن ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغ‏6368‏ صندوقا وأن جملة إيراداتها‏21.050‏ مليار جنيه ومصروفاتها‏15.450‏ مليار جنيه والفائض المرحل‏12.433‏ مليار جنيه وأن هناك العديد من المخالفات والملاحظات بهذه الصناديق وبلغ ما أمكن حصره نحو‏8.870‏ مليار جنيه وتم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها لمبلغ‏122.8‏ مليون جنيه وجاري متابعة ملاحظات بنحو‏8.747‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد تقرير جهاز المحاسبات أن هناك غيابا بالتنسيق والأداء الوزاري الجماعي وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وضعف المراقبة والأداء وهناك كثرة في التصريحات الوردية لبعض الوزراء والمحافظين ولجوء من بعض المسئولين إلي التعتيم الإعلامي وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ونتائجه وهناك إحساس من المواطن بتجاهل الحكومة لهمومهم ومواجعهم خاصة من المهمشين ومحدودي الدخل‏.‏
تجدر الإشارة إلي أن هذا التقرير كان من المفترض أن يستعرضه رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب المنحل‏.‏