نفى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المصري فى إجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى الاثنين وجود نية لبيع شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام والتى تمثل 33% من حجم سوق الدواء فى مصر.. مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى توفير أدوية الطوارىء. وقال الجبلى أن مشروع قانون التأمين الصحى سيتم إحالته للبرلمان فى مايو 2009 وسيبدأ تطبيقه بعد موافقة البرلمان فى محافظة السويس على أن يعمم على كل المحافظات فى 2017. وأوضح أن مشروع التأمين الصحى الجديد لن يكون به علاج على نفقة الدولة وإنما سيقوم على نظام التكافل الإجتماعى بين أبناء الشعب. وأضاف أنه تم الإنفاق مع وزير التعليم العالى على تغير نظام التخصص فى الطب لتوفير تخصصات جديدة مثل تخصص "الزمالة القومية" والذى يتطلب تدريب تخصص كل خمس سنوات ومنح شهادة بذلك للطبيب ولن يسمح له بممارسة المهنة الا بعد الحصول عليها.. كما سيتم إنشاء إكاديمية بالمشاركة مع جامعة "هارفارد" البريطانية للتدريب وتأهيل جميع الأدرايين بالقطاع الطبى. لجنة "بالشعب" توافق على تعديل إحدى مواد مشروع "الصحة النفسية" ومن جهة أخرى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاثنين على الإقتراح الذى قدمه محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتعديل المادة 14 من مشروع قانون الصحة النفسية. ونصت المادة -بعد التعديل- بأنه يجوز لطبيب متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت رعاية الصحة النفسية، وبعد العرض على النيابة العامة، أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة، من أى من أحد أقارب المريض، حتى الدرجة الثالثة، أو أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض، أو الإخصائى الإجتماعى بالمنطقة، أو مفتش الصحة أو قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى. وأجاز التعديل قيام الطبيب النفسى المسئول، بإلغاء الدخول الإلزامى للمريض، قبل إنتهاء مدة حجزه التى تصل إلى 48 ساعة، إذا إنتفت مبرارته على أن يقوم بإبلاغ مدير المنشأة ومكتب الخدمة الإجتماعية والمجلس الإقليمى لرعاية الصحة النفسية والنيابة العامة وإحاطة المريض وأهله بالقرار. (أ ش أ)