الجبلى أمام الشورى: قانون جديد لممارسة الطب

كشف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عن إعداد مشروع قانون جديد لممارسة الطب، وأكد أن القانون الحالى والذى تم إصداره عام 1955 لم يعد صالحاً للعمل به.
وأعلن الجبلى عن إعداد شهادة قومية جديدة تحمل اسم "الزمالة القومية" سيتم إتاحتها للأطباء المتدربين فقط. وقال "هناك فجوة فى التعليم الطبى فى مصر ولا يوجد طبيب فى العالم تخصصه طبيب عام"، لافتاً إلى أن الدراسات التى تجرى الآن بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والتى سيتم الإعلان عنها قريباً تهدف إلى تخريج أطباء ممارسين لمهنة الطب. وقال: إن شهادة الزمالة لن تعطى إلا للأطباء الذين حصلوا على تدريب لمدة 5 سنوات.
ونفى الجبلى بيع شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والتى تمثل 33% من حجم سوق الدواء فى مصر، وأكد أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بعدم المساس بهذه الشركات. واعترف بوجود عجز فى ميزانية الدواء والبالغ إجمالها مليارا و700 مليون جنيه لدعم أدوية التأمين الصحى و600 مليون جنيه لأدوية وزارة الصحة. وقال خلال اجتماعه بلجنة الصحة بمجلس الشورى "إن هذه الميزانية لا تكفى 80 مليون مواطن فى مصر". ونفى ما يتردد عن إلغاء الدعم المجانى للأدوية، مبيناً أن هذا الدعم تم تحويله لنظام العلاج على نفقة الدولة.
أكد الجبلى على وجود تحسن ملحوظ فى أدوية الطوارئ. وقال "هذا لا يعنى أننا قضينا على مشكلة الدواء فى مصر ولو قلت ذلك سأكون رجلا غير أمين". كما اعترف وزير الصحة بوجود نقص فى الإمكانات داخل المستشفيات الحكومية، وأرجع ذلك إلى نقص الاعتمادات المالية، مشيرا إلى وجود معوقات عديدة تواجه تطوير القطاع الصحى فى مصر. وأن هذه المشكلات ترجع إلى ضعف الأخلاقيات.
وشدد وزير الصحة على ضرورة مراجعة قيم العمل داخل المجتمع المصرى. وأوضح أن هناك اتجاها لإنشاء أكاديمية بالمشاركة مع جامعة هارفارد لتأهيل الإداريين بالقطاع الطبى. وأشار إلى أنه على الوزارة أن تعمل جاهدة الآن لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالقطاع الصحى ومنها التخدير والطوارئ والعناية المركزة والأسرة.
كما أشار الجبلى إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى سيتم تقديمه فى مايو المقبل. وقال إن نظام التأمين سيتم تطبيقه داخل المحافظات المصرية تبعاً للأولوية، على أن يتم تطبيقه نهاية عام 2017.