بدأ مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت الاحد اعمال الدورة السادسة والعشرين وعلى جدول اعمالها مواضيع امنية وخطط لمكافحة تهريب المخدرات والارهاب والجريمة. ودعا وزير الداخلية اللبناني زياد بارود في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية الى "استحداث مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة"، في اشارة الى جرائم المخدرات وتهريب المهاجرين وجرائم المعلوماتية. وتحدث عن "حاجة ملحة" لانشاء مثل هذا المكتب، مبديا استعداد لبنان لاستضافته، وذكر في المقابل ان "الارهاب يهدد الجميع من دون استثناء"، مشيرا الى ان اجتماع وزراء الداخلية العرب سيبحث في عناوين "بحجم التحديات التي نشترك في مواجهتها". من جهته، دعا وزير الداخلية المصري حبيب العادلي الى اهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة مخاطر الارهاب والجرائم المنظمة، مؤكدا ان قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقراها، لن يتحقق الا بمزيد من التعاون الذى يتجاوز النصوص والاتفاقيات والمعاهدات الى واقع اللحظات التاريخية التى تمر بها المنطقة. أما الامير نايف بن عبد العزيز فدعا الى "تعزيز التعاون الامني بين الدول العربية في مواجهة ما يهد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها". واكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته رفض المجلس الصاق "تهمة الارهاب باي عرق او دين"، متحدثا في المقابل عن "ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل على مرأى من العالم ومن الشعب الفلسطيني". واكد ان "الارهاب هو جريمة العصر"، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود "انواع اخرى من الجرائم" بينها "جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة وتبييض الاموال وتهريب المهاجرين وسرقة الملكية الفكرية وبيع الاعضاء البشرية"، وغيرها من الجرائم التي "تهدد امن الدول واستقرارها". وقال ان كل ذلك يتطلب "العمل الفعال والتعاون الكامل بين الدول العربية واعتماد سياسة شاملة" تتضمن "معالجة امنية وتهيئة لظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية تؤمن للمواطن حياة كريمة". وتم خلال الجلسة تدشين "نظام الاتصالات" المعلوماتي الجديد بين اجهزة الامانة العامة الذي يفترض ان يربط في وقت لاحق ايضا بين هذه الاجهزة والاجهزة المعنية في الدول الاعضاء في المجلس. وترافق انعقاد الاجتماع مع تدابير امنية واسعة في العاصمة اللبنانية التي شهدت انتشارا كثيفا لعناصر من قوى الامن الداخلي والجيش مع آلياتهم.
