"النواب" الامريكي يقر خطة لحفز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار

أقر مجلس النواب الامريكي خطة لحفز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار، مما يمهد الطريق امام الخطة لتصويت اخير في الكونجرس، وصندوق النقد الدولي يؤكد ان الاقتصادات المتقدمة تشهد انكماشا عميقا.
ويعد اقرار الخطة اول انتصار سياسي للرئيس الامريكي باراك اوباما وان لم يدعمها الجمهوريون، وأكد أوباما ان اقرار الخطة مجرد بداية لجهود ترمي لتصحيح الوضع الاقتصادي.
ويوجه نحو ثلت مخصصات الخطة الى تخفيضات ضريبية، فيما توجه باقي المبالغ للانفاق على البنى التحتية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتربية والطاقة النظيفة بهدف انتشال اكبر اقتصادات العالم من غمرة الكساد الذي خلفته الازمة المالية العالمية.
وعلقت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي على خطة انعاش الاقتصاد بانه من المقرر ان تضيف 3.6 مليون وظيفة.
ووافقها في الرأي السناتور الديموقراطي ماكس بوكوس -احد واضعي الخطة - مؤكدا ان الخطة من شأنها ايجاد ملايين الوظائف باجور جيدة ومساعدة الأسر والشركات على البقاء في وضع مالي جيد.
وجاءت الموافقة على الخطة الوسيطة بأغلبية 246 عضوا مقابل رفض 183، وجاء اغلب الرفض من الجمهوريين الامر الذي يخيب الآمال في انهاء الخلاف الذي يعاني منه الكونجرس منذ سنوات.
يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الشيوخ في 10 فبراير/ شباط 2009 خطة انقاذ اقتصادي قيمتها 838 مليار دولار.
وفي مجلس الشيوخ، ضم 3 جمهوريين معتدلين اصواتهم الى اصوات الغالبية الديموقراطية، مما سمح بالالتفاف على اي محاولة للمعارضة لعرقلة المشروع.
اما في مجلس النواب، فلم يصوت اي جمهوري لصالح الخطة وندد ممثلو المعارضة بكلفتها الباهظة.
ومع مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة، بات في وسع الكونجرس احالة نص القانون الجديد على الرئيس اوباما لاصداره، وبذلك حقق الديموقراطيون امنيتهم بان يكون مشروع القانون مطروحا على مكتب اوباما قبل العطلة التشريعية في فبراير.
وباقرار الخطة، يكون اوباما قد حصل بعد اقل من شهر من دخوله البيت الابيض على خطة الانعاش الاقتصادي التي كان يدفع بقوة في اتجاه اقرارها لايجاد او انقاذ من 3 الى 4 ملايين وظيفة.
ورغم حصول الجمهوريون على مطلبهم بخفض الكلفة الاجمالية للخطة الى ما دون عتبة 800 مليار دولار، اي اقل من الكلفة التي وافق عليها مجلس النواب في 28 يناير/ يناير 2009 والتي قدرت ب819 مليار، الا انهم امتنعوا عن التصويت.
وتعاني خطة الانقاذ انقساما بين نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حيث رفض عدد من الديموقراطيين برنامج التحفيز لضخامة المقدرات المالية، وفي المقابل اعتبرت السناتور الجمهوري سوزان كولينز ان الخطة من شأنها ان تساعد الاقتصاد على النهوض من ازمة ركود خطرة وتساعد الامريكيين الذين يعانون في كل ارجاء البلاد من وضع صعب لانهم فقدوا وظيفتهم.
واستغلت ادارة الرئيس الامريكي اعلان وزارة العمل عن قفز معدل البطالة الى 7.6% خلال يناير/ كانون الثاني 2009 بعد فقد 598 ألف وظيفة في تراجع يعد الأكبر منذ 34 عاما، في الضغط على المجلس لاقرار الاتفاق.
وعلى صعيد ذات صلة، صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان بان اقتصادات الدول المتقدمة تشهد انكماشا عميقا والاقتصاد العالمي يقترب من الانكماش.
وأضاف أن تقديرات نمو الاقتصاد العالمي تحوم حول 0.5% خلال 2009، الا ان الدول المتقدمة دخلت في انكماش فعلي.
(رويترز، أ ف ب)