شهد لفيف من الخبراء الدوليين والمصريين في مجال حقوق الطفل والسياسات الاجتماعية مساء الاثنين إطلاق اول مرصد وطني لحقوق الطفل في مصر وافتتاح باكورة فعالياته بمؤتمر عن الفقر بين الأطفال. ويقوم المرصد بتقديم وجمع الأبحاث والاحصائيات الخاصة بأوضاع الأطفال المصريين الاقتصادية والاجتماعية وستساعد تلك المعلومات المستندة إلى الأدلة على دعم السياسات الصديقة للطفل. ويوفر منصة إضافية لتبادل الخبرات ومناقشة الاقتراحات من خلال تنظيم مؤتمر كل عامين حول مفهوم حقوق الطفل في العدالة الاجتماعية والمساواة. وفي هذا السياق أوضح الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم القرار برئاسة مجلس الوزراء أن هذا المرصد يمثل ثمرة الشراكة بين مركز المعلومات والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة في مصر( اليونيسيف). من جانبها، صرحت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أنه لابد من ايضاح أن الفقر ليس فقط حرمانا من الدخل، ولكنه ما يترتب على ذلك من حرمان الطفل من حقه في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الكافية، كما يتضمن حرمان الطفل من حقه في الحماية من العنف والتمييز وغير ذلك من مظاهر الحرمان والتي تؤدي في النهاية إلى التمييز بين أبناء الوطن، وإلى تباين في فرص المستقبل أمامهم، دون أن يكون لهم يدا في ذلك، مالم تتخذ سياسات تحقق العدالة الاجتماعية. وخلال المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين تم تقديم 23 ورقة بحثية لخبراء دوليين مرموقيين وشخصيات أكاديمية مصرية ولصانعي القرار وطلبة الجامعات وهي تناقش الطبيعة متعددة الأبعاد لفقر الأطفال. وصرحت الدكتورة إرما مانكور، ممثلة اليونسيف في مصر " أن المرصد يتيح مجالا للفكر والابداع الخلاق وتبادل الخبرات واكدت أن اليونيسف ستواصل مساندتها للجهود المبذولة في مصر لدعم ومتابعة وتقييم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وذلك من خلال دعم فعاليات المرصد وتبادل الخبرات مع المراصد التي تدعمها اليونيسف في البلاد الأخرى. وعنوان المرصد هو www.childobservatory.net.eg