قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاحد ان بعض الدول الغربية تستغل الانشطة النووية الايرانية ذريعة للضغط على بلاده. كما اكد أحمدي نجاد أن البعض في الغرب ليس راضيا عن الضمانات التي قدمتها ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تظهر أن برنامجها النووي ليست له سوى أهداف سلمية وقال انهم ليسوا مهتمين بالبرنامج النووي. انهم يبحثون فقط عن ذرائع ضد ايران."وأضاف "بالطبع نحن لا نكترث لما يفكرون فيه الآن. تعلمنا أن نعيش من دونهم. هذه ميزة تلك التجربة." وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في فبراير شباط ان ايران أجابت عن أسئلة طُرحت في إطار خطة عمل تم الاتفاق عليها في أغسطس اب لكنها لم تجب عن أسئلة بخصوص استخدام متفجرات وأنشطة في مجال الصواريخ فيما يتصل بصناعة القنابل النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفي ايران مزاعم الغرب بأنها تحاول اتقان القدرة على انتاج أسلحة نووية وتقول ان طموحاتها سلمية تقتصر على توليد الكهرباء. وقال أحمدي نجاد "نحن لا نعتقد فحسب أن عصر الأسلحة الذرية قد ولى بل انه ليس في صالحنا انتاجها (الاسلحة) لاننا نعتقد أنها تتعارض مع حقوق وكرامة البشر." ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن الدولي الاثنين على مشروع قرار لفرض جولة ثالثة من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وسيشدد القرار العقوبات المفروضة حاليا والتي تشمل حظر السفر وتجميد الارصدة على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي ينتج عنها الوقود النووي الذي يمكن استخدامه اما في محطات توليد الكهرباء أو في انتاج أسلحة. وقال أحمدي نجاد ان بلاده سترفض أي قرار عقوبات جديد كما فعلت مع القرارين السابقين اللذين صدرا في ديسمبر كانون الاول 2006 ومارس اذار 2007.و أضاف ان كل قرار جديد هو ضربة في كيان الاممالمتحدة لانه يقوض مصداقيتها." ومن ناحية أخرى قال أحمدي نجاد انه لا يمانع في الاجتماع مع السناتور الامريكي باراك أوباما الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الامريكية اذا فاز أوباما في الانتخابات لكنه قال انه لا يؤمن بامكانية فوز السناتور الامريكي وقال أوباما انه سيجري محادثات مباشرة مع ايران اذا تم انتخابه. وقال نجاد "أعتقد أنه من المستحيل أن يفوز أوباما بالرئاسة بسبب القوى الخفية الموجودة في الولاياتالمتحدة...لا فرق بالنسبة لنا من سيفوز (في الانتخابات الامريكية) و من الجدير بالذكر ان ايران تواجه ضغوطا في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ الاثنين لبحث معلومات مخابراتية غربية تقول ان طهران أجرت دراسات سرية حول كيفية صنع أسلحة نووية. ووصفت ايران هذه المعلومات بأنها مختلقة واعلنت مواصلتها برنامجا لتخصيب اليورانيوم تقول انه لا يهدف سوى لتوليد الكهرباء فى حين اكدت القوى الغربية ان التكنولوجيا المستخدمة فيه من الممكن تحويلها لصنع قنابل نووية. وقال دبلوماسيون انه في حالة الموافقة على العقوبات فربما تطرح الدول الغربية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع لحث ايران على إثبات خطأ هذه المعلومات. وسيكون هذا أول إجراء من نوعه يتخذه محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن أحالوا طهران الى مجلس الامن قبل عامين للاشتباه في امتلاكها لبرنامج سري للاسلحة النووية. ومن المتوقع أن تؤدي عدم الثقة في النوايا الايرانية والناجمة عن إخفاء ايران لأنشطة نووية والقيود التي تواصل فرضها على مفتشي الأممالمتحدة الى تصويت لتوسيع العقوبات على طهران في مجلس الأمن الدولي الاثنين. وأشارت الى أن الوكالة قالت يوم 22 فبراير شباط ان تعاونا ايرانيا جديدا ساعدها في تسوية كل المسائل الاخرى التي كانت معلقة بشأن النشاط السابق لطهران وأن مفتشي الوكالة لم يتحققوا بعد من صحة معلومات المخابرات. لكن المخاوف الغربية زادت الاسبوع الماضي خلال عرض قامت به وكالة الطاقة الذرية استكمالا للتقرير مع مع عرض وثائق تشير لوجود علاقة في ايران بين مشاريع تخصيب اليورانيوم وتجربة مواد شديدة الانفجار وتعديل صاروخ بحيث يمكن تزويده برأس نووي. وقال جريجوري شولت سفير الولاياتالمتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية في مطلع الاسبوع ان البرادعي "تكلم عن إحراز تقدم. وللأسف فقد تحدث عن تقدم في برنامج أجهزة الطرد المركزي الايرانية أكثر من استعداد ايران لتفسير الانشطة السابقة المتعلقة بالاسلحة والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من وقفها." واضاف ان هناك مؤشرات مقلقة عن أنشطة مرتبطة بالاسلحة في الآونة الأخيرة الى جانب سعي ايران المتواصل لامتلاك قدرات تخصيب تساعد في إضافة زخم للمخاوف الدولية ولاتخاذ اجراء في مجلس الامن." وأعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية في الاسبوع الماضي أن طهران ردت على كل التساؤلات المعلقة التي كانت لدى الوكالة فيما يخص البرنامج النووي وأن الملف "مغلق" الان. على سلطانية وقال على سلطانية أن الوكالة ينقصها كل من الخبرة والتفويض اللازمين للتحقيق في مسألة إجراء ايران تجارب على مواد متفجرة والعمل الخاص بتصميم رأس صاروخ نافيا وجود أي صلة بين تلك المشاريع وتحويل اليورانيوم لاستخدامه كوقود نووي كما تشير المعلومات. وأكد دبلوماسيون على عدم عقد النية لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة وأنه قد يتم التخلي عن هذه الفكرة اذا ما كانت تنطوي على خطر حدوث انقسام بين الغرب والدول النامية يمكن أن تستند اليه ايران باعتباره دليلا على عدم وجود توافق واسع في الآراء ضد أنشطتها النووية. و كان نواب بريطانيون قد أكدوا إن إيران لا تزال تحتفظ بطموحاتها النووية، وأن ثمة "احتمال قوي" لأن تصبح في وضع يتيح لها صنع قنبلة نووية خلال فترة زمنية قصيرة.. قد تكون بحلول عام 2015. وفي تقرير لها، ذكرت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني أن العقوبات لن تُقصي إيران- على الأرجح- بوقف العمل الذي قد يهدف إلى صنع أسلحة نووية. كما جاء في التقرير أن توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية لن ينجح على الأرجح. البرلمان البريطانى وقد حث التقرير بريطانيا على الضغط على واشنطن لإجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي- الذي تقول إيران إنه يهدف فقط إلى توليد الكهرباء وتزعم واشنطن أن الهدف منه هو صنع أسلحة نووية. وصرح مايكل جيبس رئيس اللجنة التي عقدت جلسات استماع مع مسئولين وخبراء وقامت بزيارة لإيران في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي: "استناداً إلى الأدلة التي تلقيناها والزيارة التي قمنا بها لإيران؛ نعتقد أن طموحاتها النووية لاتزال باقية". كما جاء في تقرير اللجنة أنه من المرجح أن تمنع القيود التكنولوجية إيران من تطوير سلاح نووي- إذا كان هذا هو هدفها في المستقبل القريب. من جانبه، قال جيبس عضو حزب العمال الحاكم في بريطانيا إن ثمة احتمال قوي لأن تتمكن إيران من تطوير قدراتها على صنع سلاح نووي.. خلال فترة زمنية قصيرة- يمكن أن تكون بحلول عام 2015. ( رويترز )