بدأ مجلس الشورى المصري في جلسته الاثنين مناقشة مواد مشروع قانون الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية بعد موافقته على المشروع من حيث المبدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008، وإدخال تعديلات جوهرية على بعض مواده من جانب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس في اجتماعها الأخير. وتقضى مواد مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة بإنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية" وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية وما يتصل بها من أنشطة بما في ذلك أسواق رأس المال وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وتحل هذه الهيئة محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وتعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها وتؤول للهيئة الجديدة كل أصول الهيئات السابقة وتتحمل بالتزاماتها وتحل محلها في كافة مراكزها القانونية. وتتبع الهيئة العامة للرقابة الوزير المختص الذي يصدر بتحديده قرار جمهوري ويقوم بترشيح مجلس إدارة الهيئة الذي يتكون من الرئيس ونائبين وأحد نواب محافظ البنك المركزي، وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعينهم . وأتاح المشروع إنشاء مركز للتحكم والتوفيق في المنازعات المالية يختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وكذلك إنشاء معهد للخدمات المالية لتنمية مهارات العاملين بالهيئة بهدف مسايرة التطوير العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. (أ ش أ)