تعديلات اوروبية على مشروع قرار معاقبة ايران

أدخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعديلات على مشروع قرار يفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، وقال دبلوماسيون الخميس إنهم يأملون أن يُصَوِت مجلس الأمن الدولي على المشروع الأسبوع القادم.
والمشروع الجديد لا يختلف تقريبا عن مشروع سابق قال عدة أعضاء بالمجلس إن لديهم بواعث قلق خطيرة بشأنه.
وأكد سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير انه سيتم اجراء تصويت بشأن مشروع القرار الجديد ان أمكن قبل نهاية الاسبوع القادم.
ويدعو مشروع القرار لتجميد الاموال، وفرض حظر اجباري على سفر مسؤولين ايرانيين معينين، والتزام اليقظة تجاه معاملات جميع البنوك في ايران.
ويوسع المشروع قائمة المسؤولين الايرانيين، والشركات الايرانية التي تستهدفها العقوبات، ويجدد طلب مجلس الامن أن توقف ايران أنشطة التخصيب التي يخشى الغرب أن يكون هدفها انتاج وقود اليوارنيوم اللازم لصنع أسلحة نووية.
وقال دبلوماسيون ان النص يحظى بتأييد كل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وكذلك ألمانيا المشاركة في صياغة المشروع مع انها ليست عضوا بالمجلس.
والتغييرات التي أُدخلت على النص ليست سوى تعديلات لغوية ولا تؤثر على جوهر العقوبات الواردة في النص المؤلف من خمس صفحات. وفي أحد التغييرات الإضافية، حث مجلس الأمن منسق السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا على مواصلة اتصالاته بايران لايجاد حل دبلوماسي للأزمة.
وكان قد تبين ان النص السابق لمشروع القرار غير مقبول لعدة أعضاء في مجلس الأمن، ولم يتضح هل سيتطلب الأمر إجراء تعديلات أخرى قبل التصويت الامر الذي لن تكون الولايات المتحدة مستعدة لقبوله.