أعلن بيير فيمونت سفير فرنسا لدى الولاياتالمتحدة الجمعة أن العديد من الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي يعرقلون التوصل لاتفاق بشأن إصدار قرار جديد لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. واتفق وزراء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن؛ وهي الولاياتالمتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، بالاضافة الى المانيا على مسودة نص قرار جديد في برلين الاسبوع الماضي. ويجري الان توزيع هذه المسودة على مجلس الامن الدولي بكامل أعضائه الخمسة عشر في نيويورك قبل طرحه للتصويت. وهذه المسودة نسخة مخففة مما كانت واشنطن تريده بسبب اعتراض الصين وروسيا. وقال فيمونت "إنه ليس امرا سهلا. مازالنا نواجه خلافات مع بعض أعضاء (مجلس الامن الدولي)، ولكننا نحاول التوصل لاتفاق بشأن القرار الجديد." وأردف قائلا في مؤتمر بشأن ايران، استضافه معهد الشرق الاوسط وهو معهد لابحاث الرأي في واشنطن، أن"ربما يستغرق هذا بعض الوقت. هناك عمل يتعين القيام به." وتقول ايران إن برنامجها النووي من اجل الاستخدام المدني للطاقة، في حين يشك الغرب في انها تحاول صنع قنبلة ذرية. ويدعو القرار الجديد الى تمديد تجميد الاصول وحظر السفر على مسؤولين ايرانيين معينين، بالاضافة الى بعض العناصر الجديدة، ولكنه لم يصل على الاطلاق الى حد الاجراءات الصارمة التي كانت واشنطن تريد فرضها على المصارف الإيرانية. ولم يحدد فيمونت أسماء تلك الدول، ولكن جنوب افريقيا العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولي اعربت عن عدم ارتياحها للمضي قدما بشكل سريع في مشروع القرار، وينظر الى ليبيا، واندونيسيا، وفيتنام ايضا على انها من المعرقلين للقرار. وكانت الولاياتالمتحدة قد اعربت عن املها في اجازة ثالث قرار يفرض عقوبات على ايران بحلول نهاية العام على الاكثر، وهي تحث الان على اجازته على الاقل وقت اجراء الانتخابات البرلمانية في ايران في منتصف مارس/اذار . ولكن فيمونت قال إن عدة أعضاء بمجلس الامن يريدون اعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الوقت للتفاوض مع ايران قبل اتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية. ومن المتوقع أن تقدم الوكالة تقريرا بحلول نهاية فبراير/شباط او اول مارس/اذار بعد محادثات مع ايران بشأن عملها النووي. وأدى ايضا تقييم للمخابرات الامريكية في ديسمبر/كانون الاول الماضي قال إن ايران اوقفت برنامجها للاسلحة النووية في عام 2003 الى الحد من الدعم الدولي لفرض مزيد من العقوبات على طهران. وقال فيمونت ان قراري العقوبات السابقين كان لهما بعض التأثير"ولكنهما يؤثران ببطء." وشدد السفير الفرنسي على ضرورة أن يتمسك المجتمع الدولي باستراتيجيته الحالية للعقوبات في الوقت الذي يعرض فيه على ايران حوافز مثل التعاون النووي المدني والحوار السياسي.