توقعت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء ازدياد الهجرة غير الشرعية جراء الازمة الاقتصادية واوصت حكومات الدول الغنية بالاتفاق على سياسة حقيقية لادارة هذا التدفق المتزايد. وقال ريشار شولوفينسكي احد معدي التقرير السنوي للمنظمة العالمية للهجرة حول الهجرات في العالم ان "ازدياد الهجرات غير الشرعية احتمال حقيقي في هذا الوقت الذي يشهد ازمة مالية". واضاف ان الهجرة غير المشروعة لا يمكن تقدير حجمها نظرا لطبيعتها، لكن يمكن القول ان بين 10 و15% من المهاجرين في العالم غير شرعيين، اي ما يناهز عشرين الى ثلاثين مليون شخص. وكشفت المنظمة الدولية للهجرة ان عشرات الاف الاشخاص في البلدان النامية يفرون الان من شدة الحاجة، وغالبا ما يتعرضون للعنف وسرقة اموالهم والقتل على ايدي مهربيهم. وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة على سبيل المثال ان اكثر من 38 الف شخص - معظمهم من الصوماليين والاثيوبيين- حاولوا اجتياز خليج عدن للوصول الى اليمن في الاشهر الستة الاولى من عام 2008 وان اكثر من 600 منهم قتلوا او اعتبروا في عداد المفقودين. ومن جهته لفت جرافياس اباف -الذي اشترك ايضا في اعداد تقرير المنظمة الدولية للهجرة- الى انه من مسؤولية البلدان الغنية وضع سياسة حقيقية فعالة للهجرة تتيح اقامة التوازن بين المهاجرين القادمين والطلب في سوق العمل. واضاف ان ما نحتاج اليه هو ادارة فعلية للتنقلات "اننا نضيع وقتا كبيرا في فتح الابواب واغلاقها"، واوضح ان ما نحن بحاجة اليه هو باب نصف مفتوج احيانا ومفتوح على مصراعيه في احيان اخرى". واشار التقرير السنوي للمنظمة العالمية للهجرة الى ان الطلب المتزايد على العمال المهاجرين للتعويض عن النقص في السوق المحلية يلعب دورا مؤكدا بسبب شيخوخة سكان اوروبا. وتعتبر اوروبا التي يبلغ عدد المهاجرين فيها 6.70 مليون شخص اكثر القارات استقبالا للمهاجرين من كافة انحاء العالم منذ الثمانينات والتسعينات بسبب مستوى الحياة فيها ووجود شبكات مهربين بحسب -المنظمة الدولية للهجرة-. ولذلك فقد شددت بعض دول الاتحاد الاوروبي سياساتها المتعلقة بالهجرة بينما يخوض اليمين حملاته لرفض الهجرة كما تبين من الانتخابات التي نظمت في ايطاليا والنمسا. وقد دعا وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 الى تبني قرار ينص على وقف استقبال العمال القادمين من خارج الاتحاد الاوروبي لمدة سنتين، معتبرا ان اجراء كهذا سيحمي المهاجرين الموجودين في ايطاليا من آثار الازمة الاقتصادية. (أ ف ب)