بعد إعادة النظر في قرارات 5 مايو.. مصر تدرس خفض جمارك السيارات

في مسعى للتخفيف من حدة الأزمة المالية على القطاع الصناعي والاقتصاد المصري، تدرس الحكومة المصرية قرارات جديدة لتخفيض الجمارك على السيارات، وسبق ذلك تصريحات لوزير الاستثمار المصري د./ محمود محيى الدين باعادة النظر في قرارات 5 مايو/ ايار 2008، فيما يتعلق بإلغاء امتيازات المناطق الحرة عن مصافي النفط.
ومن جانبه دافع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن قرار إعادة النظر فى إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لمشروعات معامل التكرير بقوله إن إعادة النظر من شأنها تشجيع الاستثمارات الخليجية والمحلية فى مجال البترول، والتى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح محيى الدين على هامش منتدى للاستثمار في مصر أن المصافي ليست من كبار مستخدمي الطاقة، وحدث خطأ في تصنيفها ضمن كبار مستهلكي الطاقة، وهو ما فسره بأنه مسألة مبدأ وليست لجذب الاستثمار، مؤكدا ان وزارته بحث التعديلات الان ومن المنتظر أن تستفيد من الاستثناء مرة اخرى خلال الاسابيع المقبلة.
وذكرت صحيفة المصري اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه محيى الدين من لندن الجمعة يهدف الى جذب الاستثمارات الخليجية، عقب معارضة المستثمرين الخليجيين قرارات 5 مايو، وإعلان البعض منهم انسحابهم من مصر وسحب استثماراتهم التى تم تحويلها من مناطق حرة إلى استثمار داخلى، ومن ثم خضوعها لضريبة ال 20٪.
وأعقب قرارات مايو سحب الشركة القابضة الكويتية ومجموعة الخرافى مشروع معمل تكرير "ميدور" السويس من مصر والذي تبلغ استثماراته 5 مليارات دولار.
وقالت المجموعة انها أعادت الأرض البالغة مساحتها أكثر من مليون متر مربع إلى الحكومة المصرية مرة أخرى، عقب قرار الانسحاب من المشروع والذى كان من المقرر أن يقام بمنطقة السخنة.
وكشف مصدر بالشركة للصحيفة المصرية أن المجموعة الكويتية وهيئة البترول فى الكويت تقتربان من إقامة المشروع ذاته فى دولة فيتنام، بعد أن قدمت الأخيرة تسهيلات ومميزات من بينها توفير 20٪ من قيمة المشروع كتمويل ميسر.
وأكد أن المشروع سينتج 200 ألف برميل يوميًا وهى كمية تعد الأكبر التى توجهها دولة الكويت لدول المنطقة العربية وهو ما ستستفيد به فيتنام.
فى سياق متصل، أوضح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه ثبت من خلال المشاورات الحكومية أن معامل التكرير تستهدف فى المقام الأول الخارج وليس الداخل، ولا تمثل أى عبء على الاقتصاد المصرى سواء عن طريق الدعم أو استهلاك الطاقة.
ونفى رشيد أن تكون الضغوط العربية من جانب الشركات والمستثمرين العرب وراء اتخاذ قرار تعديل القانون 114 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن المصلحة العامة تقف وراء هذا القرار.
وأضاف أنه لا يعقل أن نغلق أعيننا ونقف مكتوفى الأيدى إزاء أى قرارات ينبغى تعديلها أو إلغائها مع تطورات الأزمة المالية العالمية التى يعانى منها الجميع.
وكشف رشيد محمد رشيد عن أن كل وزير بالحكومة يقوم بمراجعة ومتابعة تطورات الأزمة العالمية لبحث تأثيرها على القطاعات التابعة له، لتحديد الآثار وكيفية معالجة هذه التأثيرات وهو ما حدث مع القانون السابق المعروف بقانون 5 مايو.
وكانت مصر أعلنت في مايو/ ايار من الغاء جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الشركات وغيرها من امتيازات المناطق الحرة التي ترتفع معدلات استهلاكها للطاقة تتمتع بها في المناطق الحرة وذلك في اطار تعديل بالميزانية.
من ناحية أخرى، قررت الحكومة عدم رفع أسعار الطاقة على الصناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة خلال عام 2009، فى إطار حزمة من الإجراءات سيتم الإعلان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأحد وتستهدف التخفيف من حدة آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعى.
وقال رشيد إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وافق على الاكتفاء بالزيادات السعرية للطاقة للمنشآت الصناعية منخفضة الاستهلاك، والتى تم إقرارها العام الجارى فقط.
وأكد أن الأزمة المالية ساهمت فى التأجيل الجزئى لقرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى يوليو 2008، والذى نص على زيادة سعر الغاز للمصانع غير كثيفة استهلاك الطاقة على ثلاث مراحل بواقع 46 سنتًا زيادة فى كل مرحلة، لرفع السعر من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار خلال ثلاث سنوات.
ورفعت الحكومة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مرة واحدة بعد هذا القرار لتصل إلى 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تجمد الأزمة العالمية خطواتها التالية لرفع أسعار الطاقة.
وأضاف أن القرار يستهدف زيادة القدرة التنافسية وتخفيض التكلفة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، خاصة وأنها تستهلك 30٪ فقط من إجمالى الطاقة فى مصر فيما تستهلك المصانع كثيفة الاستهلاك 55٪ من الطاقة وتستحوذ على 72٪ من الدعم، فيما تسهم ب 20٪ فقط من الناتج الصناعى، و7٪ من العمالة، وفقًا لأرقام وزارة التجارة والصناعة.
وجدد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد موقف الحكومة الرافض لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى حددت أسعار الطاقة بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، مع رفع أسعار الكهرباء للمصانع التى تعمل فى قطاعات الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات.
وأكد أن الحكومة تتابع المتغيرات العالمية فى أسعار الطاقة قبل اتخاذها أى قرار برفع أسعار الطاقة، والتى تؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإنتاجية والقدرة التشغيلية للمنشآت الصناعية.
من جهتها تجرى وزارة المالية حساب تكاليف منح تسهيلات جمركية وضريبية جديدة مؤقتة للمستثمرين، لحين تحسن الظروف الاقتصادية وانحسار التضخم، بالإضافة إلى معاودة أسعار البترول أسعارها السابقة للأزمة المالية العالمية.