واضح أن كلا من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس سامح فهمي وزير البترول لم يكن أي منهما موافقاً علي قرارات 5 مايو عام 8002 التي أنهت تمتع

واضح أن كلا من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس سامح فهمي وزير البترول لم يكن أي منهما موافقاً علي قرارات 5 مايو عام 8002 التي أنهت تمتع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بإعفاءات المناطق الحرة، خاصة معامل تكرير البترول.
هذه القرارات كانت وراء هروب شركتين كبيرتين بعد علمهما بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها في إطار نظام المناطق الحرة.. ومن يومها بدأت الحكومة علي استحياء تتراجع في محاولة لإعادة نشاط تكرير البترول إلي العمل بنظام المناطق الحرة ومن ثم إعفاؤها من الضرائب والجمارك وسط خلافات واعتراضات من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
اعتراض وزيري الاستثمار والبترول أصبح أكثر وضوحاً في التعديل التشريعي الذي أعدته الحكومة لإعادة مصافي التكرير إلي حظيرة المناطق الحرة بعدما أثبتت الدراسات الفنية أن نشاط تكرير البترول ليس من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة ولا يسري عليها ما يسري علي أنشطة تصنيع البترول الأخري.
د. محيي الدين يري أن مشروع القانون الجديد ليس بالأمر الغريب حيث تمنح العديد من دول العالم معامل التكرير إعفاءات ضريبية كاملة مثل سنغافورة ونيجيريا وبنما وباكستان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام ودول عربية خليجية. وقال إن الكرة أصبحت في ملعب البرلمان مشيراً إلي أن دوره انتهي عند إعداد مشروع القانون، ولسان حاله يتحسر خوفاً من ضياع 7 طلبات تلقتها وزارة الاستثمار من شركات عربية وأجنبية لإنشاء معامل لتكرير البترول في مصر من بينها 5 طلبات »مؤكدة« تزيد استثماراتها علي 51 مليار دولار ومعه كل الحق!
ولأن أي مستثمر يريد نصوصاً قانونية واضحة تحكم نشاطه فمن غير المقبول أن يقع هذا المستثمر تحت رحمة تشريعات تحتمل أكثر من تأويل أو تتغير في يوم وليلة مثلما حدث في قرارات 5 مايو الشهيرة!
وحتي لا يتم وأد التشريع الجديد مثلما حدث منذ عدة شهور ب»نظرة عين« لأعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب أقترح علي وزيري الاستثمار والبترول أن يدافعا عن مطالبهما بكل قوة تحت قبة البرلمان وليس خارجه.. وعلي رأي المثل »اللي ينكسف من بنت عمه مايجبش منها عيال«.. أو دولارات!