"الخارجية العرب" يبحثون كسر الحصار عن غزة

بحث وزراء الخارجية العرب -خلال اجتماعهم الطارئ الذى عقد بعد ظهر الاربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة- تقويم عملية السلام وسبل كسر الحصار المفروض على غزة ودعم الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين قبيل الاجتماع ان "الهدف من اجراء تقويم شامل لعملية السلام في المنطقة خاصة على المسار الفلسطيني هو بلورة موقف عربي واضح لتكون بيد العرب رؤية واضحة يتحدثون بها مع الاطراف الدولية خاصة الادارة الامريكية الجديدة"، وأضاف أن "الجانب العربي سيتحدث كثيرا مع الادارة الامريكية الجديدة خاصة انها جاءت من اجل التغيير".
وتوقعت مصادر دبلوماسية شاركت في المشاورات التمهيدية التي سبقت الاجتماع ان يخصص الوزراء العرب جانبا كبيرا من مناقشتهم لقضية رفع الحصار عن غزة خصوصا في ضوء الطلب الرسمي الذي تقدمت به سوريا لبحث الاجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها تجاه ازمة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل بدء الاجتماع ان الرئيس بشار الاسد بعث بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطالبه فيه "بسرعة التدخل الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الاسرائيلي والدولي (المفروض) على غزة".
واكد المعلم الذي تستضيف بلاده قيادات حماس في الخارج ان "الوحدة الوطنية الفلسطينية هي اساس وضمانة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني". وتابع "نريد ان نرى ما هي العقبات التي تحول دون التئام الحوار الوطني الفلسطيني" داعيا في الوقت نفسه الى ان يقف العرب "جميعا على مسافة واحدة من كل الفصائل"وشدد على ان سوريا "تقف على مسافة واحدة" من حركتي فتح وحماس و"تحث الطرفين على العمل من اجل القضية الفلسطينية".
وكانت مصر دعت الى جلسة لحوار وطني فلسطيني بحضور كافة الفصائل الفلسطينية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. لكن ثلاثة فصائل هي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية-القيادة العامة رفضت المشاركة لاعتراضها على بنود في ورقة عمل مصرية كان يفترض ان تشكل اساسا للحوار.
واعلنت القاهرة فيما بعد انها عازمة على مواصلة مساعيها ومشاوراتها مع كل الفصائل من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
واكد هشام يوسف ان اجتماع الوزراء العرب "لا يهدف الى تحميل اي طرف مسؤولية عرقلة الحوار بل العمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف الفلسطينية ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة".
من جانبه صرح وزيرالخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل الذي يرأس مجلس وزراء الخارجية العرب في كلمة له في الجلسة الافتتاحية التى سبقت الاجتماع ان الخلاف "أستحكم وتكرست الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتعثرت جميع جهود المصالحة واننا مطالبون أمام شعوبنا بتحديد سبل الخلاص من هذه المحنة الفلسطينية "رأفة بالشعب الفلسطيني المنكوب" الذي يعاني ليس فقط من مساويء الاحتلال وويلاته..بل كتب له أيضا أن يتألم وهو يرى قادته منقسمين على أمرهم.
ويذكر ان السعودية طرحت المبادرة العربية وأقرها مؤتمر القمة العربي الذي عقد في بيروت عام 2002، حيث تدعو المبادرة - اسرائيل الى الانسحاب الكامل- من الاراضي التي احتلتها في حرب يونيو /حزيران عام 1967 والموافقة على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية والتوصل مع الفلسطينيين لحل عادل لمشكلة اللاجئنين.ووافقت الدول العربية في المقابل على تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.
كما صرح مسئول فلسطيني ان هدف اجتماع وزراء الخارجية العرب تفادي أزمة دستورية بشأن شرعية حكم عباس بعد التاسع من يناير/كانون الثاني موعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية، فى حين صرحت حركة حماس انها ستسحب اعترافها بشرعية الرئيس الفلسطيني اذا لم تقم مصالحة وطنية.
تصاعد الخلاف بين حماس وفتح
وقبيل اجتماع الوزراء العرب تصاعدت الخلافات بين حركتي فتح وحماس بعد ان اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه سيدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في الاراضي الفلسطينية اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع حماس قبل نهاية العام الجاري وهو ما رفضته الحركة.
كما اعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين وهي خطوة سارعت حركة حماس الى رفضها.
وتقول حماس ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات وان ولاية عباس تنتهي في التاسع من كانون الثاني/ينايرالمقبل.
في المقابل تؤكد حركة فتح ان الولاية الرئاسية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني.
كما تؤكد ان السنة التي امضاها عباس في السلطة بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.
(وكالات)