مجلس الوزراء العراقي يقر الاتفاق الأمني

التطورات الامنية فى العراق
أقر مجلس الوزراء العراقي الأحد اتفاقاً يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في البلاد لثلاث سنوات أخرى، وذلك تمهيدا لطرحة على البرلمان للتصويت النهائي عليه، فيما رحب البيت الأبيض بموافقة الحكومة العراقية على الاتفاق الامني.
جاء ذلك على لسان هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة اللذين أكدا في وقت سابق أيضاً أن المجلس سوف يقر الاتفاق.
وكان مجلس الوزراء قد عقد صباح الأحد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود الأمريكي في البلاد.
يشار أن بغداد وواشنطن قد أجريا مباحثات شاقة منذ بداية عام 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي قد صرح في وقت سابق أن الحكومة ستقر النص الذي يعتقد أنه جيد جدا.
وتنص الاتفاقية التي تتضمن واحد وثلاثين مادة على انسحاب القوات الأمريكية من المدن بنهاية يونيو/حزيران 2009، ومغادرة البلاد بنهاية عام 2011.
يشار أن الأكراد يؤيدون الاتفاق من دون تحفظ، لكنه في المقابل يُثير انقساماً بين الأحزاب الشيعية والسنية الأعضاء في الائتلاف الحكومي.؛ حيث يعارض الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر المناهض للوجود الأمريكي توقيع اتفاقية مع "الاحتلال" ويعتبرها "مهينة".
وتثير مسألة السيادة مخاوف كبيرة داخل الأوساط العراقية. وتحدد الاتفاقية الحقوق والمسئوليات القانونية لنحو 152 ألف جندي أمريكي يعملون في العراق.
من جهته، رحب البيت الابيض الاحد بموافقة الحكومة العراقية على اتفاق يسمح ببقاء القوات الامريكية في العراق حتى عام 2011. ووصف تلك الخطوة بأنها "ايجابية".
وقال جون جوندرو المتحدث باسم البيت الابيض "على الرغم من عدم استكمال العملية بعد فكلنا أمل وثقة في أن نصل قريبا لاتفاق يخدم شعبي العراق والولايات المتحدة بصورة طيبة ويرسل رسالة الى المنطقة والعالم بأن حكومتينا ملتزمتان بعراق مستقر وامن وديمقراطي."
تأكيدات بوجود فساد بمحاكمة صدام:
وعلى صعيد آخر، أكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أنه كان هناك تآمر داخل المحكمة وخارجها؛ إلاَّ أن أحداً لم يستطع "شراء ذمته".
وأوضح الموسوي- الذي اعتزل القضاء وبات يمارس السياسة في حزب الفضيلة الإسلامي- أنه عندما أعلن عن تحديد موعد محاكمة أركان النظام السابق في قضية الدجيل.. "عقدت اجتماعاً لهيئة الادعاء العام التي كانت برئاستي لثلاث سنوات متتالية عن طريق الانتخابات- وتضم 18 نائبا للادعاء العام، وكان الرأي أن تكون للادعاء العام هيئة تضم ثلاثة بدلاً من مدع عام واحد كما هو معمول به، ووقع الاختيار علي لأترأس الهيئة لكوني تلقيت تدريبات في العراق ولندن وإيطاليا".
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أكد الموسوي عن وجود "تآمر داخل المحكمة وخارجها كان هدفه إبعادي عن رئاسة الادعاء العام"، مؤكداً "لم يستطع أحد شراء ذمة الموسوي بالمال خلال وقائع المحاكمة".
وأكد الموسوي أنه أكد "لرئيس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وجود فساد في المحكمة، وذلك في مكاتبات رسمية موثقة، وخلال مقابلات شخصية".
وانتقد الموسوي طريقة وتوقيت تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس السابق، قائلاً: "كنت ليلة الإعدام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وقد اتصل بي مرتين عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، مستفسراً عن الرأي القانوني لتنفيذ حكم الإعدام، وكان جوابي له إن المادة 27 الفقرة الثانية من قانون العقوبات العراقي تنص على وجوب تنفيذ حكم الإعدام بمرور 30 يوماً على الحكم النهائي".
وحول ما تناقلته وسائل الإعلام عن تلبيتة دعوة من إيران لزيارتها بطائرة خاصة وتمليك حكومة طهران له
فيلا وسط العاصمة وتلقيه أموالا من الكويت مكافأة لجهوده في إعدام رئيس النظام السابق، قال رئيس الادعاء العام: "بعد عودتي من الديار المقدسة قررت ومجموعة من القضاة أن نقوم بسفرة عائلية لزيارة الأماكن المقدسة في إيران"، مؤكداً أنها كانت الزيارة الوحيدة له واقتصرت على مدينتي قم ومشهد، وأنه لم يزر العاصمة الإيرانية أو يلتقي مسئولاً.
كما نفى الموسوي أي اتصال مع أية جهة كويتية أو تلقيه أي نوع من الهدايا، وأوضح أن "الكثير من المفارقات شهدتها وقائع المحكمة.. كانت معظمها مفبركة ومتفق عليه بين المتهمين والمحامين بهدف إفشال المحاكمة، وكنا نتصدى لها بحزم قانوني.
االتطورات الامنية فى العراق
وعلى الصعيد الميداني، اعلنت مصادر امنية واخرى طبية عراقية مقتل 18 شخصا في العراق بينهم 15 قضوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة الاحد في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
وقال الرائد حسن الكروي من الشرطة ان "هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة وادى الى مقتل 15 شخصا بينهم سبعة من الشرطة واصابة عشرين اخرين بجروح".
وفي بغداد، اعلن مصدر في الشرطة "مقتل ثلاثة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الصحوة واصابة سبعة اخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة".
(رويترز / د.ب.أ / أ.ف.ب)