الأمم المتحدة تقر مشروعا مصريا حول "الاتجار بالبشر"

أعلن سفير مصر بالنمسا وممثلها أمام الهيئات والمنظمات الدولية إيهاب فوزي أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وافق على عدد من القرارات التي تتعامل مع مجموعة كبيرة من القضايا التي تتطلب العالمية في مواجهتها، وأهمها مشروع قرار مصر الخاص بقضية الاتجار في البشر.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر "الجمعة" في دورته الرابعة، حيث تناول سبل التعامل مع التهديدات الجديدة- مثل الجريمة البيئية، وسرقة الهوية الإلكترونية، وجرائم الحاسب الإلكترونى- واستعراض تنفيذ الاتفاقية.
وحث أنطونيو ماريا كوستا المديرالتنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جميع دول الأعضاء على وضع آلية خاصة تمكن من رصد مدى التزام الدول الأعضاء بالاتفاقيات الموقعة في هذا المجال مماثلة للتي أنشئت لرصد الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما حث جميع الدول الأعضاء على أن تصبح طرفا في الاتفاقية الخاصة بالمخدرات والجريمة المنظمة قبل انعقاد الدورة المقبلة في عام 2010 .
وأضاف كوستا أن المؤتمر قدم مزيدا من التفهم لقدرات البلاد وكشف عن أوجه القصور في الوفاء بالالتزامات، مشيرا أن المؤتمر سوف يعزز التعاون التقني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهي القضية التي تحظى بأولوية كبرى، وبحث أيضا سبل تعزيز جمع المعلومات عن طريق التعاون اللإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن اجتماعات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة قد بدأت في التاسع من شهر أكتوبر 2008، وألقى كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على رأس وفد رفيع المستوى من وزارتي العدل والداخلية، كما تم انتخاب مصر وكينيا نائبين لرئيس المؤتمر، بحيث يتولى المستشار أيمن الجمال من سفارة مصر بالنمسا ذلك المنصب طوال فترة انعقاد المؤتمر .
(أ ش أ)