مصر تدرس تثبيت أسعار الطاقة لمواجهة الأزمة المالية

قال رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة المصري إن حكومة بلاده تدرس تثبيت أسعارالطاقة لبعض الصناعات مؤقتا من أجل مساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ونقلت صحيفة الأهرام عن الوزير قوله إن الحكومة تدرس إجراءات من بينها تثبيت أسعارالطاقة وخفض تكلفة النقل، وزيادة ودعم تأمين الصادرات المصرية‏.
وأكد رشيد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان استمرار معدلات النمو عند حدود 7%، وهذا يتطلب استمرار نمو الاستثمار والتصدير والاستهلاك المحلي،‏ مشيرا إلي أن بلاده ستعجل بخطة تطويرقطاع التجارة الداخلية.‏
وأعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول أنها لا تزال تستهدف معدل نمو بين 6 و7% للسنة المالية 2008/2009 وأنها ستأخذ خطوات لمواجهة الأثارالسلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
وأعلنت مصرعام 2007 أنها ستلغي تدريجيا دعم الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعات عالية الاستهلاك للطاقة وذلك لخفض عجز الموازنة.
وقال بنك بيلتون فاينانشال الاستثماري ومقره القاهرة إنه يتوقع أن تؤجل الحكومة أي زيادات أخرى في أسعار الطاقة للصناعة إلى أن يستقرالوضع المالي العالمي.
وأضاف البنك "بمجرد اتضاح الموقف نتوقع استئناف الخطة بزيادة محتملة في أسعار الطاقة بحلول أوأخر 2009 أو مطلع 2010 على أقصى تقدير."