المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة المحلية

ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية التى تم تسجيلها لدى الجهازالمصرفي المصري حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2008 ارتفع بمقدار 8.6 مليار جنيه لتصل إلى 775.3مليار جنيه بنسبة 1.1 % وذلك نتيجة نمو كل من المعروض النقدى بمقدار 400 مليون جنيه بمعدل 0.2 % وأشباه النقود بمقدار 8.2 مليار جنيه بمعدل 1.4 %.
وتشمل أشباه النقود كلا من الودائع الادخارية والودائع محددة الاجل الى جانب الودائع بالعملة الصعبة.
وأوضح التقرير الذى صدر الثلاثاء أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت محصلة لنمو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2.9 مليار جنيه بمعدل 2.8 %،وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.5 مليار جنيه بمعدل 3.8 %.
أما الزيادة فى اشباه النقود فترجع إلى نمو الودائع غيرالجارية بالعمله المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 1.8 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليارى جنيه .
كما بلغت الودائع بالعملة المحلية الجارية وغير الجارية نحو 6. 507 مليار جنية أو ما يمثل 76 % من إجمالى الودائع غير الحكوميه فى نهاية يوليو 2008 .
وأشارالتقرير إلى أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهازالمصرفى بما يعادل 7.9مليار جنيه بمعدل 2.6 % خلال شهر يوليو وذلك نتيجة تراجع صافى الاصول الاجنبية للبنك المركزى والبنوك.
كما ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 16.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 3.6 % خلال شهر يوليو، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 20 مليار جنيه بمعدل 3.5 %،وارتفاع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنه بمقدار 3.5 مليار جنيه بمعدل 3.2 %.
وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى أن الزيادة فى حجم الائتمان المحلى جاءت كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومه بمقدار 14.4 مليار جنيه والمطلوبات من كل من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 4.4 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 200 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمركز المالى الاجمالى للبنوك أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 5.7مليار جنيه بمعدل 0.5 % خلال شهر يوليو 2008 ليصل الى 1089 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو.
فضلا عن زيادة أرصدرة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 5.2 مليار جنيه بمعدل 1.3 % خلال شهر يوليو2008 وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 69.9 من اجمالى التسهيلات الائتمانية لغير الحكومه فى نهاية يوليو .
وحصل قطاع الصناعه على ما نسبته 31.6 % من تلك الارصدة فى نهاية يوليو يلية قطاع الخدمات بنسبة 28 % ثم قطاع التجارة بنسبة 15.6 % والزراعه بنسبة 1.8 %، اما القطاعات غير الموزعه وشاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 23 %.
وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى أن معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو 2008 بلغ 22 % مقارنه بما تم تسجيلة خلال نفس الشهر عام 2007 وذلك نتيجة زيادة كافة الارقام القياسية لاسعار الاقسام المكونه للرقم العام .
كما بلغ معدل التضخم الشهرى لشهر يوليو الماضى 2.2 % مقارنه بما تحقق خلال شهر يوليو من عام 2007.
ووفقا للارقام القياسية لاسعار المنتجين بلغ معدل التضخم السنوى 32.3 % فى شهر يوليو 2008 مقارنه بما تحقق فى شهر يوليو 2007 كما بلغ معدل التضخم الشهرى 2 % فى شهر يوليو 2008 مقارنة بشهر يوليو 2007 .
وفيما يتعلق بالاستثمارات التى تم تنفيذها خلال السنة المالية 2007 / 2008 أشار البنك المركزى فى تقريرة إلى أنها بلغت 5ر199 مليار جنيه وبمعدل نمو 28.5 % مقارنة بما تحقق فى نفس الفترة من العام المالى الاسبق حيث ساهم قطاع الاعمال الخاص بنحو 67.2 % من هذه الاستثمارات والقطاع الحكومى بنحو 16.1 % والهيئات الاقتصادية بنحو 5.3 %والشركات العامه بنحو 11.5 %.
وبالنسبة للناتج المحلى الاجمالى خلال السنه المالية 2007 / 2008 فقد سجل 4. 761 مليار جنية مقابل 4. 710 مليار جنية خلال العام المالى الاسبق وبمعدل نمو 7.2 % وكان من أهم القطاعات المساهمة فى زيادة معدل النمو الحقيقى الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والاستخراجات وقناة السويس .
وافاد التقرير الشهرى للبنك المركزى إلى أن أجمالى الانتاج المحلى خلال العام المالى 2007 2008/ بلغ نحو 8. 1222 مليار جنيه مقابل 3. 1140 مليار جنيه فى العام المالى الاسبق وبمعدل نمو 7.2 %.
وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى إلى أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو 1. 666 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 يستحق على الحكومة منه 71.9 %، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.5 % وعلى بنك الاستثمار القومى 20.6 %.
وأضاف التقرير أن اجمالى الدين المحلى المستحق على الحكومه بلغ 7. 478 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مقارنه بما تحقق فى شهر يونيو من العام المالى الاسبق كما بلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 1. 50 مليار جنيه بزيادة 5.6 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 137.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 22.9 مليار جنيه.
أما إجمالى الإيرادات التى تحققت خلال السنه المالية /2007 2008 وذلك وفقا لمتابعه تنفيذ العمليات المالية الموحدة للحكومه العام فقد بلغت 2. 246 مليار جنيه، واجمالى المصروفات 7. 299 مليار جنيه، وبذلك يبلغ العجز النقدى نحو 5. 53 مليار جنيه باإاضافة إلى 11.7مليار جنيه صافى حيازة الأصول الماليه وبذلك يبلغ إجمالى العجزالكلى نحو 65.2 مليار جنيه.
(أ ش أ)