تحركات أوروبية لإنقاذ البنوك المتعثرة

ساركوزى يجتمع بمسئولي المصارف مجددا
بدأت الحكومات الأوروبية -الاثنين -في تنفيذ مزيد من الخطوات لدعم النظام المصرفي العالمي المتعثر، وهو جزء من مقترحات قمة مجموعة اليورو، وبلغت قيمة الإجراءات المقدمة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تريليون يورو .
ففي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- الاثنين- أن حكومته ستوفر ما يصل إلى 360 مليار يورو (491 مليار دولار) لمساعدة المصارف على تخطي الأزمة المالية.
وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي الاثنين بعد اجتماع طارئ لحكومته إن أوروبا موحدة فعلت أكثر من الولايات المتحدة من خلال حجم الاموال التي تعهدت بها.
وأوضح أن الأموال تشمل 360 مليار يورو (491 مليار دولار) من الضمانات للبنوك ولجدولة القروض و40 مليار يورو اخرى (اربعة وخمسين مليار دولار) من التمويل المدعوم من الحكومة لتوفير السيولة للبنوك.
وأضاف أن المبلغ الذي أعلن عنه- الاثنين- هو الحد الأقصى الذي ربما لن يتم الوصول إليه إذاعادة الأسواق للعمل بشكل طبيعي.
وإلى جانب إعادة تعويم المؤسسات المالية أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي الأربعاء والخميس ستنظر في احتمال إقامة "ألية أزمة" لأوروبا في المستقبل بهدف تجنب النكسات.
وسيتم تفصيلها بالتعاون بين رئاسة الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ومنتدى دول منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي.
وفي المانيا،كشفت الحكومة الألمانية عن خطتها لإنقاذ مصارفها، وتشمل ضمانة بقيمة 400 مليار يورو على القروض بين المصارف و80 مليار يورو لاعادة رسملة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.
وفي إطار تفاصيل الخطة، ستنشئ الدولة الالمانية صندوقا لتثبيت استقرار الأسواق المالية يخصص له مبلغ مئة مليار يورو، يضم هذا الصندوق مبلغ 80 مليار يورو المخصص لإعادة الرسملة يضاف اليه مبلغ 20 مليار يورو الموازي لنسبة 5% من قيمة الضمانات بحيث يتم وضعه في التصرف لاستخدامه إذا ما دعت الحاجة تقديم ضمانة فعلية.
والضمانات البالغة قيمتها 400 مليار يورو تبقى سارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 ويمكن للمصارف الحصول عليها لقاء دفع "اقساط مناسبة".
ويمكن القيام بعمليات إعادة رسملة المصارف التي تواجه صعوبات بعدة طرق منها مساهمة الدولة في رأسمال المصارف.
وفي مقابل هذه الخطة تطالب الحكومة بحق الاشراف على تعويضات ومرتبات رؤساء المصارف وعلى سياسة منح القروض للمؤسسات.
وتطبق الاجراءات على المصارف الالمانية وكذلك على فروع المصارف الاجنبية في المانيا.
اما في المملكة المتحدة، فقد تدخلت بريطانيا لإنقاذ ثلاثة بنوك بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) الاثنين فيما لجأت حكومات أوروبية لأموال دافعي الضرائب للسيطرة على الصناعة المنهارة وتعزيز الثقة فيها.
ومقابل الأموال التي تدفعها الحكومة البريطانية مما قد يجعلها المساهم الرئيسي في بنكين على الاقل ستجبر البنوك على الحد من المزايا الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين التي يعتقد كثيرون أنها شجعت ثقافة المخاطرة التي عجلت بالأزمة المالية العالمية. كما تخفض البنوك التوزيعات النقدية.
وقال وزير المالية اليستير دارلنج ان الاوقات الصعبة تتطلب إجراءات صعبة ووعد ببذل ما بوسعه لتحقيق الاستقرار للنظام المصرفي وتعزيزه واضاف انه مستعد لتوفير المزيد من المال اذا استدعى الأمر.
واردف "مقابل ذلك سيكون هناك قيود على ما يحدث بالنسبة لاجور مجلس الادارة كما سنحصل على ضمانات بشأن زيادة القروض للشركات والرهن العقاري أيضا".
ساركوزى يجتمع بمسئولي المصارف مجددا
وعلى صعيد متصل افاد مصدر في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيجمع الثلاثاء رؤساء كبرى المصارف وشركات التأمين لاستعراض الوضع الاقتصادي الثلاثاء الإعلان عن تدابير وطنية لمواجهة الازمة.
وهذا الاجتماع الذي سيعقد في قصر الإليزيه هو الثالث من نوعه في غضون أسبوعين.
وكان قادة الدول الخمس عشرة في منطقة اليورو اتفقوا أثناء اجتماع الأحد في باريس على خطة عمل تتضمن مبدأين هامين يفترض أن يتبعهما الجميع، إمكانية دخول الدول في رأسمال المصارف التي تواجه صعوبات، وضمانة الحكومات للقروض بين المصارف.
(وكالات)