خبير: التوسع في القروض الإستهلاكية خطر على اقتصاد مصر

أكد الخبيرالمالي والمصرفي أحمد قورة أن التوسع في التجزئة المصرفية المتمثل في القروض الاستهلاكية الصغيرة يمثل خطرا على الاقتصاد المصري النامي، مؤكدا أن هذه الأموال لابد أن تتجه للإنتاج وليس الاستهلاك.
واتهم في لقاء لبرنامج "صباح الخير يا مصر" البنوك بتشجيع العملاء على القروض الصغيرة نظرا لقلة حجمها المالى، بالإضافة الى استفادتها من الفوائد المركبة التي تزيد باطراد طوال مدة القرض، فضلا عن انخفاض هامش المخاطرة بالنسبة للبنك حيث يتم إقراض المليون جنيه الواحد لأكثر من عشرين عميلا يسدد معظمهم القرض فى موعده المحدد ولايتعثر أكثر من عميل أو اثنين.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن القروض الاستهلاكية الصغيرة مثل قرض شراء سيارة أو عقار أو عمل ديكور منزل تتم فى البلاد المتقدمة ذات الاقتصاد القوى والإنتاجية المرتفعة وليست في دول نامية مثل مصر التى وصلت فيها نسبة التضخم الى 24%.
وحول مشكلات الإقراض في مصر، قال إن بعض الأفراد يعجزون عن السداد اذا تعددت القروض التى يحصلون عليها من البنك وخاصة مع فترة السداد وزيادة الفائدة على قيمة القرض نفسه.
وأضاف أنه يعزز من ذلك الاتجاه أن البنوك عادة تقدم هذه القروض بغير ضمانات قوية فتكتفي أن يوقع المقترض وصولات أمانة.
ونصح بعدم التورط فى مثل هذه القروض وتوجيه الأموال لمشروعات إنتاجية صغيرة لمستلزمات أحد المصانع أو منتج يعانى من القلة فى الأسواق أو منتجات يدوية يمكن تصديرها للخارج.
وسبقت تحذيرات قورة صيحات مماثلة من قبل محللين اقتصاديين من عواقب زيادة القروض المُقدمة من البنوك وشركات التمويل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل خاصة مع ارتفاع نسب التضخم التى اضطرت بالمركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لست مرات خلال عام 2008، لتصبح الفائدة على الإيداع 11.5%، وفائدة الاقراض 13.5%، واستقر سعر الخصم عند 11.5%.
فقد صرح خبراء أن توسع البنوك في التجزئة المصرفية، وخاصة القروض الشخصية يعد فعلا سلبيا إذا كان يؤثر على إقراض الشركات.
وتسعى البنوك العاملة في السوق المصرية الى توسع ملحوظ في منح القروض الشخصية حيث اجتهدت العديد من الجهات المصرفية في خلق أدوات جديدة للوصول إلي العميل وإغرائه بالحصول عليها لتلبية متطلباته بعد أن كانت تفعل ذلك على استحياء مما خلق نوعاً من التكالب علي الاقتراض من البنوك.
وتشير إحصاءات رسمية أن مخصصات القروض الشخصية في مصر وصلت إلي نحو 65.5 مليار جنيه بنهاية مارس / آذار 2008.
وانتقد قورة عملية بيع بنكى الاسكندرية والقاهرة حيث تمنع الدول الكبرى بيع البنوك الكبرى للاجانب في إجراء يسعى الى الحفاظ على امنها الاقتصادي والقومي.
يذكر أن الحكومة المصرية قد طرحت بيع ما يصل الى 67% من بنك القاهرة الا أن الصفقة قد أرجئت لتدني العروض المقدمة وكان أبرزها البنك الأهلي اليوناني الذي قدم عرضا قيمته 2.025 مليار دولار، بجانب بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية.
وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة اذ بلغ إجمالي أصوله عام 2007 بنحو 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار)، وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت علي الاخير.
واستحوذ بنك سانباولو الايطالي علي 80% من أسهم بنك الاسكندرية في مزاد عقد في اكتوبر/ تشرين الاول 2006 وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة علي طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري.
وبيع بنك الاسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 الى بنك الكويت الوطني مقابل 5 أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.