الخارجية تحذر المصريين من سماسرة الهجرة غير الشرعية

حذرت وزارة الخارجية المواطنين من تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال التى تتم بواسطة وسطاء وسماسرة الهجرة غير الشرعية التى شهدت تزايدا فى الآونة الأخيرة.
وصرح السفير مصطفى جندي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في تدفق أفواج الهجرة غير الشرعية للمواطنين المصريين عبر ليبيا إلى السواحل الإيطالية واليونانية بواسطة مراكب صيد غير مجهزة من خلال سماسرة التهريب مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم.
وأشار السفير مصطفى جندي إلى أنه علاوة على هذه الخسائر المالية فإن حياة هؤلاء المواطنين الضحايا ربما تتعرض للخطر، وإلقاء القبض عليهم من جانب سلطات الأمن بالدول المتسللين إليها.
وقال السفير "إن وزارة الخارجية تناشد المواطنين المصريين عدم الانسياق وراء أحلام السفر من خلال وسطاء وسماسرة التهريب والاتجار فى الهجرة غير الشرعية حتى يتجنبوا تعرضهم للنصب والاحتيال وضياع أموالهم، فضلا عن تعريض حياتهم للمخاطر المختلفة".
التأكد من صحة عقود العمل
دعت وزارة الخارجية المصريين الراغبين فى العمل بالخارج لضرورة الرجوع لوزارة القوى العاملة للتحقق من مدى صحة وقانونية العقود التي تصدرها بعض شركات التوظيف العاملة بمصر وعدم الانسياق وراء العقود الوهمية التي تصدرها هذه الشركات.
وصرح السفير مصطفى جندي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر أن هذا التحذير الجديد يأتي في إطار توجيهات وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بضرورة التوعية المستمرة للمواطن المصري الراغب للسفر للعمل بالخارج.. موضحا أن أحدث ضحايا عدم التأكيد من جدية وقانونية عقود العمل هم مجموعة من المواطنين المصريين بلغ عددهم 150 مواطنا حضروا للعمل في رومانيا.
وأشار أنه وفقا للمعلومات التي وردت من سفارتنا في رومانيا فقد وصل هذا العدد الكبير من المصريين إلى رومانيا بناء على تعاقد تم بينهم وبين إحدى شركات توظيف العمالة بمصر وذلك للعمل بمجال المعمار بشركة رومانية يملكها أحد المصريين بمرتبات تتراوح بين 500 إلى 1200 دولار شهريا.
وأضاف أن صاحب شركة التوظيف كان قد حصل من كل منهم على 4 آلاف يورو مقابل السفر وإصدار التأشيرات لهم.
وأفادت المعلومات أن الشركة الرومانية المذكورة لم تقم بصرف مستحقاتهم كليا أو جزئيا منذ وصولهم إلى رومانيا وأن صاحب الشركة قد داوم على التهرب من دفع هذه المستحقات على الرغم من مطالبته بها لأكثر من مرة.
(أ ش أ)