درويش: قانون الوظيفة العامة لايلغي التعيين

المصريون لديهم ثقافة الاستقرار في الوظيفة
الحكومة الإلكترونية نظام متكامل
الإنترنت "عرضحالجى إلكتروني"
أجرى الحوار: أيمن عدلي
تصوير- محمد اللو
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية المصرية إنه استجاب إلى المطالب التي أتت إليه بخصوص قانون الوظيفة العامة الجديد من الجهات المختلفة.
وفي تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" www.egynews.net ذكر أنه تم الانتهاء من القانون في شكله النهائي ولكن "للأسف الدورة التشريعية الماضية كانت مزدحمة جدا بكثير من التشريعات فلم ينل حظه أو دوره في العرض لكن سوف يتم عرضه الدورة المقبلة".
المصريون لديهم ثقافة الاستقرار في الوظيفة
وحول موضوع التعاقدات المؤقتة التي تسببت في الكثير من القلق للموظفين والمؤسسات، أوضح أن القانون المقترح الذي سيعرض على المجلس يبقى على التعيين ولكن في ذات الوقت ينظم عملية التعاقد لأنه سيظل هناك احتياج لها ومطلوب أن يتم هذا بشفافية وليس "بالواسطة" فاليوم التعاقد يتم دون إعلان ومرتب الشخص المتعاقد غير معروف وإنه عندما يتم تنظيم كل هذه الأمور فسوف تؤدى إلى الارتقاء بالمتعاقدين.
وقال الدكتور درويش إن فكرة طرح القانون للنقاش العام وتلقي مقترحات بشأنه جديدة في حد ذاتها جديدة فظن الناس أن هناك "حملة" لأنهم لم يعتادوا أن ينشر قانون على الإنترنت ويوزع قبل عرضه على مجلس الشعب، لكننا قررنا التعامل بكل شفافية و"ليس لدينا مايجعلنا أن نخفى أي شيء فهذا قانون هام وأريد أن يحدث حوار مجتمعي حوله لكي يخرج بتوافق مجتمعي مابين الأطراف بعضها البعض".
وأضاف أن إبداء الملاحظات على القانون ظاهرة صحية جدا تدل على أن "الناس تجاوبت وتشاركت معنا" وفى نهاية الأمر القانون مكون من "59" مادة لم يتحدث الجمهور إلا على مادتين فقط وباقي المواد لم يتحدث أحد فيها معنى ذلك أن "57"مادة عليها اتفاق والاختلاف على مادتين فقط.
وأكد أن الوزارة استشعرت حالة نجاح منقطعة النظير وبالفعل تم تعديل المادتين ومن الممكن أن يضيف أو يعدل مجلس الشعب من خلال ممارسة دوره.
الحكومة الإلكترونية نظام متكامل
وحول ضرورة أن تكون الأولوية للنظام الإداري بالدولة قبل الحديث عن الحكومة الإلكترونية، أوضح الدكتور درويش أن الحكومة الإلكترونية ليس معناها الحصول على خدمة من الإنترنت فقط ولكنها نظام متكامل يوجد فيه نظام لإدارة الموارد والمشتريات والمخازن والوحدات الحسابية ونظام يتضمن قواعد البيانات وتبادل الوثائق لتقليل الزمن فالحكومة الإلكترونية في جوهرها هي أداء لتطوير نظام العمل الإداري لكي يكون أسرع وأكفأ وهي التي سوف تطور النظام الإداري للدولة.
الإنترنت "عرضحالجى إلكتروني"
وأكد أهمية وجود النظام الإلكتروني في القطاع الحكومي قائلا: نحن عندما قمنا ببناء النظام الإلكتروني لم يكن في الحسبان من يستخدم الإنترنت وقلنا أن الإنترنت سيصبح موزعاً وسيؤدى ويعيد بشكل متطور وظيفة "العرضحالجي" الذي كان يساعد المواطن في كتابة الاستمارة أو البيانات واليوم في عام 2008 "عرضحالجى" إلكتروني يذهب إليه المواطن وعن طريق خط تليفون يستطيع المواطن أن يملأ الاستمارة على الإنترنت.
وأوضح أن الذي يزيد درجة استخدام الخدمات على الإنترنت ليس الإنترنت ذاته ولكن الأكشاك التي تقدم الخدمة و نطمح في أن يكون عددها 5 آلاف كشك فشركة "فودافون" تنوى نشر 2000 كشك والتنمية الإدارية لديها 500 و130 من القطاع الخاص و"أنا طموحي 5 آلاف كشك فنحن لدينا 4600 قرية فأتمنى أن أرى واحدا في كل قرية بمصر بحيث لايذهب أهل القرية عندما يحتاجون خدمة إلى مكان بعيد عن القرية والموجود من الشباب أو الفتيات يساعدهم على أداء الخدمة المطلوبة".
وبخصوص أسعار الخدمة، قال إنها أصبحت ضئيلة لأن المجلس والحكومة يعلمان أن المواطن من محدودي الدخل ومن ثم فتسعير الخدمات مثل استخراج شهادة ميلاد أو تجديد رخصة أسعارها غير مرتفعة فالخط الذي نسير علية أن سعر الخدمة من على الإنترنت هو ذاته رسم الخدمة المأخوذة من على الشباك.
وأضاف أنه للتيسير على الجمهور طبقنا منذ 4 سنوات قاعدة "السداد عند الاستلام" بمعنى أن الشخص الذي ليس لديه بطاقة ائتمان وغالبية الشعب ليس لديهم كارت فيزا يستطيع أن يستلم الخدمة في المنزل ويقوم بالدفع لساعي البريد وهذا يعني وجود جسر من الثقة لأن من طلب الخدمة لم يدفع أي مبلغ ونحن قمنا بعمل الخدمة بالكامل سواء كان استخراج بدل فاقد للرقم القومي أو استخراج شهادة ميلاد أو استخراج رخصة الخ قبل تسلم الرسوم.
وأكد ان هذا يعتبر تغييرا غير عادي تفالحكومة التي كانت تقول إدفع وبعد ذلك إشتكى أصبحت مستعدة لتوصيل الخدمة قبل أن تتسلم أي مبلغ.