وزير التنمية: المدرسون كادر خاص ولا حق لهم في الرسوب الوظيفي

في رده على "أخبار مصر" بشأن شكاوى المعلمين من وقف الترقية

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إنه لا يحق للمدرسين الترقية بنظام الرسوب الوظيفي المتبع لبقية العاملين المدنيين بالدولة، مشيرا إلى ان المدرسين لهم كادرهم الخاص الذي يحكم أسلوب ترقيتهم ودرجاتهم المالية.
وأوضح درويش في رد على موقع "أخبار مصر" www.egynews.net بشأن عشرات الشكاوى التي وصلت للموقع حول وقف الدرجات المالية لترقية المدرسين بالرسوب الوظيفي، ان المدرسين لم يعودوا موظفين بعد صدور الكادر ولا ينطبق عليهم الرسوب الوظيفي.
وقال ان فكرة كادر المدرس بسيطة جدا، حيث ان المدرس يحصل على زيادة 50% وبعد اجتياز متطلبات الكادر من اكاديمية المعلم يزيد المدرس بنسبة اخرى تتراوح بين 100% و 150% ليصبح اجمالي الزيادة التي حصل عليها 200%، بمعنى ان المدرس يتقاضى ثلاثة اضعاف أجر الموظف العادي.
وأكد ان الهدف من تطبيق كادر المعلم هو جودة التعليم، ولتحقيق هذه الهدف تم وضع نظام مختلف للترقيات من أكاديمية المعلم وبناء عليه ليس لدينا ترقية بالرسوب للمدرسين، ولكن المدرس داخل الكادر يمكن أن يرقى حتى كبير معلمين وهى تناظر وكيل وزارة ومن ثم لم يعد نهاية المطاف درجة أولى بل هناك مدير عام ثم وكيل وزارة بثلاثة أضعاف الراتب.
وقال وزير التنمية الادارية ان الحكومة ليس لديها قلق على مستقبل التعليم، موضحا ان لدينا أكثر من مليون مدرس بينهم 80 ألف لم يدخلوا كادر المعلم بنسبة أقل من 8% من اجمالي عدد المدرسين، اما النسبة الباقية 92% فقد تم ترقيتهم ورفع رواتبهم، وبعد مرور سنتين ييذهبون مرة أخرى للأكاديمية، ليحصلوا على ترقية أخرى بالقانون ولا يحتاجوا رسوب ولا موافقة رئيس الوزراء ولا خلق درجات من وزير المالية لأن القانون ينص على ترقيتهم.
وأضاف الوزير انه إذا كانت بعض المحافظات قامت بترقية بعض المدرسين بالرسوب فهذا خطأ قانونى وادارى واضح ونقود صرفت عن دون وجه حق توجب مساءلة المختص إلا إذا كان تم نقلهم من معلمين إلى وظائف إدارية.
كانت صفحة "اسألوا الأخبار" بموقع أخبار مصر قد تلقت عشرات الأسئلة والشكاوى والاستفسارات من المدرسين حول مدى قانونية" الفاكس الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم " لجميع المديريات بوقف الدرجات المالية لترقية المدرسين بالرسوب الوظيفي رغم ورود كشوف تتضمن أسماء هؤلاء المدرسين بإعتبارهم يحق لهم الترقية بالرسوب الوظيفي كما يقضي بذلك نظام العاملين المدنيين بالدولة.