أكد د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن قانون الوظيفة العامة الذي ينتظر اقراره في لدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب سيفصل في الكثير من المسائل الخاصة بتنظيم عمل الجهاز الإداري ومن بينها معالجة حالات الرسوب الوظيفي التي تنتشر في ظل الوضع الحالي. واشار درويش إلي أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترقية 200 ألف موظف إلي الدرجات الأعلي اعتبارا من أول يوليو القادم موعد بدء السنة المالية الجديدة وذلك لقضائهم المدة المحددة في مواقعهم ولم تتوافر لهم الدرجات الكافية بما يعرف بالرسوب الوظيفي. بعد تأخر ترقية هذا العدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يشار إلي ان توفير الدرجات الجديدة تم بالاتفاق بين وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة