توقعات بتضاعف اقتصاد أبوظبي والتضخم يهدده

أعلن مجلس التخطيط لإمارة أبوظبي الثلاثاء توقعاته بنمو اقتصاد الإمارة الى 179.1 مليار دولار بحلول عام 2010، مع توسع القطاع غير النفطي لكن التضخم يشكل خطرا على هذا النمو.
وأضافت الدائرة، أن اقتصاد عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من المتوقع أن ينمو 54.4% بالاسعار الحقيقة حتي 2010 أي أكثر من مثلي حجمه في 2005، وقد يتضاعف تقريبا مرة ثانية ما بين 2010 و2020.
وتستثمر أبوظبي عوائد نفطية استثنائية من ارتفاع أسعار الخام لما يقرب من 6 أمثالها منذ عام 2002 لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط موجهة المال الى العقارات والصناعات الثقيلة.
ورغم النمو الهائل يهدد أبوظبي والإمارات بشكل عام خطر التضخم، كما جاء على لسان أحمد المناوي خبير الاقتصاد بالدائرة، الذي قال إن تضخم يعد في الحد المقبول لأي اقتصاد في العالم حتى مستوى 5% وأكثر من ذلك يسبب مشكلات كثيرة.
وبلغ معدل التضخم في أبوظبي 11.9% في الربع الأول من عام 2008 مساويا تقريبا مستواه في 2007، بينما سجل على مستوى الدولة 11.1% في 2007 وكان الاعلى فيما يقرب من 20 عاما.
وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار المستهلكين - بما في ذلك الإيجارات والمواد الغذائية - كان مصدر نحو 60% من التضخم في حين نجمت النسبة الباقية عن ربط عملة الإمارات بالدولار الأمريكي الضعيف والأسعار العالمية للسلع الأولية.
وأظهر تقرير دائرة التخطيط أن القطاعات غير النفطية ستسهم بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في 2010 وذلك ارتفاعا من 41% في 2005 بينما ستتراجع مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد الى 45% بحلول 2020.
وذكر، أن نصيب الفرد من الدخل في الإمارة التي يقطنها 1.53 مليون شخص بلغ 71 ألفا و230 دولارا عام 2007 مقارنة مع 35 ألف دولار في اليابان و32 ألف دولار في الاتحاد الأوربي.
وتزامن ذلك مع تكليف حكومة الإمارات مجلس استشاري تحت مسمى المجلس الوطني الاتحادي بإعداد توصيات من شأنها محاربة التضخم.
ومن المقرر أن يعقد المجلس - المكون من 40 عضوا- عددا من الاجتماعات مع الأجهزة الحكومية وممثلي القطاع الخاص وبعض خبراء الاقتصاد للخروج بتقرير يتضمن توصيات وحلولا ضرورية لمشكلة الغلاء.
(رويترز، وام)