توقع تجار انفراجة في نقص الأرز بالإمارات العربية المتحدة، مع طرح المنتجين الآسيويين لمخزوناتهم التي تعزز الإمدادات في أكتوبر/ تشرين الأول 2008. لكن شعور المستهلكين الذين يمثل الأرز مادة غذائية رئيسة بالنسبة لهم إلي جانب الخبز سيستمر بآثار النقص، حيث تم استيراد معظم المخزونات حين كانت الأسعار مرتفعة إلى 3 أمثالها تقريبا في وقت سابق من 2008. وهو ما نتج عن اتجاه بعض المنتجين الأساسيين لفرض قيود على الصادرات لتخفيف الضغط التضخمي المحلي، ومنهم مصر المصدر الإقليمي الكبير فضلا عن الهند وفيتنام. وأرجع أحد التجار التكهنات بتراجع الأسعار بنهاية 2008، لخروج المخزونات الجديدة من المستودعات إلى السوق المحلية. وأضاف آخر "أن توقعات تراجع الأسعار تحمل أنباء جيدة للمستوردين، ولفت أن أسعار الأرز خالفت التوقعات ولم تتراجع في أغسطس/آب. ويفضل المستهلكون في دول الخليج العربية بصورة تقليدية الأرز التايلاندي والهندي والباكستاني طويل الحبة. وتراجعت أسعار الأرز التايلاندي القياسي بالفعل بمقدار الثلث بعدما ارتفعت بمقدار ثلاثة أمثال تقريبا إلى مستوى قياسي في أبريل/ نيسان 2008. ومن المحتمل أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع بعد أنباء عن تدخل بانكوك في السوق للوفاء بطلب اثنين من كبار المستوردين في العالم. واستوردت الامارات 1.69 مليون طن من الأرز في 2007 بزيادة 42% عن مستواها قبل عام، وجاءت أغلب الواردات من الهند وباكستان وتايلاند ومصر. وأعادت الدولة الخليجية، تصدير 300 طن من الأرز للمنطقة بزيادة 23% عن عام 2006. وأوضح مستورد في دبي "أن الباعة الآسيويين سيزيدون الصادرات خلال شهري سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول 2008. لكن القلق مازال يخيم علي السوق من وصول نقص المعروض المحلي إلى ذروته في شهر رمضان قبل أن ستتحسن الأمور كثيرا. وأظهر نقص المعروض سوقا سوداء للأرز في الإمارات في يوليو/ تموز 2008 بعد أن أدت جهود الحكومة لاحتواء التضخم عن طريق تقييد الأسعار إلى اختفاء الأرز من المتاجر. وكانت وزارة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عربي تحاول احتواء التضخم -الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاما عند مستوى 11.1 % فى عام 2007 - عن طريق توقيع اتفاقات مع سلاسل المتاجر الكبري لتثبيت أسعار المواد الغذائية. (رويترز)