توقع تجار ومستوردو الحبوب استمرار نقص الأرز في الشرق الأوسط حتى حصاد محصول جديد في آسيا بسبب القيود على التصدير، والمستوردون يحجمون عن الدخول في صفقات كبيرة انتظارا للاستفادة من أي انخفاض في الأسعار. واستوردت الأردن وسوريا والعراق وإيران وتركيا وبعض دول الخليج العربية كميات أقل من الأرز خلال عام 2008، منذ أن فرض موردون في آسيا إلي جانب مصر - وهي مورد رئيسي في المنطقة - قيوداعلى التصدير منذ بداية العام. وقال أحد المستوردين، إن المنطقة باسرها تواجه نقصا في الأرز، وحتى حصاد المحصول الجديد بالمنطقة في سبتمبر/ أيلول ،وأكتوبر/ تشرين الأول لن توافر الامدادات بالكميات المعتاد استهلاكها. وتشير التقديرات الى أن الواردات انخفضت بمقدار الثلث عن المستويات المعتادة فيما يرجع أساسا للقيود علي الامدادات. وارجأ العراق وبعض المستوردين السوريين والاردنيين من القطاع الخاص شراء كميات أكبر مع إقتراب موسم الحصاد علي أمل ان تتجه اسعار الارز للانخفاض عن مستوياتها القياسية المسجلة في ابريل/ نيسان 2008، وسط دلائل علي محصول جيد في آسيا. وأعرب مسؤول عراقي عن أمله في الاستفادة محصول وفير متوقع وفك القيود علي التصدير، لشراء كميات أكبر وبناء مخزونات. والعراق الذي يواجه نقصا لم يشتر الارز منذ 8 يونيو/ حزيران 2008، عندما اشترى 30 الف طن من الارز الفيتنامي. لكن المستهلكين العرب، الذي يعتبر الارز غذاء اساسيا لهم الى جانب الخبز لن يستفيدوا من الانخفاض المتوقع في الاسعار حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الاول 2008. وسيواصلون الشعور بوطأة الامر اذ ان أغلب المخزونات المتاحة تم شراؤها عند مستويات أسعار زادت الى نحو ثلاثة امثالها في أوائل 2008 بعد ان فرضت دول من الهند الي فيتنام قيودا على الصادرات لاحتواء التضخم مما أسهم في نقص الامدادات العالمية. وأدى التضخم في دول مثل الاردن وسوريا ولبنان وحتى تركيا إلي تحول المستهلكين عن انواع الارز الغالية التي تأتي عادة من الولاياتالمتحدة واستراليا للانواع الاسيوية الارخص سعرا. وتراوح سعر الأرز الأمريكي المتوسط حول 1500 دولار للطن بالمقارنة مع ما بين 900 وألف للطن من الأرزالتايلاندي والفيتنامي. ويري تجارأن من أسباب ارتفاع الطلب علي الارز الاسيوي كذلك وقف مصر لصادرات الأرز المتوسط وفي الدول الخليجية العربية والعراق يفضل المستهلكون الارز طويل الحبة القادم من الهند وباكستان. (رويترز)