** أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه سيستقيل من رئاسة الحكومة بعد الانتخابات القادمة لاختيار زعيم لحزبه كاديما في17 سبتمبر المقبل واعترف أولمرت بارتكاب أخطاء خلال فترة ولايته معربا عن أسفه لذلك وقال إنه سيتفرغ لإثبات براءته في إشارة إلي قضايا الفساد التي تلاحقه. أولمرت الذي اعتلي قمة الهرم السياسي في إسرائيل منذ عامين ونصف العام. حصل علي صلاحيات رئيس الوزراء مع دخول أرييل شارون في غيبوبة مستمرة حتي اليوم. وبعد ذلك بشهرين شن حربا ضد حزب الله اللبناني حولته إلي رئيس وزراء دون شعبية أضف إلي ذلك أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يمارس مهام منصبه وتحوم فوق رأسه ست تحقيقات من جانب الشرطة. إيهود أولمرت(63 سنة) حصل علي صلاحيات رئيس الوزراء في4 يناير2006 بعد الوعكة الصحية التي ألمت بشارون ونقل علي أثرها في حالة غيبوبة إلي مستشفي هاداساه عين كيريم. بعد ذلك بشهر واجه أولمرت أول تحد وهو المواجهة بين آلاف المستوطنين وجنود الجيش والشرطة عند إخلاء الموقع الاستيطاني في عمونة وأصيب في هذه المواجهات المئات من الجانبين بينهم عضو الكنيست عن الاتحاد الوطني المفدال آفي إيتام. وعند تقديم موعد الانتخابات العامة فاز حزب كاديما وحصل علي29 مقعدا أي أقل من العدد الذي ظهر في استطلاعات الرأي. في5 مايو عام2006, تولت الحكومة رقم(31) في تاريخ إسرائيل وتولي أولمرت رئاستها وزعامة ائتلاف مكون من67 عضو كنيست من4 أحزاب كاديما العمل شاس المتقاعدين. منصب وزير الدفاع كان من نصيب زعيم حزب العمل الأسبق عمير بيريتس وتولت تسيبي ليفني منصب وزيرة الخارجية أما منصب وزير المالية فقد تولاه إبراهام هيرشزون الذي اتهم بعد ذلك بالاستيلاء علي ملايين الشيكلات. ومن الأحداث المهمة التي وقعت في أثناء تولي أولمرت منصبه وبالتحديد في أول شهرين اختطاف الجندي جلعاد شاليط بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم بقطاع غزة في أثناء عملية قتل فيها ضابط وجندي آخر, والمفاوضات بين حكومة أولمرت وحماس حول إطلاق سراح شاليط مازالت مستمرة حتي اليوم. وفي12 يوليو2006 اختطف حزب الله الجنديين إيهود جولد فيسر وألداد ريجيف. وفي أعقاب عملية الاختطاف أمر أولمرت الجيش الإسرائيلي بالقيام بعملية عسكرية ضد لبنان التي تحولت سريعا إلي ورطة للجيش الإسرائيلي والمفاوضات لإطلاق سراح ريجيف وجولد فيسر بدأت بعد فترة من انتهاء الحرب, أولمرت واجه لفترة طويلة انتقادات لاذعة من جانب أسر الجنديين واتهموه بعدم العمل علي إطلاق سراح أبنيهم. وفي16 يوليو2008 تمت صفقة الأسري بين إسرائيل وحزب الله التي بموجبها عادت إلي إسرائيل جثتي الجنديين مقابل الإفراج عن اللبناني سمير القنطار وخمسة من أعضاء حزب الله كانوا في السجون الإسرائيلية إضافة إلي200 جثة لمواطنين لبنانيين. وفشل أولمرت في تحقيق أهداف الحرب علي لبنان مما أدي إلي تشكيل لجنة تحقيق سميت لجنة فينوجراد للبحث في أسباب الإخفاق السياسي والعسكري في أثناء الحرب والفترة التي سبقتها أيضا وانتهت اللجنة إلي أن أولمرت شن تلك الحرب دون خطة محكمة وأنه المسئول عن عدم تحقيق أهدافها. ورغم الانتقادات الشعبية والبرلمانية الحادة أعلن أولمرت أنه لا ينوي تقديم استقالته ويعتزم العمل علي إصلاح الأخطاء وتلافي العيوب التي ظهرت في تقرير اللجنة. بعد هذه الحرب اضطر أولمرت لمواجهة انخفاض التأييد والتعاطف الشعبي معه ومواجهة مشكلات ائتلافية جديدة. وتدني شعبيته في استطلاعات الرأي دفعته إلي إلقاء خطابه الشهير في15 مارس2007 حيث اعترف فيه بأنه لا يحظي بتأييد المواطنين وأشار إلي أن الصحف الإسرائيلية تتعمد إبراز هذه الحقيقة وأنهي خطابه بالاعتراف بأن الجميع علي حق وأنه فعلا رئيس وزراء دون شعبية. الفترة الثانية من ولاية أولمرت تميزت بكثرة تحقيقات الشرطة معه بتهم الفساد المالي والحصول علي رشاوي في فترات مختلفة من مسيرته السياسية وأول الفضائح المالية كشف عنها المحاسب العام الأسبق يارون زليخة وفيها تم اتهام أولمرت بأنه في أثناء خصخصة أحد البنوك ولكونه القائم بأعمال وزير المالية في حكومة شارون أرسي العطاء علي أحد المقربين منه وهو رجل الأعمال الاسترالي فرانك لوي, والشرطة من جانبها أوصت بإغلاق الملف دون تقديم لائحة اتهام. وفي قضية أخري اتهم أولمرت بشراء منزل في القدس بأقل من أسعار السوق مقابل مساعدات يقدمها للمقاول صاحب المنزل في أثناء توليه منصب وزير الصناعة والتجارة وهذا الملف في انتظار استكمال التحقيقات وتوصيات محققي الشرطة. أيضا اتهم أولمرت بتعيينات سياسية غير قانونية لأصدقائه ومعارفه وفي الشهور الأخيرة أضيفت اتهامات أخري أولها تلقي أولمرت أموالا من المتبرع اليهودي الأمريكي موشيه تالانسكي عن طريق مديرة مكتبه شولا زاكين. في قضية أخري اتهم أولمرت بتلقي أموال لتمويل رحلات وإقامة في فنادق خارج إسرائيل. وفي أثناء توليه منصبه أدار أولمرت ثلاث مسيرات سياسية الأولي اجتماع لجنة أنابوليس في نوفمبر2007 التي شكلت البداية للمفاوضات الجارية حتي اليوم للتوصل إلي اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين, المسيرة الثانية هي المفاوضات غير المباشرة مع الجانب السوري بوساطة تركية حول هضبة الجولان, المسيرة الثالثة هي السعي لعرقلة البرنامج النووي الإيراني. وأولمرت أكد أنه سوف ينقل السلطة سريعا إلي خلفه في كاديما لكن إجراءات تعيين وريث له معقدة بعض الشيء ففي اللحظة التي سيستقيل فيها أولمرت يضطر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في خلال شهر وبعدما يغادر أولمرت المسرح السياسي سوف تنتهي الأمور إما بتشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات وتنحي أولمرت يعني استقالة الحكومة بكاملها بعد ذلك تنتقل المسئولية لرئيس الدولة شمعون بيريز وطبقا للقانون يضطر بيريز بعد التشاور مع ممثلي الكتل المختلفة في الكنيست لإلقاء مسئولية تشكيل الحكومة علي أحد أعضاء الكنيست وغالبا سيكون هذا العضو من حزب كاديما علي اعتبار أنه أكبر الأحزاب في البرلمان وفي كل الأحوال فإن رئيس حزب العمل إيهود باراك لن يستطيع تشكيل الحكومة لأنه ليس عضو كنيست. وعضو الكنيست الذي يتولي تشكيل الحكومة تكون لديه مهلة28 يوما لتنفيذ مهمته ولدي بيريز صلاحية مد هذه الفترة لمدة14 يوما أخري وإذا لم ينجح هذا العضو في تشكيل الحكومة أو تقديم حكومة لا تحظي بثقة الكنيست يستطيع بيريز تكليف عضو آخر ويمنح28 يوما أخري وإذا فشل هو الآخر يتم تقديم موعد الانتخابات وتتم خلال90 يوما.