اهتمت مجلة التايم بالتعليق على توجيه اتهامات الفساد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت وتساءلت ما إذا كانت هذه النتيجة هى عقاب إلهى أم عدالة علمانية. وتقول المجلة: عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة فى عام 2001 التى اكتسح فيها آرييل شارون وأصبح رئيساً للوزراء، شرح ذراعه اليمنى حينئذ ورئيس بلدية القدس إيهود أولمرت السبب الذى جعل الحكومة السابقة برئاسة إيهود باراك تخسر وقال إن باراك عرض على الفلسطينيين فى محادثات كامب ديفيد الثانية التخلى عن كل الضفة الغربية تقريبا ونصف القدس وأعلن أولمرت حينها أن كل من يجرؤ على رفع يديه عن القدس سيتم إزاحته. والآن فإن أولمرت نفسه قد تمت إزاحته، فبعد أشهر من عرضه على الفلسطينيين اتفاقاً أشبه بما عرضه إيهود باراك من قبل، أجبر أولمرت على تقديم استقالته من منصبه كرئيس للوزراء بسبب مزاعم فساد. ويوم الأحد الماضى، أصبح أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلى يتهم بجرائم جنائية فى فضيحة ستمنعه من العودة إلى الحكم فى أى وقت. حيث وجهت إلى أولمرت اتهامات عديدة بالتزوير وخيانة الثقة. ويعتقد كثير من الإسرائيليين المتدينين أن ما يتعرض له أولمرت هو عقاب إلهى على تخليه عن وعده بعدم تقسيم القدس فبحسب أحد الاستطلاعات يعتقد أكثر من ربع الإسرائيليين وأغلب المتدينين أن الأزمة الصحية التى ألمت برئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون منذ يناير 2006 هى عقاب له على إصدار أوامر بالانسحاب الإسرائيلى من غزة عام 2005 والنظر فى إنشاء دولة فلسطينية. وتنقل التايم عن الحاخام شالوم دوف وولف زعيم حركة شاباد فى إسرئيل قوله إنه لا يوجد شك فى أن ما حدث لأولمرت هو عقاب إلهى لأنه حارب ضد شعب إسرائيل وضد أرض إسرائيل وضد التواراة وضد الله، ولذلك فإن أولمرت نال عقابه. لكن ربما يكون هناك نوع من العدالة الأرضية أكثر فى هذه المسألة على حد تعبير المجلة. فأولمرت هو رابع مسئول سياسى فى إسرائيل يواجه تهما جنائية: فالرئيس السابق موشيه كاتساف يخضع لمحكمة بتهمة الاغتصاب وإن كان قد أنكر الاتهامات الموجهة إليه. كما أن وزير المالية السابق فى حكومة إيهود أولمرت أفراهام هيرسشسون حُكم عليه بالسجن خمسة سنوات بسب السرقة وغسيل الأموال، ووزير الصحة السابق شلومو بينيزرى من حزب شاس على وشك أن يبدا حكم بالسجن بتهمة الرشوة. وتنقل التايم تعليق البروفيسور موشيه ماور من الجامعة العبرية على هذه الظاهرة الذى قال إنها تعكس الصرامة المتزايدة من قبل مؤسسات الإنقاذ وقدرتهم ورغبتهم فى إقتلاع جذور الفساد بين أعلى مراتب السياسيين. ومع ذلك، فإن العدالة العلمانية لا يزال لها انعكاسات مروعة فى قضية أولمرت. فقادة حزب كاديما ممزقين بين ولائهم لاولمرت الذى أسس الحزب مع شارون عام 2005، ورغبتهم فى الوقوف فى وجه المحاكمة. لكن من ناحية أخرى، يمكن لحزب كاديما أن يستفيد من هذه الأزمة بتقسيم الحزب وتجاوز حزب الليكود حيث يحاول نيتانياهو استمالتهم منذ شهور، ومثل هذه الخطوة ستعزز التحالف المهتز لنيتانياهو والذى يعتمد فى وجوده على أحزاب يمينية صغيرة تدافع عن الاستيطان فى الضفة الغربية.