السودان يدعو خبراء أجانب لفحص نظامه القضائي

قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الخميس إن الحكومة دعت خبراء أجانب لفحص النظام القضائي في السودان لمعرفة ما اذا كان قادرا على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وشن السودان حملة دبلوماسية لمواجهة مساعي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أمر قبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ادارة حملة للإبادة الجماعية في دارفور وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ سبدرات رويترز بأن السودان سيستأنف محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وأن لم يحدد موعدا لذلك.
وذكر أن الدعوة وجهت بالفعل لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأضاف أن الحكومة السودانية دعتهم للحضور والتعرف بأنفسهم على النظام القضائي في السودان.
وأضاف أن البشير قدم هذا الاقتراح للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال زيارته للسودان في الأسبوع الجاري.
ويقدر خبراء دوليون أن الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان أودى بحياة 200 ألف شخص كما أجبر 2.5 مليون شخص على النزوح عن ديارهم.
وحمل متمردون من غير العرب في دارفور الإقليم النائي في غرب السودان السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها باإهمال عام 2003 وعبأت الحكومة السودانية ميليشيا غالبيتها من العرب اتهمت بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والسلب والنهب.
ورحبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالاتهام الذي وجهه ادعاء المحكمة الجنائية للبشير لكن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك قد يقوض عملية السلام الهشة في السودان.
وقالت جامعة الدول العربية الثلاثاء إن السودان وافق على محاكمة أي شخص يشتبه في أنه ارتكب جرائم في دارفور أمام المحاكم السودانية وان يسمح لمراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بمتابعة العملية القضائية.
وطالبت جامعة الدول والاتحاد الإفريقي بتعليق توجيه الاتهام لرئيس السودان.
وقال وزير العدل إن السودان سيستأنف المحاكمات استنادا الى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد أن أحال مجلس الأمن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 . لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات.
وقال سبدرات إن السودان يواجه نفس المشكلات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقال إن السودان ليس ممتنعا عن تنفيذ العدالة لكن استمرار الحرب يعطل تنفيذ العدالة.
واستطرد أنه يتعين على السلطات أولا أن تجد الضحايا والشهود وتعثر على الأدلة وأن الأمر ليس سهلا.
وأوضح أن القانون السوداني يتضمن كل المواد المطلوبة لمحاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب لوزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون ولزعيم الميليشيا علي كشيب. لكن السودان رفض تسليمهما للمحكمة في لاهاي.
وقال سبدرات إنه لم يقدم أحد أدلة ضد هارون وأن كشيب اعتقل لكن لتهم غير تلك التي ساقتها المحكمة الجنائية. ولم يمكنه تأكيد اذا كان مازال محتجزا.
وأضاف أن محاكمة هارون وكشيب لن تحل مشكلة دارفور.
وتقول الخرطوم إن وسائل الإعلام الأجنبية بالغت من أزمة دارفور وإن عدد القتلى عشرة الاف فقط.
وفي لفتة تحد زار البشير دارفور يوم الأربعاء في أول زيارة يقوم بها للإقليم الواقع بغرب البلاد منذ أن وجهت له تهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورقص البشير أمام الالاف في الجنينة عاصمة غرب دارفور وتعهد بتشكيل وحدات من المتمردين السابقين وضمها للجيش السوداني لحماية الراغبين في العودة الى ديارهم.
ولم يزر البشير مخيمات اللاجئين التي تضم الملايين من النازحين منذ عام 2003 وأغلبهم مناهض للحكومة السودانية.
وذكر أبو الجاسم حاكم الولاية وأحد المتمردين السابقين البشير بالتزامه بتمويل ودعم سلطة انتقالية تسمح لدارفور ببعض مزايا الحكم الذاتي. ووقع فصيل متمرد واحد من ثلاثة فصائل شاركت في المفاوضات اتفاق سلام في مايو 2006.
(رويترز)