كل عام يشارك الجميع في تحضير "عفريت" الثانوية العامة فيشعل المحرقة التي تلتهم الاحلام والأماني والسعادة والراحة في كل بيت مصري.. ثم نبحث عن شئ نصرف به العفريت فلا نجد. وكل عام تتجدد الأزمة والمشكلة ونعيش محرقة الثانوية العامة وبعد اعلان النتائج ننسي ونعود الي نيرانها مع عودة الامتحانات مرة أخري في هذا الملف نفتح الباب لكل الآراء بحثاً عن اجابة لسؤال: متي وكيف نطفئ تلك المحرقة؟ لاصوت يعلو علي صوت معركة الثانوية العامة هذا البعبع الذي اطاح باحلام الطلاب ولهف قوت الأسرة وتزيد مشكلاته من عام لآخر فمن امتحانات تعجيزية إلي غش جماعي وتسريب الامتحان.. وما خفي كان أعظم. التساؤل هنا: إلي متي يظل هذا البعبع يطل علينا كل عام واين حزب الاغلبية ودراساته وبرامجه ومؤتمراته وأين البرلمان مما يحدث وأين تصورات المعارضة للتطوير؟ وليس البكاء علي اللبن المسكوب.. الجميع اكتفي بالاسئلة وطلبات الاحاطة ولم يقدموا حلولاً حتي الآن "الاسبوعي" واجه قيادات الحزب والبرلمان ونقابة المعلمين فماذا قالوا؟؟ د.فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري اكد ان المجلس لم يلتزم الصمت ازاء ما يحدث في امتحانات الثانوية العامة واستدعينا وزير التربية والتعليم لتوضيح الحقائق ووجهات النظر وواجهناه بصعوبة الامتحانات وقضية الغش الجماعي وتسريب الامتحانات لابناء المسئولين. واوضح ان ما يحدث يؤكد رؤية مجلس الشوري في ضرورة عمل امتحان قبول للجامعات لتقليل العبء العصبي والنفسي علي الثانوية العامة واعادة التوازن في اسئلة الامتحانات بين السهولة والصعوبة رافضاً ما حدث العام الماضي من سهولة وحصول اعداد كبيرة جداً علي مجاميع كبيرة جداً لا تتناسب مع قدراتهم كما لا نوافق علي الاسئلة التعجيزية التي حدثت هذا العام فلابد من التوازن. واجتمع رئيس لجنة التعليم علي ما يسمي باللجان الخاصة للمتمارضين أو السماح لبعض الطلاب بالتحويل من محافظة إلي محافظة أخري قبل الامتحان لوقف هذه المهازل التي تحدث كل عام وتسيء للعملية التعليمية. وطالب باشراك المحافظين في الثانوية العامة لأننا ارتضينا بها في التعليم فلماذا لا نطبقها في الثانوية العامة حتي تكون المسئولية للمحافظ وليس لموظفي الوزارة فقط ويقوم رئيس الامتحانات بالتنسيق بينهما. وكل ذلك يتطلب من الوزارة الخروج من المركزية الشديدة في الثانوية العامة وتعطي المسئولية للمحافظين منذ استلام الاسئلة حتي اعلان النتيجة لأن هذه المركزية لا تتفق مع الالفية الثالثة فكيف ننادي باللامركزية كشعار لن يتحقق فليس عيباً ان نصوب الخطأ بدلاً من الاستمرار عليه. ميراث قديم وقال ان ما يحدث ليس بجديد ولكنها تركة موروثة منذ عشرات السنين فلابد من المواجهة واعادة النظر في هذه الطريقة في وضع الاسئلة وتوزيعها والتصحيح ولابد من ادخال عجلة التطوير في التعليم وعدم التمسك بالميراث القديم خاصة سلبياته مما ينعكس علي مستقبل أبنائنا الطلاب. واشار إلي ان عملية وضع الاسئلة تتطلب الالتزام بمواصفات ورقة الأسئلة في نسبة السهولة والصعوبة بحيث تكون اكثر من 50% للطالب المتوسط وتبقي 15% للطالب المتميز اما ان تأتي الورقة مليئة بالطلاسم فهذا مرفوض تماماً وكذلك لا تأتي سهلة جداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واتهم الدروس الخصوصية بمسئوليتها عن تثبيت ثقافة الحفظ والتلقين لدي الطلاب فهم يصمون الاسئلة والاجوبة دون تفكير أو ابداع فاذا خرجت الاسئلة عن ما يحفظونه تقوم الدنيا وتمثل مفاجأة للطلاب وينقلون مأساتهم إلي الأباء والأمهات ليكونوا ورقة ضغط علي الوزارة. واضاف ان نظام الثانوية العام الحالي هو الافضل طالما ان التعليم مجاني والكل يسعي لكليات القمة ولا يمكن هدم المعبد كله من اجل خلل يحتاج إلي احكام ورقابة شديدة وتحديث الآليات. الطالب المتميز د.وجدي لويس عضو لجنة التعليم بمجلس الشوري والحزب الوطني انتقد النتائج المبالغ فيها والمجاميع التي لم نشهدها من قبل ولم نسمع بها بسبب صورة الامتحانات بشكلها الحالي مما يستوجب اعادة النظر في نظام الاسئلة ومطابقتها للمواصفات والمعايير والتوازن في الاسئلة لاظهار الطالب المتميز والطالب العادي فلا يمكن ان تجيء الاسئلة سهلة ولا معقدة. وانتقد الاضواء الزائدة علي الثانوية العامة والضغط الاعلامي واولياء الامور بينما يجب التعامل علي انها امتحان عادي مثل أي سنة دراسية رغم انها تحدد المصير ولكنها مجرد سباق للمجتهد والافضل. واقترح لويس ان يتم معالجة مشاكل الثانوية العامة من خلال عدة محاور علي رأسها عدم الاعتماد كلية علي الامتحان النهائي من خلال التقييم المتواصل بناء علي قواعد مثل الانشطة والذكاء والالتزام بالحضور وكذلك اجراء امتحانات مؤهلة لدخول الجامعة مما يقلل الأهمية الكبري للثانوية العامة. وطالب بتوقيع عقوبات رادعة علي مافيا تسريب الامتحانات والمتسببين فيها لأنها جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وايضاً مراجعة خط سير اوراق الاسئلة منذ وضعها حتي تسلمها للطالب في اللجان لضمان عدم تكرار ما يحدث كما اطالب بالالتزام بمواصفات الاسئلة وهي ان تأتي من كتاب المدرسة ودليل التقويم اللذين تدرب عليهما الطلاب والتوزيع العادل بين الاسئلة السهلة والمتوسطة وسؤال الطالب المتميز. واعترض لويس علي قيام اساتذة الجامعة بوضع الاسئلة لأنهم بعيدون عن المدارس والمناهج ويجب الاعتماد علي الموجهين الاوائل للمواد لأنهم الاقرب ويدهم في العملية التعليمية. استعراض عضلات هاجم الدكتور شبل بدران استاذ التربية بجامعة عين شمس واضعي الاسئلة الذين يستعرضون عضلاتهم علي الطلاب بهذه الصورة الصعبة حيث جاءت الاسئلة صعبة ومليئة بالالغاز التي يعجز الطالب عن الاجابة عنها. وكشف بدران عن ان الهدف من وراء صعوبة الامتحانات هو فتح الطريق للجامعات والمعاهد الخاصة لتحقيق اكبر مكسب وارباح خيالية لاندفاع الطلاب إليها لأن الاسئلة الصعبة تؤدي إلي انخفاض المجاميع ولا يجد الطالاب امامهم سوي الالتحاق بالجامعات الخاصة التي تقبل اصحاب المجاميع الذين لا يتمكنون من الالتحاق بكليات القمة في الجامعات الحكومية. خطأ الوزارة وعن موقف نقابة المعلمين مما يجري علي الساحة التعليمية اكد الدكتور كمال سليمان أمين عام النقابة ان اكبر خطأ وقعت فيه الوزارة هي الاعتماد علي اساتذة الجامعات في وضع الاسئلة وفقدان الثقة في مليون و200 ألف معلم يعملون في الميدان ويدرسون هذه المواد وكان يجب اختيار مجموعة تزكيهم سيرتهم الذاتية يتميزون بالشفافية والاخلاق والتاريخ الحسن ويتم وضع مجموعات من الاسئلة في بنك الاسئلة. واقترح ان يتم ادخار اساتذة الجامعات في اختبارات القدرات للقبول بالجامعة بينما نعتمد علي المعلم ابو طباشيرة لأنه الأقرب للطلاب وامكانياتهم العملية خاصة ان النقابة تكرم كل عام ما يزيد علي 50 معلم حصلوا علي درجة الدكتوراة ومازالوا يعملون في الميدان. واعلن سليمان ان النقابة ستقوم باحالة أي معلم تثبت النيابة العامة ادانته للمحاكمة التأديبية بالنقابة لمخالفتهم ميثاق شرف المعلم. ورفض إدانة الوزير قائلاً ان الوزير ليس مسئولاً فهو يضع السياسات وليس مسئولا عن العمل التنفيذي فهو لم يضع الاسئلة ولم يسربها فهو منصب سياسي والمسئول هم الافراد وتقع عليه مسئولية محاسبة المقصرين والمتلاعبين. ووجه نصيحة إلي الوزير بأن يكون معاونوه من العاملين بميدان لتعليم ما قبل الجامعي لأنهم خبراء. وقدم سليمان وثيقة ورؤية النقابة لتطوير الثانوية العامة من خلال توحيد مسمي شهادة المرحلة الثانوية لتكون شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي العام والفني وتعديل نظام امتحان شهادة الثانوية إلي نظام السنة الواحدة بدلاً من النظام الحالي القائم علي امتحان المرحلتين وتعقد امتحان دور ثان يؤدي فيه الطلاب الامتحانات في المواد التي رسبوا فيها وان تكون شهادة الثانوية صالحة لعدة سنوات كمؤهل للالتحاق بالدراسة الجامعية بحد اقصي 5 سنوات.
