تأجيل استئناف حكم صادر ضد إبراهيم عيسى ل22 يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا فى جلستها المنعقدة الأحد تأجيل نظر الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة بحبسه 6 أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ وذلك لجلسة 22 يونيو 2008 فى قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك.
وقررت المحكمة استدعاء مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين للاستماع إلى شهادته، كما صرحت المحكمة للدفاع عن إبراهيم عيسى باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالأعمال التحضيرية لمناقشة المادتين "102" مكرر "188" من قانون العقوبات.
والتمس الدفاع عن ابراهيم عيسى من المحكمة، تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين برئاسة الاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وعضوية أقدم عضوين بجدول القيد بالنقابة، وذلك لكى توضح للمحكمة إذا كان ما نشره ابراهيم عيسى من مادة صحفية محل القضية تتفق مع الاعراف والقواعد المهنية الصحفية، وكذلك لتبين اللجنة اذا كان ما نشر بصحيفة "الدستور" كان فى صورة أخبار أم تعليق على أخبار وشائعات كانت معلومة سلفا.
كما طالب الدفاع باستخراج صورة رسمية من الاعمال التحضيرية والمدونة بمضبطة مجلس الشعب والخاصة بالمادتين 102 مكرر و 188 من قانون العقوبات واللتين تجرى محاكمة ابراهيم عيسى على اساس مخالفته لهما بما نشره من أخبار عن صحة الرئيس، وهو ما صرحت به المحكمة للدفاع.
وقال الدفاع ان التحقيقات التى جرت مع ابراهيم عيسى كانت أمام نيابة استثنائية هى نيابة أمن الدولة العليا، كما طالب الدفاع بالاستماع إلى شهادة العميد محمد برغش بمباحث أمن الدولة بالقاهرة والذى كان قد قدم البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد ابراهيم عيسى، وذلك لمناقشته فى تفاصيل بلاغه خاصة وانه كان قد تعذر حضوره لمحكمة أول درجة للادلاء بشهادته ومناقشته حيث أرسل انذاك المقدم ياسر المليجى نائبا عنه.
وأكد محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن نيابة أمن الدولة العليا هى جزء أصيل من النيابة العامة وليست هيئة قضائية مستقلة وأن اعضاءها يتبعون مجلس القضاء الاعلى.
(أ ش أ)