التغيرات المناخية تفاقم من غلاء الأسعار

تمثل التغيرات المناخية خيارا صعبا أمام الحكومات التي عقدت العزم على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة.
فالاجراءات التي تتخذ لمواجهة التغيرات المناخية تؤدي الي تضخم تكاليف الطاقة حيث تزيد من أسعار الوقود الاحفوري وتشعل فواتير الغذاء من خلال استغلال الاراضي الزراعية لانتاج وقود متجدد.
والان تتزامنت غلاء الوقود القياسي وارتفاع أسعار الغذاء مع تباطؤ الاقتصاد مما أثار اضطرابات في عدة دول بالاضافة الي مطالب بخفض الضرائب علي الوقود وتحرير الاراضي الزراعية من أجل الغذاء.
وقال جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي والحاصل علي جائزة نوبل، تعرض مكونين اساسيين في الاقتصاد العالمي وهما الغذاء والطاقة لتشويه بالغ بسبب تسعير المياه والهواء ( الخالي من الكربون) بأسعار أقل من أسعارها الحقيقي، فمكافحة التغيرات المناخية جعلت ارتفاع أسعار الغذاء أمرا لا مفر منه.
وحاول مسؤولون من اكثر من 170 دولة التوصل الي اتفاق جديد بشأن المناخ في محادثات عقدتها منظمة الامم المتحدة في المانيا تضمنت خطوات مثل تبادل حصص الانبعاثات وزيادة الضرائب لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون التي تسبب ارتفاع حرارة كوكب الارض مما سيزيد من تكاليف الطاقة.
وحاولت قمة عقدت في روما الخميس 5 يونيو/ حزيران 2008 فتح المساعدات لجوعي العالم وأنحي كثيرون هناك باللائمة في الارتفاع القياسي لاسعار الغذاء علي السياسات المناخية التي تدعم استغلال كميات هائلة من محاصيل العالم لانتاج الوقود الحيوي.
وأضاف ستيجليتز أن خفض الدعم الامريكي والاوروبي للزراعة والوقود الحيوي سيؤدي الي خفض أسعار الغذاء لكن ليس هناك اي بديل عن الضرائب علي الوقود الاحفوري مثل النفط لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأثارت أسعار النفط القياسية احتجاجات في الشوارع في اوروبا وسببت حالة من عدم الارتياح في امريكا والهند، وهو ما يهدد كذلك الدعم اللازم لمكافحة التغير المناخي ومن بين اجراءاته أول مناظرة يعقدها مجلس الشيوخ الامريكي بشأن مشروع قانون عن التغيرات المناخية لال الاسبوع الثاني من يونيو/ حزيران.
وقال هارلان واتسون كبير المفاوضين الامريكيين في قضية التغيرات المناخية بعد يوم من اعلان البيت الابيض أنه سيعترض علي مشروع القانون "من الواضح أن حالة الاقتصاد الامريكي تباطأت مما جعل المناقشة أصعب كثيرا".
ومضى يقول ان تباطؤ الاقتصاد واحتمال ارتفاع أسعار البنزين "بشكل مفاجيء" سبب حالة من التوتر للامريكيين خاصة في ظل الشكوك المحيطة بالمزايا المستقبلية التي ستعود من جراء تخفيف حدة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتهدف السياسات المناخية الي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني اكسيد الكربون والناتجة من حرق الوقود الاحفوري، لكن شركات المرافق تحمل التكاليف الاضافية من زيادة الضرائب علي الكربون وتصاريح الانبعاثات وتوفير الطاقة الشمسية الباهظة الثمن علي المستهلك.
ويقدر بير ليكاندر المحلل في يو بي اس أن خطة الاتحاد الاوروبي لتبادل حصص الانبعاثات تمثل ما بين 15 و20% من أسعار الطاقة الاوروبية، وأسهمت سياسات الطاقة المتجددة بنحو 2% لكن من المنتظر ارتفاعها بسرعة في ظل أهداف الاتحاد التي تتسم بالطموح.
ويقول علماء بالامم المتحدة وخبراء اقتصاديون بارزون مثل نيك ستيرن ان تكلفة مكافحة التغير المناخي علي النمو السنوي ستبلغ كسورا من المئة لكن هذا سيصل الى نسب أعلي علي المدى الطويل يكون له أثر اكبر عاجلا وليس اجلا.
وتتصاعد تكلفة السلع الغذائية المهمة بشدة حيث اقتربت أسعار الارز والذرة والقمح من ارتفاع قياسي، وأدى هذا الي احتجاجات وأعمال شغب في بعض الدول النامية حيث قد ينفق الناس اكثر من نصف دخلهم علي الغذاء.
وتؤثر التغيرات المناخية على الغذاء بطريقتين اما مباشرة من خلال أحداث حالات الجفاف الاستثنائية او من خلال رد فعل سياسي لتحويل المحاصيل الغذائية الى وقود حيوي مثل الايثانول لان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عنه أقل من تلك الناتجة عن البنزين وهذا هو الهدف من انتاجه.
ويثور جدل بشأن الصلة بين هذه الامور وارتفاع أسعار الغذاء حيث يؤكد وزير الزراعة الامريكي ايد شافر، أن استهلاك الوقود الحيوي الامريكي من الذرة مسؤول عن 3% فحسب من الارتفاع العالمي لاسعار الغذاء.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية بأن أهداف الولايات المتحدة الطموحة الخاصة بانتاج الوقود الحيوي سترفع من انتاج الايثانول التقليدي الى اكثر من مثلي المستويات الحالية.
وأضاف المسؤول، ان رفع الانتاج يضاعف التاثير علي الغذاء الي 6% لافتا الي ان ذلك السبب ليس العامل الاساسي للغلاء حيث ان القوة المحركة للاسعار هي النفط والطقس والطلب من السوق الناشئة.
ويمكن أن يرفع التغير المناخي من أسعار الفواتير المستحقة على الاسر من خلال المياه، وزادت "المناطق الشديدة الجفاف" الى اكثر من الضعف منذ سبعينات القرن ال20 وفقا لتقرير نشرته مؤسسة سيتي في يناير/ كانون الثاني 2008.
والنتيجة ستكون انفاق المؤسسات التجارية مزيدا من المال لزيادة الامدادات من خلال محطات لتحلية مياه البحر وتركيب أنابيب جديدة او خفض الطلب من خلال عدادات المياه وهي التكاليف التي قد يحملونها على المستهلكين.
(رويترز)