هيومان رايتس تدين قرار المحكمة التركية بشأن الحجاب

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) السبت إن الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في تركيا بإبطال إصلاح اقترحته الحكومة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات ضربة للحرية الدينية ولحقوق أخرى أساسية.
كما انتقد رئيس البرلمان التركي المحكمة لإلغائها قانون رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات قائلا إن القضاة تجاوزوا صلاحياتهم.
واقترح رئيس البرلمان تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية السبت بعد ان ألغت قانونا ينهي حظرا على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اتهم أكبر محكمة في البلاد الجمعة بانتهاك الدستور بإبطال تعديل دستوري إصلاحي- قدمته الحكومة- من شأنه رفع الحظرعن ارتداء الحجاب بالجامعات.
وجاء قرار المحكمة الدستورية الخميس كأخطر انتكاسة لحزب العدالة والتنمية الذي ترتبط جذوره بالإسلام السياسي منذ مجيئه إلى السلطة عام 2002.
ومن المحتمل أن تقرر المحاكم في قضية أخرى منفصلة حظر الحزب بسبب اتهامات بأنشطة إسلامية وأن تمنع رئيس الوزراء والرئيس من النشاط الحزبي.
وتشتبه المؤسسة العلمانية - التي تضم جنرالات الجيش والقضاة- في أن حزب العدالة والتنمية يتبنى جدول أعمال إسلاميا سريا.
وتلقى هذه الاتهامات رفضا من الحزب الذي يضم قوميين وليبراليين مؤيدين لاقتصاد السوق وسياسيين من يمين الوسط بالإضافة إلى محافظين دينيين.
ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية- التي لا يمكن استئناف قراراتها- حكما خلال الأشهر القادمة في قضية إغلاق الحزب التي أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف لكن محللين قالوا إن الحزب قد يقوم بتحرك استباقي إذا شعر أنه محاصر.
ورفض فرات الكشف عن الخطوة التالية للحزب واكتفى بالقول إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيتحدث يوم الثلاثاء وإن مسئولي الحزب لم يناقشوا مسألة إجراء انتخابات مبكرة.
وأضرت الشكوك السياسية بالليرة وسوق الأوراق المالية ويخشى محللون من توقف الإصلاحات في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في حين يكافح حزب العدالة والتنمية من أجل البقاء.
ويتوقع محللون حظر حزب العدالة والتنمية وإن كان البعض يقول إن المحكمة يمكن أن تقضي- بدلا من ذلك- بمعاقبة زعماء الحزب نظرا لأن تكوين حزب سياسي جديد في حالة الحظر سيكون أمرا سهلا في ظل قانون الانتخاب التركي.
ولتركيا تاريخ في حظرالأحزاب السياسية وحظر حزب سابق على حزب العدالة والتنمية في عام 2001 بسبب أنشطة إسلامية.
ويعتبر القضاء والجيش نفسيهما حارسين على مبدأ الفصل الصارم بين الدين والسياسة الذي تعود جذوره إلى تأسيس الدولة الحديثة في العشرينات على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
وينفي الحزب الاتهامات بأن له أنشطة إسلامية ويعتبرها محاولة من جانب خصومه العلمانيين للإطاحة بحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وبأردوغان كزعيم يتمتع بتأييد شعبي واسع.
وجدد التعديل الخاص بالحجاب نزاعا يرجع إلى عدة عقود بشأن دور الإسلام في البلد البالغ تعداده 70 مليون نسمة وهذا البلد علماني من الناحية الرسمية لكن غالبية سكانه من المسلمين ويجب عليه التوفيق بين الجانبين.
(رويترز)